بانک مرکزی اروپا بدهی‌های کشورهای منطقه یورو را خریداری می‌کند

طی یک کنفرانس مطبوعاتی در فرانکفورت، "ماریو دراقی"* رئیس بانک مرکزی اروپا، جزئیات تصمیم  جدید این بانک برای تحرک رشد اقتصادی در منطقه یورو را اعلام کرد.  بانک مرکزی اروپا  اعلام کرد که این بانک ١١٠٠ میلیارد یورو از بدهی‌های دولتی و خصوصی کشورهای منطقه یورو را خریداری میکند. این بانک از ماه مارس سال 2015 تا ماه سپتامبر سال 2016، هر ماه، به مقدار٦٠میلیارد یورو بدیهی‌های حکومتی و یا هم در بعضی موارد، بدیهی‌های بخش خصوصی را باز خرید میکند.

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با ژاله وفا، تحلیلگر مسایل اقتصادی در آلمان.

از ایشان در مورد دلایل این تصمیم و نتایجی که از آن انتظار دارند میپرسم و اینکه آیا این تصمیم میتواند کشوری مانند یونان را نجات بدهد؟

خانم ژاله وفا میگوید که اثرات بحران مالی که از سال 2008 به اینسو به دلیل سیاست های نادرست در حوزۀ مسکن و ساختمان، دنیا به آن مواجه شده است، روی اروپا هم تأثیر داشت؛ بخصوص روی کشورهایی چون یونان، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا که بدیهی‌های کلان داشتند و بعضاً آغشته به فساد مالی و اقتصادی بودند. برای کمک به حل این مشکلات، اروپا به این کشورها بسته‌های اقتصادی داد که حاوی پول و شرایطی برای ادامۀ همکاری بودند. یکی از این شرایط، ریاضت اقتصادی بود که باعث ناراختی مردمان این کشورها شد.

این پول ها به دلیل موجودیت فساد مالی، تبدیل به سرمایه نشد و با وجود ریاضت اقتصادی در اختیار پولدارها قرار گرفت و در بعضی موارد از یونان هم خارج شد؛ در حالیکه، چون این پول‌ها نوعی وام بود، مردم یونان مجبور بودند در آینده آن را بپردازند.

در جواب به این سؤال که چرا تدابیری که طی این سال‌های اخیر اتخاذ شد به نتیجه نمیرسد، خانم ژاله وفا میگوید که مشکل در خود سیستم است. دید لیبرال به سرمایه اولویت میدهد و با یادآوری از "توماس پیکتی"، نویسندۀ کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، میگوید که از انقلاب صنعتی تا حالا، ثروت سریع تر از تولید اقتصادی رشد میکند. راندمان سرمایه بیشتر از راندمان کار است. تا زمانی که نظام «سلطه» و «زیر سلطه» وجود دارد و سیستم لیبرال بر سر کار است، بصورت مداوم سرمایه داران درآمد بیشتری نسبت به کارگران خواهند داشت و تنها بی‌عدالتی در ثروت نیست؛ در این سیستم تا زمانی که ارجعیت به سرمایه داده شود، خوشبختی مردم نمیتواند به عنوان یکی از معیارهای اقتصادی مطرح شود.

Mario Draghi *