ازدواج هم‌جنس‌ در تمام ایالات آمریکا قانونی شد

اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا (ACLU) که انجمن بسیار مقتدری است اعلام کرد: «رسیدن به این لحظۀ تاریخی، چندین دهه تلاش پشت سر دارد. امروز برای آزادی و برای آمریکا، روز بزرگی است».
باراک اوباما نیز تصمیم جدید دیوان عالی را «پیروزی آمریکا» و «گامی بزرگی به سوی برابری» توصیف کرد.

درست دو سال بعد از آن که دیوان عالی ایالات متحد آمریکا حکم داد که «ازدواج، مختص زوج‌های دگرجنس‌گرا نیست»، اینک حکم جدید می‌گوید که ١۴ ایالتی (از ۵٠ ایالت) که هنوز از عقد ازدواج زوج‌های هم‌جنس سر باز می‌زنند، باید از این پس نه تنها این نوع  ازدواج‌ها را قانونی کنند بلکه باید ازدواج‌های صورت گرفته در سایر ایالات را نیز به رسمیت بشناسند.

قاضی آنتونی کندی که به نام اکثریت اعضای دیوان عالی سخن می‌گفت اعلام کرد که «ازدواج از حقوق اساسی است».
دیوان عالی در سال ۲٠١٣ اعلام کرده بود که زوج‌های هم‌جنس از نظر حقوق با زو‌ج‌های غیر‌هم‌جنس برابرند و افزوده بود که ایالاتی که ازدواج هم‌جنس را ممنوع می‌دانند «فرزندان این زو‌ج‌‍ها را تحقیر می‌کنند و به آنان آسیب می‌زنند».

 یک رای سرنوشت‌ساز
 
دیوان عالی ایالات متحد آمریکا که در راس قوۀ قضاییه قرار می‌گیرد و دارای ٩ عضو است، با اکثریت ۵ رای، حکم اخیر را تصویب کرد. از ٩ قاضی، چهار تن به وضوح طرفدار حزب دموکرات‌ و چهار تن طرفدار حزب جمهوری‌خواه هستند.
اما رای پنجم که تصویب حکم را ممکن ساخت، از آن قاضی آنتونی کندی بود که برای آمریکایی‌ها چهرۀ شناخته‌شده‌ای است. او که ٧٨ سال دارد، در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان به عضویت دیوان عالی برگزیده شد. وی تاکنون در چند مورد حساس، تعیین‌کنندۀ رای نهایی دیوان عالی بوده است. وی موضع‌گیری سیاسی روشن و ثابتی ندارد و گاه به نفع دموکرات‌ها و گاه در جهت مخالف رای می‌دهد.

کودتای قضایی
در مقابل، رئیس دیوان عالی که یکی از چهار مخالف بود، گفت که این دیوان، مرجع قانون‌گذار نیست و نباید در این زمینه دخالت کند. یکی دیگر از مخالفان، تصویب حکم را «کودتای قضایی» توصیف کرد و گفت به این ترتیب «حق حاکمیت ملت» سلب شده است.
از نظر این مخالفان، آزادی ازدواج هم‌جنس باید به شکل لایحۀ قانون و از طریق قوۀ مقننه به تصویب برسد. در حالی که دیوان عالی به عنوان مرجع قضایی، حکم خود را به دنبال شکایت شانزده هم‌جنس‌گرا از چهار ایالت مختلف صادر کرده است.

انجمن‌های محافظه‌کار و سنتی آمریکایی نیز مخالفت خود را با آزادی ازدواج هم‌جنس ابراز کردند. به گفتۀ آنها هیچ دادگاهی نمی‌تواند «قانون طبیعت» را منسوخ کند.
انجمن کشیشان کاتولیک آمریکایی نیز «خطای فاجعه‌بار دیوان عالی» را گوشزد کرده و گفته است که از نظر این انجمن، «معنای ازدواج همچنان پیوند یک زن و یک مرد است».