از روز شنبه سوئیفت خدمات بانکی به ایران را متوقف می کند

اتحادیه اروپا تاکنون نام ١١٦ تن از مقامات جمهوری اسلامی و ٤٤٢ موسسه را در فهرست تحریمهای این اتحادیه قرار داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از جمله موسسات مالی است که شامل این تحریمها شده است.

هدف از تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا در فشار قرار دادن منابع مالی جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای این کشور است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده است، متذکر شد تصمیم به قطع فعالیتهای میان بانکی جمهوری اسلامی از سوی سوئیفت به تائید ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است.

مدیر اجرائی سوئیفت این تصمیم را اقدامی بی سابقه برای این انجمن دانسته و گفته است اتخاذ چنین تصمیمی در نتیجه مستقیم اقدامات بین المللی و چند جانبه در راستای تشدید تحریمها علیه برنامه هسته ای ایران صورت پذیرفته است. 

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرده است که هیچ پیام تخصصی مالی  به آن دسته از افراد ونهادهائی که اموال و دارائیهایشان مسدود شده است، ارائه نشود.

ایران یکی از استفاده کنندگان از خدمات بین بانکی سوئیفت است و قطع ارتباطات از سوی سوئیفت موجب خواهد شد تا این کشور یکی از راههای عمده تجارت با جهان را از دست بدهد.

بخش بزرگی از مبادلات مالی بانکهای ایران با استفاده از خدمات میان بانکی سوئیفت انجام می شود.

جمشید اسدی، اقتصاددان و تحلیلگرسیاسی در پاریس در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت:
«سوئیفت، داد و ستدهای بانکی با بانک های ایران و بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرده است و اگر بانک خارجی با ایران رابطۀ داد و ستد مالی داشته باشد بنا به این ممنوعیت بقیه بانک های این شبکه عکس‌العمل نشان خواهند داد و با بانک خاطی داد و ستد نخواهند داشت. تا زمانی که این تحریم ها فقط از سوی آمریکا بود، می شد بانک ها و کشورهایی یافت که بتوان داد و ستدها را از طریق آن انجام داد، اما در شرایط جدید راهی برای داد و ستد میان بانک های ایران و بانک های خارجی نمانده است.»

اسدی دربارۀ راه های جایگزین ایران توضیح داد: «البته راه های جایگزینی هم وجود دارد که همین الان جمهوری اسلامی با چین و هند دارد و مثلا در قبال فروش نفت به چین از آن ها می خواهد تا برایش اعتبار ایجاد کند. به این ترتیب، در شرایطی که تقاضای بازار جهانی برای خرید نفت بالاست ایران نفت خود را به گونه ای می فروشد که حتی مالک آن هم نیست و مجبور است به اندازۀ اعتباری که ایجاد می کند از چین و هند خرید کند.»

این اقتصاددان افزود: «این دو ضرر عمده برای ایران خواهد داشت. ایران مالک درآمد نفتی خود نیست و باید آن چه را بخرد که فروشنده دارد. فروشنده هم از این موقعیت سواستفاده می کند و کالاهای بی کیفیت را به هر قیمتی که می خواهد به ایران عرضه می کند و ایران هم چاره ای جز پذیرفتن ندارد. دوم این که به علت وجود تحریم ها، کالاهای مهم و اساسی هم به ایران نمی فروشند و این کالاها عمدتا کالاهای مصرفی و روزمره با کیفیت پایین خواهد بود.»