آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت خود را با آغاز اجرای توافق هسته‌ای ایران اعلام کرد
اجرای توافق صورت گرفته میان ایران و اعضای دائمی شورای امنیت + آلمان که از آن با عنوان برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) یاد می شود نیاز مند کسب نظر این آژانس مبنی انجام تعهدات پیش بینی شده توسط ایران بود. با آغاز اجرای این توافق، تحریم‌های برقرار شده علیه ایران لغو می شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، شنبه شب ۱۶ ژانویه/ ۲۶ دی، فرمان پایان دادن به مجازات های به تصویب رسیده علیه ایران در رابطه با برنامۀ هسته‌ای این کشور را امضاء کرد و فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز پایان تحریم های اروپائی را در همین زمینه اعلام داشت.
نتشر شده در:
آغاز اجرای این توافق و لغو تحریمها از یکسو دارائی‌های مسدود شدۀ ایران را آزاد خواهد کرد و از سوی دیگر بویژه به ایران اجازه می دهد صادرات نفتی خود را افزایش دهد.
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، در نخستین گام ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو از دارائی های مسدود شدۀ ایران در خارج در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار خواهد گرفت. مقامات جمهوری اسلامی ایران ارقام و آمار مختلف و بسیار متفاوتی در بارۀ دارائی های مسدود شدۀ این کشور در خارج ارائه کرده اند، اما بر اساس برآوردهای موسسات کارشناسی مالی، مجموع این دارائی ها بر ۹۰ میلیارد یورو بالغ می شود.
لغو مجازات ها به ایران اجازه می دهد صادرات نفتی خود را آزادانه افزایش دهد. با این حال، با توجه به عدم سرمایه گذاری‌های لازم در بخش‌های اساسی صنعتی و تولیدی و بویژه در صنعت نفت و گاز، افزایش صادرات در این حوزه نیازمند بازسازی زیرساخت‌ها و تاسیسات در این زمینه است. ایران امیدوار است بتواند تولید خود را بسرعت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و در نیمۀ دوم سال ۲۰۱۶ یک میلیون بشکۀ در روز به تولید متوسط خود بیفزاید. انتظار می رود علیرغم کاهش بهای نفت، درآمد ایران از فروش نفت در سال جاری مسیحی بمیزان ۱۳ تا ۱۴ میلیارد یورو افزایش یابد.
ایران همچنین امیدوار است که لغو مجازات‌ها به افزایش سرمایه گذاری‌های بین المللی در این کشور بیانجامد. با این حال، امکان برقراری مجدد سریع و سادۀ مجازات‌ها و تحریمها در ده سال آینده، چنانکه در توافق پیش بینی شده است، تهدیدی جدی برای سرمایه گذاری در ایران محسوب می شود. بانک جهانی میزان سرمایه گذاری بین المللی در ایران را در ۲ سال آینده بین ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارزیابی می کند. این مقدار دو برابر میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵ است.
آغاز اجرای توافق اتمی هر چند موانع بین المللی سرمایه گذاری خارجی را از میان بر می دارد، اما بگفتۀ کارشناسان تجارت بین المللی نیازمند اصلاحات گستردۀ حقوقی، اعطای تضمین‌های قابل اعتبار، پایان دادن به تعدد مراکز قدرت، به روز کردن نظام بانکی و بیمه و تجدید نظر در بسیاری سیاست‌هاست. بعلاوه چرخ اقتصاد ایران، بر اساس همین ارزیابیها، تنها با لغو تحریمها به حرکت در نخواهد آمد. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که نرخ بیکاری در دو سال آینده در ایران از آنچه هست بیشتر شود. هر چند آمار رسمی نرخ بیکاری در این کشور را در حال حاضر ۱۳ در صد اعلام می کند، اقتصاددانان آنرا حدود ۳۰ در صد بر آورد کرده اند.
رونق و بویژه تحکیم بنیه و بنیان‌های اقتصادی ایران بویژه در سالهای اخیر قربانی زور آزمائی و رقابت جناح های حاکم بر کشور بوده است و انتظار نمی رود که انتخابات پارلمانی آینده که در روز ۲۶ فوریه/۷ اسفند برگزار می شود بتواند به این موقعیت شکننده پایان دهد. بعلاوه، توجیه بسیاری از نارسائی ها و کمبود های اقتصادی کشور که تا کنون در وجود تحریم ها جستجو می شد، از این پس بدشواری می تواند به دوش عوامل خارجی گذاشته شود. اجرای برجام منابع مالی قابل توجهی در اختیار مسئولان کشوری می گذارد و در همان حال آنان را از بهانۀ وجود تحریم ها برای توجیه ناکارآمدی اقتصادی کشور محروم می کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید