ادعای رسیدگی به پرونده کهریزک فرار به جلو است

پس از بالاگرفتن اخبار مربوط به قتل ستار بهشتی- کارگر وبلاگ نویس، بسیاری از رسانه‌ها حتی رسانه‌های طیفی از جناح راست، با انتقاد از عدم برخورد قاطع و شفاف با فاجعه کهریزک، عنوان کردند اگر برخورد قاطعی با عوامل بروز فاجعه کهریزک صورت گرفته بود قتل یک وبلاگ نویس در پلیس فتا در پی شکنجه و ضرب و جرح بوقوع نمی‌پیوست.

این فشارها و تحلیل‌ها تا جایی بالا گرفت که منجر به واکنش سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه شد، این سازمان طی بیانیه‌ای در هفت بند ادعا کرد که به تخلفات صورت گرفته در کهریزک رسیدگی کرده است و در این زمینه احکامی نیز صادر شده است. این بیانیه خود باعث بروز سؤالاتی در این زمینه شده است.

سازمان قضایی نیروهای مسلح، در بخشی از بیانیه خود مدعی شده است: «بدلیل جان باختن 3 نفر از بازداشت شدگان به نام‌های مرحوم محسن روح الامینی، مرحوم امیر جوادی فر و مرحوم محمد کامرانی و شکایت اولیاء دم، تحقیقات جامعی در این خصوص از متهمان، شهود و مطلعین صورت گرفت و از پزشکی قانونی خواسته شد که با توجه به معاینه اجساد، ضمن اخذ نظر هیأت تخصصی پزشکی قانونی نظر خود را درباره علت فوت آنان اعلام کند. پزشکی قانونی در نظریه خود با رد فوت نامبردگان به لحاظ ابتلاء به بیماری مننژیت، با تأیید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام می‌نماید.» این درحالی است که ناظرین امر، عنوان میکنند، تعداد کشته شدگان کهریزک بیشتر از میزانی است که مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند.

یا در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دادسرای نظامی تهران در نهایت پس از تحقیقات جامع، با توجه به اقاریر و اظهارات متهمان، گواهی شهود، مدارک و اسناد موجود، اظهارات شکات و مطلعین، معاینه محل وقوع جرم، استعلامات متعدد از مراجع ذیربط، نظریات پزشکی قانونی در خصوص چگونگی و میزان جراحات و صدمات وارده به شاکیان و علل فوت متوفیان، مواجهه حضوری و سایر قرائن موجود، در مجموع 12 نفر از متهمان را مجرم شناخته و در خصوص آنان کیفر خواست صادر و نسبت به سایر متهمان قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادر نموده است و در ادامه مدعی شده است که 51 نفر از شاکیان پرونده که در مجموع 98 نفر بوده‌اند اعلام رضایت کرده‌اند.

در همین رابطه گفتگویی انجام داده‌ایم با خانم مسیح علینژاد- روزنامه نگاری که از اولین روزهای برملا شدن این فاجعه در جریان جزئیات این پرونده بوده و ارتباط گسترده‌ای با بازماندگان این واقعه داشته است.

این روزنامه در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت:

این بیانیه سرشار از تناقض است و در شرایطی دستپاچه سعی کرده‌اند از خودشان دفاع کنند.

در این بیانیه وجود بسیاری دیگر از کشته‌شدگان در کهریزک نادیده گرفته شده است.
درمورد اینکه، این بیانیه مدعی است در پرونده کهریزک با عاملین برخورد شده، باید بگویم که این هم یک فرار از مسئولیت است، چرا که این پرونده دو بخش داشته.

این بیانیه، به بخش پرسنل انتظامی پرداخته که به آن رسیدگی قضایی شده و احکامی نیز صادر شده است. اما باید گفت که بخش مهم، مربوط به بخش پرسنل قضایی است؛ افرادی مانند دادستان و قاضی وقت پرونده؛ اما ما شاهد هستیم که سعید مرتضوی- دادستان وقت، ارتقاع پست پیدا کرده و حیدری‌فر- قاضی پرونده، نیز آزاد است. در حال حاضر در این پرونده به بخش پرسنل انتظامی رسیدگی شده که حکمشان اجرا نشده و بخش دیگر، آمرین این پرونده است که اساساً دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.

این روزنامه که در جریان جزییات پرونده کهریزک قرار دارد ادامه داد: پرونده کهریزک پس از اینکه به دادسرای نظامی ارجاع شد خودشان گفتند 99 نفر در این زمینه شکایت کرده‌اند و بعدها هم مدعی شدند 51 نفر رضایت داده اند؛ وقتی اطلاعات دسته‌بندی شده در اختیار رسانه‌ها قرار میگیرد و خبررسانان مورد تعقیب و بازخواست قرار میگیرند، از کجا میتوان فهمید که این ادعا درست است؟ من با برخی از این شاکیان در تماس هستم که نه تنها رضایت نداده‌اند بلکه تحت فشار هستند و یا گاهی از کشور بخاطر همین فشارها خارج شده‌اند و خانواده‌هایی هم هستند که به علت فشار، وادار به سکوت هستند. چه طور میشود ادعای این بیانیه را باور کرد؟

مسیح علی نژاد، در ادامه در مورد این بیانیه اضافه میکند: به نظر من این یک فرار رو به جلو است، چرا که همه نگاه‌های بین‌المللی اکنون به خاطر قتل ستار بهشتی، دوباره به پرونده کهریزک افتاده است.

اما سؤال این است: آیا روند قضایی و برخورد در نیروهای انتظامی در برخوردهای فیزیکی و شکنجه، پس از کهریزک عوض شده است؟

این روزنامه نگار در پاسخ میگوید: وقتی از خانواده‌های کشته‌شدگان میپرسیم چرا از قصاص متهمین به قتل گذشته‌اند؟ اعلام میکنند قصاص هدف ما را تأمین نمیکرد، بلکه ما خواستار تغییر رویه هستیم؛ ما میخواهیم دیگر کسی مورد شکنجه قرار نگیرد، در حالی که اکنون فقط چند مأمور مورد بازخواست قرا میگیرند، اما تفکر کشتن و آمرین اصلی در حاشیه امن قرار دارند.

من فکر میکنم اراده‌ای برای برخورد با روند فعلی در قوه قضاییه وجود ندارد و آقای خامنه‌ای باید پاسخ بدهد چرا که نیروهای انتظامی مستقیماً زیر نظر آقای خامنه‌ای قرار دارند.