اسلامگرایی سیاسی در حال تجزیه شدن است

هفته نامۀ "نوول ابزرواتور" با اشاره به رویدادهای تونس، ترکیه و مصر تصریح کرده است که هیچکس تصور نمی کرد که جوانان مصری که متوسط سن شان از سی سال نیز کمتر است بتوانند به یاری تظاهرات مسالمت آمیز، جمع آوری طومار و برگزاری تحصن جنبشی اجتماعی را تحت عنوان "تمرد" ایجاد کنند که نهایتاً موجب برکناری نخستین دولت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی شود.
به همین خاطر، به نوشتۀ "نوول ابزرواتور"، درک این مطلب برای جوانان مصری دشوار است که رسانه های خارجی از برکناری محمد مرسی به عنوان "کودتا" یاد می کنند، در حالی که به اعتقاد جوانان مصر، ارتش این کشور تنها تسلیم خواستۀ جنبش اجتماعی "تمرد" شد که از آغاز مطالبه اش برکناری محمد مُرسی بود.
به گفتۀ رهبران جوان جنبش "تمرد" نه فقط ارتش مصر تسلیم خواستۀ کلیدی آنان شد، بلکه شخصیت های مهم کابینۀ جدید نیز از سوی جنبش تمرد انتخاب شدند. با این حال، اعضای این جنبش که آگاه از نقش تاریخی خود در حال حاضر و در شکلگیری آیندۀ مصر هستند کلیه پیشنهادها را برای شرکت در کابینۀ جدید رد کردند.
"ژیل کپل" اسلام شناس و کارشناس مسائل جهان عرب و مسلمان با اشاره به رویدادهای مصر، تونس و ترکیه در مصاحبه با هفته "نامۀ نول ابزرواتور" گفته است که اسلام سیاسی در حال تجزیه شدن است. "ژیل کپل" اضافه کرده است که حتا در کشورهایی که پیش و پس از "بهار عربی" اسلامگرایان به قدرت رسیدند، نظیر ترکیه، تونس و مصر، خود اسلامگرایان دچار دو دستگی شده اند. دستۀ اول، به گفتۀ "ژیل کپل"، شامل کسانی نظیر نخست وزیر پیشین تونس، حمادی جبالی، یا رییس جمهور کنونی ترکیه، عبدالله گل، است که معتقد به ائتلاف با نیروهای دموکرات و عرفی گراست و دستۀ دوم دربرگیرندۀ افرادی نظیر رجب طیب اردوغان و محمد مرسی است که معتقدند انتخابات دموکراتیک وسیله ای برای تحمیل شریعت اسلامی است. به گفتۀ "ژیل کپل"، افرادی نظیر اردوغان و مرسی متوجه نبودند که انگیزۀ اصلی بخش مهمی از کسانی که به آنان رأی دادند، نه اجرای شریعت که مخالفت شان با نظام استبدادی گذشته بوده است.
"نوول ابزرواتور" در پایان می نویسد : در اختلاف با حزب نهضت در تونس به رهبری غنوشی که کوشید مطالبات طبقۀ متوسط عرفی گرای تونس را در برنامۀ سیاسی اش ملحوظ کند، محمد مرسی و سازمان اخوان المسلمین تمام تلاش خود را صرف پیشبرد اهداف ایدئولوژیک این حزب کردند.

