اولین گام سنای آمریکا پس از سی سال برای اصلاح قانون کنترل اسلحه

با توافق سناتورهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده، اولین قدم برای وضع قانون فدرال کنترل اسلحه برداشته شد.

تظاهرکنندگان آمریکایی از قانونگذاران کشورشان خواستند به وضع قوانینی در راستای مهار خشونت‌های مسلحانه در این کشور بپردازند REUTERS - JOSHUA ROBERTS

سناتورهای ایالات متحده آمریکا، دیروز، سه‌شنبه، بیست و یکم ژوئن، توافق کردند تا در قالب یک بسته پیشنهادی فراجناحی، برای کنترل سلاح گرم، یک قانون فدرال وضع کنند. به این ترتیب، اولین قدم برای وضع قانون کنترل اسلحه برداشته واز لایحه‌ کنترل همه‌گیری خشونت‌ با اسلحه، رونمایی شد.

انتظار می‌رود اعضای مجلس سنای آمریکا، هفته آینده در مورد این لایحه هشتاد صفحه‌ای تصمیم‌گیری کنند. گروهی که هفته‌ها بر روی متن این لایحه کار کرده اند، اطمینان دارند که از حمایت کافی برای تصویب در مجلس سنای آمریکا برخوردار بوده واین لایحه می‌تواند هفته آینده توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به قانون تبدیل شود.

تمهیدات پیشنهاد شده،‌ به ایالت‌ها این اختیار را می‌دهد تا حق دارا بودن سلاح را از کسانی که برای خود یا اطرافیانشان خطرناک هستند سلب نموده، سلاح گرم را از لیست خرید افرادی که تهدید محسوب می‌شوند، حذف کنند.این لایحه همچنین حاوی مقرراتی برای مهار خشونت خانگی است.

این در حالی است که پیشنهاد افزایش محدودیت سنی خرید سلاح‌های اتوماتیک، از هجده به بیست و یک سال، پذیرفته نشد.

روز دوازدهم ژوئن نیز گروه سناتورهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، بر روی چارچوبی به توافق رسیده بودند که شامل بررسی‌ پیشینه برای خریداران زیر ۲۱ سال، بودجه برای برنامه‌های سلامت روان و ایمنی مدارس می‌شود.

در پی کشتار ماه گذشته میلادی در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس، ده‌ها هزار تظاهرکننده آمریکایی در صدها تجمع در سراسر آمریکا، از قانونگذاران کشورشان خواستند به وضع قوانینی در راستای مهار خشونت‌های مسلحانه در این کشور بپردازند.

سناتور کریس مورفی، رهبر دموکرات‌ها در مذاکرات پیرامون این لایحه، طی سخنانی در صحن سنا، از  این لایحه به عنوان" مهم‌ترین قانون ضد خشونت با اسلحه که کنگره آمریکا طی ٣‬٠ سال گذشته تصویب کرده است" یاد کرد.

وی همچنین در حساب توییتر خود نوشت: "این لایحه جان هزارن فرد را نجات خواهد داد."

با این همه، انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) با این لایحه مخالفت کرده و در بیانیه ای گفته است که این لایحه "به رسیدگی واقعی به جرایم خشونت آمیز کمک چندانی نمی کند" و "می تواند برای محدود کردن خرید قانونی اسلحه مورد سوء استفاده قرار بگیرد ".