مبارزه با تروریسم: آزادی «تعطیل‌بردار» نیست

فرانسه در جستجوی پاسخی در خور به حملات سنگین تروریستی است. اما جناح‌های سیاسی، روشنفکران و افکار عمومی در این مورد اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که باید بهای حفظ امنیت را پرداخت و محدود شدن آزادی‌های عمومی را پذیرفت. اما برخی دیگر معتقدند که هدف نهایی در این کشور دموکراتیک، تأمین آزادی مردم و حفاظت از آنست. به عبارت دیگر «آزادی تعطیل‌بردار نیست»...

بعد از حملات تروریستی پاریس، برج ایفل به رنگ‌های پرچم فرانسه درآمد Reuters

 حدود ده ماه قبل، حمله به دفتر مجلۀ شارلی و قتل چند تن از بزرگ‌ترین کاریکاتوریست‌های فرانسه ضربۀ سختی به روحیۀ این ملت زد. اما کشتار روز سیزده نوامبر، در خیابان‌ها و کافه‌ها و سالن کنسرتی که قلب تپندۀ شب‌های تعطیل پاریس را می‌سازد، فرانسویان را با وحشتی کم‌سابقه و پرسش‌های بی‌پاسخ زیاد مواجه کرد.

 دولت فرانسه که در یکی از نخستین واکنش‌های خود بمباران مواضع داعش را در سوریه شدت داد، در داخل کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. اقدامات کم‌سابقه‌ای برای حفظ نظم و امنیت صورت گرفت: بازرسی‌های بدنی در اماکن عمومی، گشت مأموران مسلح و تفتیش ده‌ها خانه، از جمله پیامدهای قابل رویت این وضعیت برای مردم بود.

اما تفتیش خانه‌های عادی به دلایل «امنیتی»، بدون حکم قضایی و صرفاً بر پایۀ صلاح‌دید پلیس یا سازمان امنیت داخلی، تا کی وکجا می‌تواند ادامه یابد؟
مصالح «امنیتی» تا کجا بر آزادی و حقوق مردم تقدم خواهد داشت؟

هانری لوکلر، وکیل دعاوی و رئیس پیشین جامعۀ حقوق بشر فرانسه می‌گوید: «آنچه مرا نگران می‌کند این نیست که برای تفتیش و بازرسی به چند خانه بریزند. وضعیت اضطراری برای دوازده روز قابل قبول است اما وقتی برای سه ماه تمدید می‌شود من را نگران می‌کند. این وضعیت یعنی تعلیق آزادی‌ها... قانون اساسی، قوۀ قضاییه را ضامن آزادی می‌داند اما وضعیت اضطراری یعنی تعلیق اقتدار قضایی. یعنی پلیس می‌تواند بدون کسب نظر قاضی یا دادگاه، هر کار می‌خواهد بکند»...

حق دفاع از خود
 
از سوی دیگر، مآموران و مسئولان حفظ امنیت تأکید دارند که برای واکنش سریع در مقابل تهدید تروریسم، باید اختیارات گسترده‌تری داشته باشند. اقدام مؤثر و به‌موقع در برابر آدم‌کشان نمی‌تواند روزها یا ماه‌ها معطل تنبلی‌های اداری و کندی‌های رویۀ قضایی بماند.

یکی از مسائلی که بخصوص از جانب برخی نمایندگان اتحادیه‌های پلیس فرانسه مطرح می‌شود «حق دفاع از خود» است. آنان می‌گویند مأموران پلیس فرانسه نیز باید مثل آمریکا از پشتیبانی قانون خاطرجمع باشند.

یکی از نمایندگان اتحادیه‌های پلیس در فرانسه مثال می‌زند که «تصور کنید که مأموران پلیس به محلی که حملۀ تروریستی صورت گرفته وارد شوند. فرض کنید نیروهای پلیس با تروریست‌هایی مواجه شوند که تا آن لحظه چند نفر را کشته‌اند. اما در لحظه‌ای که پلیس با تروریست مواجه می‌شود، مستقیماً از سوی تروریست تهدید نمی‌شود (مثلاً تروریست در حال پنهان شدن یا پناه گرفتن است و مأمور پلیس را مستقیماً نشانه نگرفته است). در این حالت، مطابق قوانین فرانسه، پلیس در وضعیت "دفاع از خود" قرار ندارد و در نتیجه حق شلیک به سوی تروریست را هم ندارد»...

چنین وضعیت‌هایی که در حملات تروریستی فراوان امکان وقوع دارد، به عقیدۀ نمایندگان نیروهای انتظامی فرانسه قابل قبول نیست. مأمور پلیس باید بتواند با اتکا به قانون و بدون تردید از سلاح خود – حتی به قصد نابودی مهاجم- استفاده کند.

پیامدهای روش‌های «آمریکایی»
 
اما آیا این روش‌های «آمریکایی» به کار جامعۀ فرانسوی می‌آید؟
کسانی که در مورد خطر زیاده‌روی در منطق «امنیتی» هشدار می‌دهند، یادآوری می‌کنند که در آمریکا، بعد از فاجعۀ یازده سپتامبر، دولت جرج بوش قوانین معروف به «لایحۀ میهن‌دوستی» (Patriot Act) را به اجرا گذاشت و به گفتۀ هانری لوکلر «کار را به جایی رساند که انسان‌هایی را بدون هیچ محدودیت یا مانعی، و فقط به این دلیل که آنان را خطرناک ارزیابی می‌کرد به زندان انداخت و پدیده‌ای به نام گوانتانامو خلق کرد».

هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز –دانشگاه ایالتی نیوجرسی- نیز معتقد است که «لایحۀ میهن‌دوستی» زیان‌های عظیم به بار آورد. او می‌گوید که این پیامدهای منفی در دولت باراک اوباما ادامه یافت.
به گفتۀ هوشنگ امیراحمدی، افشاگری‌های اسنودن واکنشی به اقدامات امنیتی افراطی بود که در چارچوب لایحه یا قانون «میهن‌دوستی» اعمال شده بود.
هوشنگ امیراحمدی می‌گوید که ارتباطات و پیام‌های اینترنتی خود او نیز تا مدت‌ها تحت نظر بود، چرا که «هرکس که فعال بود، حرف‌هایش را می‌زد و مسلمان هم بود تحت نظر قرار می‌گرفت»...