آیت الله لاریجانی دردفاع از قوه قضائیه، مسئولیت قتل ستار بهشتی را بگردن نیروی انتظامی انداخت

رئیس قوه قضائیه که امروز در جلسه مسئولان عالی قضائی سخن میگفت، با تکذیب نقش قوه قضائیه و نیز زندان اوین در فاجعه قتل ستار بهشتی، اعتراف کرد که نامبرده "در اختیار نیروی انتظامی بوده است."
او در این سخنان به لزوم مجازات خاطیان "در صورت اثبات جرم" اشاره کرد و گفت قطعاً اگر اثبات شود که مرگ این شهروند در اثر " اهمال یا شکنجه" در زمان بازداشت بوده است، ماموران و مسئولان این حادثه مجازات میشوند.
آیت الله لاریجانی تاکید کرد که اگر اثبات شود که این فرد در اثر شکنجه فوت کرده است، "تخلف و جنایت چند مامور بوده است" و نباید بهانه ای برای تضعیف نیروی انتظامی و یا قوه قضائیه شود.
رئیس قوه قضائیه در سخنان امروزش حملات شدیدی هم به رسانه ها کرد و گفت متاسفانه این بار هم به بهانه مرگ یکی از شهروندان که البته حادثه ای تلخ و ناگوار است، رسانه های خارجی و حتی " برخی رسانه های داخلی" سوار بر موجی از اطلاع رسانی علیه قوه قضائیه شده اند.
او البته به دادستان تهران توصیه کرد که کارش را با دقت و سرعت ادامه دهد ولی " به جنجال های رسانه ای " توجهی نکند. او این نکته را هم اضافه کرد که این رسیدگی های فوری و عجولانه " به شلوغ کاری های رسانه ای درباره حقوق بشر ربطی ندارد."
رئیس قوه قضائیه توضیح نداد که چرا هیچ کدام از مقامات کشور نه در مجلس و نه در قوه قضائیه و نه در نیروی انتظامی تا مدتی طولانی پس از قتل بهشتی، کمترین واکنشی از خود نشان ندادند و تنها پس از گسترش این خبر هولناک در رسانه ها بود که واکنش ها آغاز شد.
امروز همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره قتل ستار بهشتی منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش ضمن شرح روزنامه ای و بسیار ساده این حادثه دردناک ، بدون وارد شدن در جزئیات واقعه، از قوه قضائیه خواسته شده است که در صورت "احراز تخلف با عناصر خاطی برخورد قانونی شود."
کمیسیون مذکور مدعی شده است که در انتظار انتشار گزارش پزشکی قانونی است تا قضایا روشنتر شوند.
در واقع این گزارش هیچ نکته تازه ای بیشتر از آنکه در روزنامه ها منتشر شده است ندارد و بجای تحقیق و ارائه یک گزارش روشن کننده حوادث، تنها به این بسنده کرده است که قوه قضائیه را تشویق به " برخورد قانونی" نسبت به متخلفین کند.
این گزارش چنان مبهم و سربسته تهیه شده بود که بگزارش خبرگزاری مهر پس از قرائت آن در صحن مجلس تعدادی از نمایندگان به متن آن اعتراض کردند و آنرا گزارشی " غیر شفاف" نامیدند.