احمدی نژاد در نامه ای به اوباما خواستار رفع توقیف دو میلیارد دلار از دارایی ایران شد

در این نامه که در تارنمای "دولت بهار"، نزدیک به احمدی نژاد منتشر و متن دست نویس آن روز دوشنبه ۱۸ مرداد به سفارت سوئیس، حافظ منافع امریکا در ایران تحویل داده شده، وی با اشاره به رای دادگاهی در امریکا در سال ۱۳۹۳ برای توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران  از رئیس جمهوری امریکا خواست که به "این مورد خاص که تماما و مشخصا در دوره حکومت جنابعالی و آن هم در اواخر دوره ریاست شما و بر خلاف تمام موازین و قواعد حقوقی بین‌المللی اتفاق افتاده" رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه گرچه ملت ایران درهرصورت "کلیه حقوق پایمال شده" خود را پس خواهد گرفت؛ اما از اوباما خواسته تا اجازه ندهد "این لکه ننگ و نقطه تاریک و حادثه تلخ" به نام او در تاریخ روابط "یکسویه و غیرعادلانه" دو کشور ثبت گردد و "بی اعتمادی تاریخی" عمیق تر شود.

وی همچنین در این نامه از اوباما انتقاد کرده است که به تعهدات "علنی و همچنین کتبی" خود برای اصلاح روابط با ملت ایران و "جبران حدود شصت سال اجحافات و مظالم رفته توسط دولت‌های متعدد آمریکا علیه ملت ایران" عمل نکرده است.

احمدی نژاد در پایان نیز تاکید کرده که این نامه جنبه سیاسی ندارد، بلکه "صرفا از منظر حقوق انسانی و در دفاع از حق مسلم" ملت نگاشته شده است.

وی همچنین به آقای اوباما توصیه کرده که اگر او نامه را "با نگاه و ملاحظات سیاسی" مطالعه کرده، ضرورت دارد یکبار دیگر و "صرفا از منظر نگارنده" نامه را بخواند.

با افزایش درآمدهای نفتی ایران در دولت محمود احمدی نژاد، مسئولان دولت قبل تعدادی اوراق بهادار را از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی خریدند. این کارگزار بخشی از این اوراق را در سیتی بانک امریکا نگهداری می کرد و با توجه به اعمال تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران، دولت ایالات متحده اقدام به توقیف این اموال کرد.

پس از آن نیز در اردیبهشت سال جاری دیوان عالی امریکا رای داد که ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدودشده ایران باید به خانواده های قربانیان امریکایی بمب گذاری های سال ۱۹۸۳ در بیروت پرداخت شود.

پس از صدور این حکم، حسن روحانی، رئیس جمهوری با محکوم کردن آن، از "سهل انگاری" دولت قبل نیز انتقاد کرد. اما دفتر احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای و با رد مسئولیت داشتن دولت قبل در این مسئله، دولت حسن روحانی را متهم کرد که با "ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بین المللی" زمینه را برای "جری شدن" آمریکا و مصادره دارایی‌های ایران فراهم کرده است.

برخی مقامات دولت روحانی می گویند که شیوه نادرست خرید اوراق سرمایه گذاری در امریکا توسط دولت قبل و عدم انجام اقدام به موقع برای خروج اموال ایران در زمان آغاز تحریم ها، موجبات این اقدام امریکایی ها را فراهم آورد.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با متهم کردن مقامات دولت احمدی نژاد به بی احتیاطی در این زمینه گفته است: "متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند."

وی همچنین با بیان اینکه "متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند" در ادامه گفت: "کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است."

از سوی دیگر حشمت فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه امروز محمود احمدی نژاد به اوباما به خبرگزاری ایسنا گفت: " آقای احمدی نژاد به دلیل اتخاذ سیاست خارجی در قالب هرم وارونه نتوانست نتیجه لازم را بگیرد."

به گفته این نماینده مجلس احمدی نژاد در ابتدا با اتخاذ یک سری مواضع تند، هیجانی و جنجال برانگیز عملا فضای هرگونه مذاکره را با مشکل و مانع مواجه کرد، اما در سال های آخر دولت با ورود به فاز دیپلماسی، موضوع مذاکره با امریکا را مطرح کرد و بعد از آن نامه هایی خطاب به آقای اوباما نوشت."

وی همچنین با اشاره به تاثیر مواضع تند احمدی نژاد در ایجاد جو ایران هراسی، دیپلماسی او را به "سیاست شمشیر آخته" تشبیه کرد و گفت: "با سیاست های آقای احمدی نژاد، دولت های مرتجع عرب همچون مصر، عربستان و اردن با یکدیگر سازوکاری تحت عنوان ایران هراسی شکل داده و امریکایی ها را نیز شریک کردند و در این راه از مواضع تند آقای احمدی نژاد نیز استفاده کردند."

در ماه های اخیر زمزمه هایی مبنی بر نامزدی دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ به گوش رسیده است. خود وی نیز در فروردین ماه جاری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم این موضوع را رد نکرد و گفت: "انشالله در سال ۹۶ همه همدیگر را خواهیم دید."

روز دوشنبه ۱۸ مرداد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران با تذکر به تجمعات غیرقانونی محمود احمدی نژاد و نیز سفرهای اخیر او به شهرهای مختلف و سخنرانی های او گفت: "تجمعات اخیر مربوط به آقای احمدی نژاد در قالب شرکت در مراسم شهدا یا برخی دعوت های مربوط به مساجد است و خودشان می گویند ما قصد تجمع نداریم و ما را به عنوان سخنران در اینگونه مراسم دعوت می کنند. با این وجود ما به این دوستان تذکرهای لازم را داده ایم."

وی افزود: "هر نوع فعالیت انتخاباتی پیش از موعد مقرر خلاف قانون است و اگر احساس کنیم موضوعی انتخاباتی است قطعا با آن برخورد خواهیم کرد."