*اکسپرس در گزارشی مفصل نوشته است که فرانسه نیز مجهز به نرم افزارهای جاسوسی است که به وسیله شان مکاتبات افراد را در شبکۀ جهانی اینترنت کنترل می کند. در هشتم ژوئیه گذشته، وزیر کشور فرانسه، "امانوئل والس" صریحاً به این امر اعتراف کرد. او در نشستی در شهر لییون با حضور بیست تن از همتایان خارجی اش گفت : همۀ دولت ها برای محافظت از شهروندان شان نیازمندند که مکاتبات گروهی از افراد را در فضای اینترنتی کنترل کنند. به نوشتۀ "اکسپرس" چنین سخنانی که تأئید اعمال دخالت در زندگی خصوصی افراد است نگران کننده است به ویژه پس از آنکه ادوارد اسنودن، مأمور سرویس های امنیتی آمریکا، فاش کرد که این کشور طرح غول آسای کنترل فضای اینترنتی در عرصۀ جهانی را به اجرا گذاشته است.
روزنامۀ آلمانی "اشپیگل" به تازگی فاش کرد که در فرانسه روزانه دو میلیون مکاتبۀ اینترنتی کنترل می شود. سازمان های مدافع حقوق بشر معتقدند که در این کنترل شاخه های محلی "گوگل"، "فیسبوک"، "ماکروسافت"، "اپل" و یا "یاهو" شرکت دارند.
اکسپرس افزوده است که در کنفرانس هشتم ژوئیه در لییون شماری از شرکت های بزرگ جهانی سازندۀ نرم افزارهای جاسوسی نیز شرکت داشتند تا به این ترتیب خدمات خود را در عرصۀ جاسوسی اینترنتی به دولت ها و کشورهای شرکت کننده در کنفرانس عرضه کنند. "اکسپرس" افزوده است یکی از شیوه های جاسوسی داده های رایانه ای و اینترنتی این است که نرم افزارهای جاسوسی در قالب به روز کردن نرم افزارهای کلیدی در رایانه های افراد نصب می شوند و سپس کلیه اطلاعات خصوصی آنان را به مرکزی منتقل می سازند. فرانسه، ایتالیا و آلمان هم اکنون از نرم افزارهای مشابه برای جاسوسی در زندگی خصوصی افراد استفاده می کنند.

*نیکلا باورز، مفسر هفته نامۀ "لوپوئن"، مطلب این هفته اش را در این نشریه به اوضاع فرانسه اختصاص داده و از همان آغاز نوشته است : هیچ گاه فرانسه از اواخر جمهوری چهارم به این سو به اندازۀ امروز ضعیف و از نظر داخلی از هم گسیخته و در صحنۀ بین المللی بی اعتبار نبوده است. از نظر اقتصادی سیاست های مالیاتی دولت، رکود اقتصادی را تشدید کرده و دهۀ 2010 را با دورنمای فقدان رشد روبرو ساخته است. به موازات بیکاری فراگیر جمعیت های گسترده ای از کشور به کام فقر فرو رفته اند. هم اکنون ثروت سرانۀ فرانسویان پانزده درصد کمتر از متوسط ثروت سرانه در اتحادیۀ اروپا است. از نظر مالی تهدید ورشکستگی بیش از پیش جدی و نگران کننده است و در سال 2014 قروض ملی معادل 95 درصد تولید ناخالص ملی خواهد شد. باورز اضافه می کند : در اتحادیۀ اروپا فرانسه اعتبار خود را از دست داده و آلمان به تنهایی هدایت سیاسی و مالی اتحادیۀ اروپا را در دست گرفته است. بر اساس پیش بینی ها فرانسه تا سال 2020 از شمول ده قدرت برتر اقتصادی جهان نیز خارج خواهد شد.
نیکلا باورز سپس افزوده است که مسئولیت ورشکستگی سیاسی و اقتصادی فرانسه به گردن رهبران سیاسی این کشور اعم از راست و چپ است که همچنان به تکرار و اجرای روش های منسوخ دهۀ 1970 ادامه می دهند و با این کار حاکمیت ملی فرانسه را در مقابل بازارهای مالی جهانی در معرض تهدید جدی قرار داده اند. به گفتۀ باورز طی ده سال گذشته 20 هزار تن از دارنندگان ثروت های بزرگ برای گریز از آشوب و بی قانونی مالیاتی فرانسه را ترک کرده اند و دویست هزار فرانسوی نیز برای گریز از جهنم بیکاری از سال 2008 تاکنون ناگزیر از ترک کشورشان شده اند.
نیکلا باورز در پایان گفته است که مردم فرانسه نباید راه نجات خود را در نزد رهبران سیاسی شان جستجو کنند. آنان، به نوشتۀ مفسر "لوپوئن"، باید مسیر رهایی خود را رأساً هموار ساخته و رهبران سیاسی کشور را ناگزیر از پیروی از همین مسیر سازند.