تعلیق مجلس قانون گذاری و دعوت از اپوزیسیون برای گفتگو در باره دولت وفاق ملی

حزب النهضه، در واکنش به تعلیق فعالیت مجلس قانونگذاری اعلام کرد که مخالفتی با تعلیق ادامه کار تدوین قانون اساسی ندارد. این حزب در عین حال برای گفت‌وگو با دیگر گروهها به منظور تشکیل یک "دولت وحدت ملی" اعلام آمادگی کرد.

اعتراضات مخالفان به دنبال قتل دو تن از رهبران چپگرای مخالف دولت اسلامگرای تونس افزایش یافته است؛ مخالفان اکنون خواهان خروج حزب اسلامگرای النهضه از قدرت و استعفای علی العریض- نخست وزیر تونس، هستند.

همچنین آنان می‌خواهند که مجلس ملی قانون‌گذاری که اکثر کرسی‌هایش متعلق به اسلامگرایان است و قرار است قانون جدید انتخابات و قانون اساسی این کشور را تعیین کند منحل شود.

خبرگزاری رویترز، از تونس گزارش داده که مردم معترض، شب گذشته در میدان "باردو" در مرکز پایتخت خواستار سقوط رژیم این کشور شدند.

این در حالی است که شنبه شب گذشته، ١٥٠هزار نفر از هواداران حزب النهضه به خیابان‌ها ریختند و از دولت اسلامگرای کشورشان حمایت کردند.

بر اساس گزارش یک شاهد عینی، مردم زیادی در تظاهرات دیشب مخالفان شرکت داشتند، اما تعداد آنها به حاضران در تظاهرات هواداران دولت نمی‌رسید.

در یک اقدام غیرمترقبه، رئیس مجلس ملی قانونگذاری، شب گذشته و کمی پس از آغاز تظاهرات مخالفان فعالیت‌های این مجلس را تا زمانی که گفت‌وگویی میان دولت و مخالفان لائیک آن صورت نگیرد، به حالت تعلیق در آورد.

مصطفی بن جعفر که از حزب "التکتل" است، حزبی که با حزب اسلامگرای در قدرت "النهضه" ائتلاف کرده، گفت که این تصمیم را با در نظر گرفتن منافع کشور و تضمین‌گذار به سوی دموکراسی اتخاذ کرده است.

این در حالی است که نجیب مراد، یکی از اعضای مجلس ملی قانونگذاری که وابسته به حزب اسلامگرای النهضه است، دیشب در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی "المتوسط"، تصمیم رییس این مجلس را «کودتایی غیرقابل» پذیرش خوانده است.

به عقیده ناظران، تونس اکنون دچار عمیق‌ترین بحران سیاسی خود پس از سقوط زین العابدین بن علی، رییس جمهور سابق این کشور است.

همچنین تحولات مصر و برکناری محمد مرسی رییس جمهور اسلامگرای این کشور از سوی ارتش، تأثیر بسزایی بر اعتراضات تونس گذاشته است.