دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه، انتخابات، سرکوزی

اتهام تازه علیه نیکُلا سرکوزی موقعیت وی را در انتخابات آینده شکننده می کند

متهم ساختن رسمی نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، از سوی دادگستری این کشورو بلاتکلیفی و ناتوانی اروپا در برابر موج پناهندگان که البته تازگی ندارد اما یکبار دیگر موضوع گفتگوهای رهبران کشورهای عضو اتحادیه در جلسۀ روز پنجشنبه ۱۸ فوریه است، مطالب اصلی روزنامه های چاپ امروز پاریس را تشکیل می دهند.

لیبراسیون، ۱۷ فوریه ٢٠١٦
لیبراسیون، ۱۷ فوریه ٢٠١٦
تبلیغ بازرگانی

لیبراسیون، روزنامۀ چپ گرای صبح پاریس، وفادار به سنت تحریری خود و بازی با کلمات زیر عنوان درشت «سرکوزی باید حساب پس بدهد» به متهم شدن او به حساب سازی و تامین هزینۀ غیرقانونی کارزار مبارزاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ پرداخته و ۴ صفحۀ نخست خود را به آن اختصاص داده است.

لیبراسیون با اشاره به احضار رئیس جمهوری پیشین در برابر بازپرس دادسرای پاریس که در شب سه شنبه، پس از ۱۲ ساعت بازپرسی، به ابلاغ و تفهیم اتهام منجر شد، می نویسد : این اتهام رسمی دادگستری علیه نیکُلا سرکوزی، که اینک ریاست حزب «جمهوری خواهان» را بر عهده دارد و از ماهها پیش تلاش می کند هواخواهان را گرداگرد نام خود برای کسب نامزدی حزب در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری بسیج کند، ضربۀ شدیدی بر موقعیت وی وارد می کند.

لیبراسیون سابقۀ این ماجرا را یاد آوری کرده، می نویسد: در فوریۀ ۲۰۱۴، هفته نامۀ «لوپوئن» فاش ساخت که حزب «اتحاد برای یک جنبش مردمی»، نام پیشین حزبی که اینک تحت ریاست نیکُلا سرکوزی «جمهوری خواهان» خوانده می شود، به پرداخت صورت حساب هائی دست زد که توسط آژانس تبلیغاتی «بیگ مالیون» فرستاده شده بود. اما، آژانس مزبور خدماتی ارائه نکرده بود که در برابر آن این مقدار دستمزد دریافت دارد. در واقع، این پرداخت ها به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های خارج از میزان قانونی تعیین شده در مبارزات نیکُلا سرکوزی صورت می گرفت.

لوران ژُفرَن، مدیر لیبراسیون در سر مقالۀ خود به همین موضوع پرداخته، می نویسد: تردیدی نیست که متهم شدن، محکوم شدن نیست و گناهکار بودن را اثبات نمی کند. با این حال متهم شدن، یک رویداد عادی بی اهمیت نیز نیست. وی یادآوری می کند که از نظر حقوقی وارد کردن اتهام هنگامی صورت می گیرد که بازپرسان دادگستری نشانه های همسو و قانع کننده ای در دست دارند که شرکت متهم را در جرایمی که به او نسبت داده می شود، بسیار محتمل می کند. پس، فرد متهم بدون تردید تا پیش از صدور رای دادگاه بیگناه تلقی می شود، اما رسما و از نظر حقوقی، وی مورد ظنّ دادگستری قرار دارد. «لوران ژوفرَن» خواستار احتیاط و خودداری از زیاده روی و زیاده گوئی در بارۀ مسئولیت سرکوزی در این ماجراست، اما حساب سازی و سوء استفادۀ مالی در حزب را، چنانکه اسناد و مدارک نشان می دهند، به تنهائی یک افتضاح انکار ناپذیر تلقی می کند.

فیگارو روزنامۀ راست گرای صبح پاریس نیز، البته بصورت پوشیده تری همین موضوع را بر صفحۀ اوّل نشانده و از «تامین غیرقانونی هزینۀ مبارزات انتخاباتی» تعبیری محدود به انجام «مخارج بیش از حد قانونی» ارائه کرده و بیشتر به بُعد و نتایج سیاسی آن پرداخته است. این روزنامه می نویسد: متهم شدن سرکوزی هنگامی صورت می گیرد که او تلاش خود را برای بسیج هواخواهان در سراسر فرانسه آغاز کرده است و از همین رو، این چنین، تقویم قضائی در برابر تقویم سیاسی قرار می گیرد.

فیگارو می نویسد: ماجرای معروف به «بیگ مالیون» تنها شمشیر داموکلسی نیست که در بالای سر سرکوزی قرار دارد. او در ماجرای دیگری معروف به «شنودها»، متهم به اعمال نفوذ برای کسب اطلاعات در بارۀ پرونده های قضائی خود شده است. از نظر فیگارو، این اتهامات تلاش سرکوزی را برای بازگشت به قدرت با موانع جدی روبرو می کند.

لوموند، روزنامۀ چپ میانۀ عصر پاریس، نیز در این زمینه با فیگارو هم عقیده است و زیر عنوان «نامزدی سرکوزی از سوی دادگستری شکننده می شود»، از مانع تازه ای سخن می گوید که بر سر راه شرکت رئیس جمهوری پیشین در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۱۷ قرار گرفته است. لوموند می نویسد: این اتهام تازه یک ضربۀ شدید به برنامۀ بازگشت سرکوزی به کاخ الیزه وارد می کند. بنوشتۀ لوموند وی که در نظرسنجی ها از رقیب خود «اَلن ژوپه» بسیار عقب مانده است و بسیاری از نزدیکان سیاسی گذشته اینک رهایش کرده اند، با این اتهام جدید در موقعیت دشوارتری قرار می گیرد.

عنوان نخست لوموند اما به تحقیق مفصلی اختصاص دارد که نشان می دهد چگونه بانک سوئیسی «یوبی اس» هزاران فرانسوی ثروتمند را برای فرار از پرداخت مالیات، به خارج کردن ثروت خود از کشور و سپردن آن به این بانک تشویق و تحریض کرده است. این تحقیق که بخش نخست آن در شمارۀ امروز لوموند به چاپ رسیده، نشان می دهد چگونه این بانک سوئیسی بین ١٣ تا ٢٣ میلیارد یورو ثروت متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فرانسه را از ادارۀ مالیات این کشور پنهان داشته است. دستگاه دادگستری فرانسه به فهرستی از ٣٨٣٠٠ حساب که به صورت پنهانی در این بانک گشوده شده است دست یافته و برخی صاحبان آنها ناگزیر به تسویه حساب با ادارۀ مالیات شده اند.

بنوشتۀ لوموند، این بانک همانند شرکتهای تجاری و صنعتی، در خستجوی مشتری کارمندان خود را که «شکارچی» نام داده بود به سراغ ثروتمندان، فوتبالیست ها، وارثان ثروت های کلان و صاحبان صنایع می فرستاده و آنان را به خارچ کردن دارائی های خود و سپردن آن به این بانک در سوئیس فرا می خوانده است.

روزنامه های امروز چاپ پاریس همچنین به سرگردانی اروپا در برابر نه تنها پناه جویان جدید، بلکه جذب آنانی که تا کنون در کشورهای مختلف سُکنی گرفته اند پرداخته و می نویسد: کشورهای متعدد اروپا اینک در برابر موج تازه و مشکلات کنونی، اندک اندک مرزهای خود را بروی پناه جویان می بندند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.