آمریکا مانع همکاری قانونی بانک‌ها با ایران نمی‌شود

کارشناسان بعید می دانند که اظهارات وزیر امور خارجۀ آمریکا بانک های اروپایی به ویژه آن دسته از بانک هایی را که در گذشته به دلیل نقض تحریم های آمریکا مجازات های مالی سنگینی متحمل شده اند، به انجام فعالیت در ایران راغب سازد.
برغم تعلیق تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران، بانک های اروپایی همچنان از انجام مبادلات تجاری با ایران خودداری می ورزند، زیرا، دولت آمریکا تحریم های یکجانبۀ خود را علیه نهادها، افراد و سازمان های وابسته به دولت و سپاه پاسداران ایران لغو نکرده است.
با این حال، وزیر امور خارجۀ آمریکا در نشست دیروز لندن در حضور ۹ تن از رؤسای بزرگترین بانک های اروپایی و وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران گفت : "صریحاً می گوییم که بانک ها می توانند در همکاری با ایران فعالیت های قانونی خود را که به وضوح در چارچوب توافق اتمی با این کشور تعریف شده اند، دنبال کنند."
به موجب تحریم های یکجانبۀ آمریکا بانک های این کشور از انجام مبادلات مستقیم یا غیرمستقیم تجاری با ایران منع شده اند. از سوی دیگر، دولت آمریکا بانک های خارجی را از انجام مبالادت اقتصادی با دلار و به واسطۀ بانک های آمریکایی منع کرده است.
به همین دلیل بانک فرانسوی "سوسیته ژنرال" اعلام کرده است که به دلیل استمرار ابهامات ناشی از مجازات های یکجانبۀ آمریکا، بانک فرانسوی در نظر ندارد فعالیت های خود را در ایران از سربگیرد. مدیر "سوسیته ژنرال" همچنین تصریح کرده است که تفاوت های میان نظام های مالی آمریکا و اروپا خطراتی را برای بانک ها و نهادهای مالی در پی دارند.
آیت الله خامنه ای به نقل از محمد جواد ظریف گفته است که برغم برچیده شدن برنامۀ اتمی ایران، مجازات های اقتصادی بین المللی علیه این کشور فقط روی کاغذ لغو شده اند و دلیل این امر مجازات های یکجانبۀ آمریکا است که همچنان به قوت خود باقی هستند. مهمترین دلیل مخالفت افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران ایران با توافق اتمی این است که مجازات های یکجانبۀ واشنگتن در وهلۀ نخست نهادهای مالی و اقتصادی سپاه پاسداران را نشانه می گیرند.