استرالیا از شهروندان دارای "تابعیت دوگانه و جهادگرا" سلب تابعیت می کند

 تونی ابوت، نخست وزیر محافظه کار استرالیا، هنگام توضیح نکات اصلی قانون جدید گفت استرالیا نمیتواند به افرادی که نیات بد دارند اجازه دهد سیستم باز این کشور را مورد سوء استفاده قرار دهند.

 نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که تهدید تروریستی و پیوستن افراد متولد در استرالیا به گروههای رایکال و آمادگی آنان برای صدور جهاد به کشورهای غربی، در سال گذشته نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات نخست وزیر استرالیا، علاوه بر شهروندان دارای تابعیت دوگانه، شهروندان استرالیایی متولد در این کشور نیز در صورت رابطه با گروههای تروریستی، با محدودیت های حقوق مدنی از جمله قطع خدمات اجتماعی و محدودیت رفت و آمد در خارج از این کشور، روبرو خواهند شد.

آمارهای منتشر شده نشان میدهند که دست کم ١١٠ تن از شهروندان استرالیایی برای پیوستن به گروه "دولت اسلامی" به عراق و سوریه رفته اند.

اتخاذ تدابیر تازه ضد تروریستی در استرالیا هنگامی اعلام می شود که در ماه دسامبر گذشته، هارون مونس، یک ایرانی دارای تابعیت استرالیایی، مشتریان یک کافه در شهر سیدنی را به گروگان گرفت.

در عملیات پلیس در جریان این حادثه، فرد گروگانگیر و دو تن از گروگان ها کشته شدند.