اسراییل انتشار اسناد محرمانه اش را باز هم به تعویق انداخت

دولت اسراییل قبلاً موعد انتشار اسناد محرمانه را پنجاه سال تعیین کرده بود. اما روز چهارشنبه در بیت المقدس اعلام شد که صفت "محرمانه" اسناد دولتی، هفتاد سال معتبر خواهد بود.
آرشیوهای محرمانه و حساس دولت اسراییل اکثراً به وقایع مهمی چون فعالیت سرویس های مخفی، به ویژه در دو دهۀ نخست عمر کشور ارتباط دارد. کشور اسراییل در سال ۱٩٤۸ به وجود آمد.

مدیر ادارۀ آرشیو ملی اسراییل گفت: "این اسناد همچنان محرمانه خواهند ماند، زیرا انتشار آنها ممکن است به زندگی خصوصی برخی افراد لطمه بزند... علاوه بر این، ما موظفیم که اسرار دفاعی را نگاه داریم و اجازه ندهیم که دولت اسراییل به زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل متهم شود".
مدیر ادارۀ آرشیو ملی برای توجیه این تصمیم تازه توضیح داد که در برخی کشورهای دموکراتیک، مدارک دولتی به مدت هفتاد سال و حتی بیشتر، محرمانه باقی می مانند.

به عنوان مثال در ایالات متحد آمریکا، بخشی از مدارک مربوط به قتل جان کندی همچنان محرمانه است اما دولت تعهد کرده که آنها را تا سال ٢٠۱٧، یعنی هفت سال دیگر، منتشر نماید.
در انگلستان نیز دولت بخشی از مدارک محرمانۀ سال ۱٩٩٣ را در دسترس عموم قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه می نویسد که بخشی از اسناد اسراییلی مربوط به وقایع سال ۱٩۵٦ است. در این سال، مصر کانال سوئز را ملی کرد و به دنبال آن در صحرای سینا نبردی درگرفت که طی آن، انگلستان و فرانسه در کنار اسراییل قرار گرفتند.
همچنین آغاز برنامۀ اتمی اسراییل یکی دیگر از موضوعات حساس در این مدارک است.

به نوشتۀ روزنامۀ اسراییلی هاآرتس، تصمیم اخیر را نخست وزیر اسراییل، تحت فشار سرویس های مخفی اتخاذ کرده است.

یک مورخ مشهور اسراییلی، تام سگو*، به این تصمیم اعتراض کرد و آن را اقدامی "غیردموکراتیک" خواند. او گفت: "البته عدم انتشار برخی اسامی، یا موضوعات بسیار حساس کاملاً قابل درک است، اما همۀ مدارک را برای مدتی زیاد ممنوع و محرمانه اعلام کردن، عملی نگران کننده و گرایشی غیر دموکراتیک است و میل به مخفی کاری و پنهان ساختن جنایات جنگی را نشان می دهد".

در سال ۱٩٩۵ نیز دولت اسراییل بخشی از مدارک رسمی مربوط به اخراج فلسطینیان را سانسور کرد. این مدارک به دوران نخستین جنگ اسراییلی ها و اعراب در سال ۱٩٤۸ ارتباط داشت. در سال ۱٩٩۵، دفتر نخست وزیری ابتدا حدود چهار هزار صفحه گزارش های جلساتی را منتشر کرد که دولت موقت اسراییل در سال ۱٩٤۸ برگزار کرده بود. اما بخش اصلی این مدارک بلافاصله ممنوع اعلام شد.
بخش های سانسورشدۀ این مدارک به فرار یا اخراج بیش از ٧٠٠هزار فلسطینی مربوط بود که در آغاز تشکیل کشور اسراییل، زیر فشار نیروهای مسلح این کشور، سرزمین خود را رها کردند. برخی اعمال غیرقانونی و خشونت های سربازان اسراییلی در این دوران نیز، یکی دیگر از موضوعات سانسورشده بود.

*Tom Segev