ابراز نگرانی جامعه بین‌الملل نسبت به وضعیت "دموکراسی" در ونزوئلا

روز چهارشنبه ۲۹ مارس/ ۹ فروردین، دادگاه عالی ونزوئلا لایحه پیشنهادی "نیکلاس مادورو" را در زمینه امتیازات نفتی که پیش از این از سوی پارلمان رد شده بود، بار دیگر تصویب کرد و قضات این دادگاه، پارلمان را به «عدم تمکین از احکام دادگاه» متهم کردند.
در واکنش به این اقدام، رئیس پارلمان ونزوئلا که اکثریت آن را مخالفان دولت تشکیل می‌دهند، گفت که "مادورو" «قدرت را از مردم گرفت». وی همچنین از ارتش این کشور خواست تا «سکوت» را در مقابل این عمل دولت کنار بگذارد.
برخی از نمایندگان پارلمان نیز روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس به سوی دادگاه عالی این کشور روانه شدند که پلیس از ادامه پیشروی آنها جلوگیری کرد.

مخالفان دولت ونزوئلا نیز اعلام کردند که در اعتراض به اقدام دادگاه عالی و دولت، از روز شنبه اول آوریل، در سراسر کشور تظاهرات خیابانی برپا خواهند کرد.
یکی از رهبران اپوزیسیون این کشور مادورو را «یک دیکتاتور سلطه‌جو» خواند و اعلام کرد که «اکنون زمان فریاد کشیدن برای کمک خواستن از جامعه بین‌الملل فرا رسیده است».

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی نسبت به اقدام دادگاه عالی ونزوئلا، آن را «ضربه‌ای شدید به دموکراسی» خواند.
همچنین سازمان کشورهای آمریکائی متشکل از ۳۴ کشور، رئیس جمهوری ونزوئلا را به «زیر پا گذاشتن قانون اساسی» متهم کرده است.
این کشورها همچنین اعلام کردند که با این اقدام، در ونزوئلا «یک پسرفت بزرگ» رخ داده است.
"ماریانو راجوی"، نخست وزیر اسپانیا نیز در توئیتی با بیان نگرانی خود نسبت به این موضوع، اعلام کرد که در صورت عدم فاصله گرفتن این دادگاه از قدرت، «دموکراسی نابود می‌شود».