ادامه پرسش ها درباره "محمد مراح" و تحولات تونس

هفته نامه لوپوئن در گزارشی در مورد نظارت پلیس فرانسه از "محمد مراح" علیرغم سفر های متعدد او به ‏کشور های مسلمان ازجمله افغانستان و پاکستان، می نویسد، «وی بگونه مرموزی از بی توجهی پلیس ‏اطلاعاتی فرانسه سود برده است.»

هفته نامه در بخشی از این گزارش می نویسد، بدرستی معلوم نیست چرا پلیس در ماه نوامبر ٢٠١١1، هنگام ‏برگشت "محمد مراح" از پاکستان و ٥ ماه قبل از کشتار های "تولوز"، به یکبارگی تصمیم گرفت شنود مکالمات ‏تلفنی و بررسی تماس های انترنتی او و نزدیکان او را متوقف کند.

هفته نامه بعد از توضیح مفصل جریان کشتارهای "تولوز" و رد یابی احتمالی "محمد مراح" و خانواده او در این ‏حوادث توسط پلیس قضایی، این پرسش را مطرح می کند که چرا پلیس اطلاعاتی فرانسه این ردیابی را جدی ‏نگرفته و باردیگر خانواده مراح را تحت نظارت ضد تروریستی قرار نداده است.‏

لوپوئن در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد که "محمد مراح" در جریان بررسی های معمولی پلیس ‏اطلاعاتی فرانسه با یک افسر مسلمان سروکار داشته و احتمالا چندین بار با او دیدار کرده است.‏
لوپوئن در پایان گزارش از قول یک عضو پیشین سرویس اطلاعاتی فرانسه این فرضیه را پیش می کشد که ‏شاید پلیس اطلاعاتی فرانسه تلاش داشته است با آگاهی کامل از عقاید و روابط "محمد مراح" با افراد متعلق به ‏گروه های افراطی، او را به یک فرد «رابط اطلاعاتی» مبدل کند ؟‏
‏ ‏
هفته نامه نوول ابسرواتور حوادث "تولوز" وروابط "محمد مراح" با افراط گرایان اسلامی از جمله سلفی ها در ‏فرانسه را مورد توجه قرار داده و گفتگویی انجام داده است با "ژیل کپل"- استاد دانشگاه و کارشناس گروه های ‏افراطی در فرانسه، درباره نفوذ و تهدید سلفی ها در این کشور.‏

"ژیل کپل" در این گفتگو می گوید شمار سلفی هادر فرانسه از «چندین هزار تن فراتر نمیرود» اما بدلیل نفوذ ‏مالی و مذهبی عربستان سعودی در جهان، آنان سعی دارند از اسلام ناب نمایندگی کنند. بگفته او این افراد بر ‏خلاف گذشته، که یک مرجع دینی برای پخش افکار و عقاید وجود داشت، بیشتر سعی دارند از طریق انترنت ‏به نشر و اشاعه افکار خود، از افکار جهادی گرفته تا اشاعه فعالیت های تروریستی، بپردازند.‏
‏ فعالیت های گروه های سلفی اما بقول "ژیل کپل"، بر خلاف القاعده که از سازماندهی رده ای و منظبط برخوردار ‏بود، بر فعالیت های «غیر سازمانی» استوار است که در آن افراد، با کسب نظریات افراطی، سعی می کنند ‏دست به عملیات تروریستی بزنند. ‏

در بخشی دیگری از گفتگوی "ژیل کپل" با نوول ابسراواتور به این موضوع نیز اشاره شده است که در بیشتر ‏موارد در فرانسه افرادی که در ابتدا بدلایل جرمی ساده به زندان رفته اند از سوی بعضی از زندانیان افراطی ‏مورد جلب و جذب قرار می گیرند و افکار تروریستی، بعنوان پاد زهر ناکامی های اجتماعی و اقتصادی به ‏آنان تزریق می گردد. "محمد مراح" عامل کشتار های "تولوز"، بگمان اغلب از چنین تأثیری بی بهره نمانده بوده ‏است.‏

و اما هفته نامه اکسپرس نگاهی دارد به کشور تونس بمناسبت یکصدمین روز حکومت حزب النهضت ‏براین کشور. اکسپرس می نویسد بعد از پیروزی در انتخابات ماه اکتبر گذشته و با کسب ٨٩ کرسی از جمله ‏‏٢١٧ کرسی شورای قانونگذاری تونس، النهضت تجربه حکومتداری «همراه با تنش های اقتصادی اجتماعی و ‏مذهبی را از سر می گذراند.»
در حالیکه از هر پنج تونسی واجد شرایط کار یک تن از بیکاری رنج می برد حکومت تحت رهبری النهضت ‏که دو حزب چپ تونس را نیز در کنار خود دارد، دو هدف عمده، یعنی «ایجاد نزدیک به ٤٠ هزار شغل و ‏رشد اقتصادی نزدیک به ٣٫٥ در صد در سال ٢٠١٢» را در برابر خود قرار داده است.‏

به نوشته اکسپرس، در این راستا، حمدی جبلی- نخست وزیر تونس، تلاش دارد با اتکا بر کشور های عربی ‏خلیج فارس، روابط اقتصادی کشورش را با کشور های خارجی متنوع کند. اما به نظر میرسد سرمایه گذاران ‏تونسی و سندیکاهای کارگران این کشور نسبت به روش های حکومت چندان خوشبین نیستند. اولی ها حکومت را ‏به «فقدان یک استراتژی اقتصادی» و دومی ها به «بی اعتنایی به خواسته های کارگران» متهم می کنند.‏

از سوی دیگر، یک کارشناس سیاسی تونسی عقیده دارد النهضت در ترکیب ٤١ وزارت مربوط به حکومت، ‏‏« گرایش های ایدئولوژیک» را بر «تخصص کاری» ترجیح داده و افراد خود را در پست های عمده منصوب کرده ‏است.‏

اکسپرس در ادامه می نویسد علاوه بر این تنش ها، اختلاف بر سر پوشش اسلامی در شماری از دانشگاههای ‏این کشور، دشواری دیگری را دربرابر حکومت النهضت قرار داده است که وزیر تحصیلات عالی آن عقیده ‏دارد این وظیفه او نیست تا در «بحث های ایدئولوژیک» مداخله کند. مقامات دانشگاهی البته این موضعگیری را ‏ترغیب غیر مستقیم گروه های افراطی به پا فشاری بر مواضع شان توصیف می کنند. این در حالیست که ‏گروه های سکولار تونس نیز از قوت گرفتن فعالیت های گروه های سلفی از زمان به قدرت رسیدن النهضت در ‏این کشور انتقاد می کنند. ‏

انتظار میرود حزب النهضت در کنگره ملی این کشور در ماه ژوئیه آینده مواضع خود نسبت به این نگرانی ها و ‏خط مشی خود نسبت به انتخابات آینده در این کشور را روشن کند. اما تا آن زمان، راشد غنوشی- رهبر ‏النهضت در اوسط این هفته اعلام کرد قانون اساسی آینده تونس بر «جدایی دین از سیاست» اتکا خواهد کرد. ‏بگفته او تفاسیر گوناگون و مبهمی از شریعت وجود دارد و استناد به قوانین شرعی برای ادامه امور در ‏تونس، ممکن است باعث چندپارچگی در این کشور گردد. ‏