اشکوری: اخوان‌المسلمین از نردبان دموکراسی بالا می‌رود و نردبان را می‌اندازد

زمانی که حسنی مبارک سقوط کرد، بسیاری در ایران خوشحال شدند که دیکتاتوری در مصر سقوط کرد کم کم غبار پس از «انقلاب» مردم مصر به زمین نشست و اخوان المسلمین و گروه های تندروتر مذهبی همچون احزاب سلفی با ائتلاف با هم توانستند قدرت سیاسی را در این کشور به دست گیرند؛ تا شاید به نوعی یادآور اتفاقات و تحولات پس از انقلاب سال 1357 در ایران باشد؛ یک دیکتاتور سقوط کرد اما دیکتاتوری سقوط نکرد.
چندی است که خیابان های مصر دوباره محل درگیری و نزاع مردم است، عده ای که موافق قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی هستند، قانون اساسی ای که قدرت نامحدودی به عالیترین نهاد مذهبی این کشور داده است، قدرتی همانند شورای نگهبان در جمهوری اسلامی، با دیگرانی این که قانون را خطری برای دموکراسی در مصر میدانند.

از این رو پنج تن از نوگرایان دینی ایران از طیف های سیاسی مختلف امروز نامه ای بدون مرجع مشخص، خطاب به «رهبران مردم مصر» نوشتند و نسبت به تکرار آنچه که به دیکتاتوری مذهبی در ایران منجر شد، در مصر هشدار دادند.

یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی، محسن کدیور و محمود صدری پنج نواندیش مذهبی ای هستند که نوشته اند:
تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید.
در جمهوری اسلامی ایران کار نهاد دین و روحانیت و مراجع وابسته به قدرت بدانجا رسیده که در برابر ظلم و جور و جنایات آشکار حاکمیت، اگر خود همدست و همداستان نباشند، چاره ای جز سکوت و گاه توجیه ندارند! شوم ترآنکه حکومت به دلیل آنکه قانون اساسی، دین و دولت را در هم آمیخته، خود را پایگاه اصلی و بلامنازع دین شمرده و قرائت فقهی عقب افتاده‌ی خود از دین را، قرائت حقه می خواند و به اتکای این ادعای فریبکارانه، صدای هر مخالف و منتقدی را بی رحمانه خاموش می سازد.

چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.
ما دوست داران اسلام، ملت و کشور عزیز مصر امیدواریم دانشگاه بزرگ الازهر با حفظ استقلال نهاد دین از قدرت سیاسی، از حرمت و اعتبار دین صیانت کند. دانشگاه الازهر با اتخاذ چنین تصمیم تاریخی، به همه گروه هائی مانند: طالبان، القاعده، الشباب، بوکوحرام و مانند آن، که با ادعای اسلام خواهی اما با توسل به شیوه خشونت ورزی، تعصب، نقض حقوق انسانها و قتل و جنایت موجب وهن شریعت و اسلام رحمانی گردیده‌اند، درس اخلاقی و تاریخی بزرگی خواهد آموخت.
آقای حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی در رابطه با این نامه سرگشاده به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت:« به نظر من، به طور کلی جهان عرب از جمله مصر که قلب جهان عرب است در حال تغییر بسیار جدی است. جهان عرب در حال تجربه و عبور از یک مرحله حساس است. من فکر میکنم در نهایت مصر به سوی دموکراتیزه شدن پیش برود اما نگرانم که این اسلامگرایان تندور و افراطی طرح و نقشه ای داشته باشند که این تغییرات را به نفع اسلامگرایی خاص خودشان و «شرع محوری» پیش ببرند.
من از اول که اخوان المسلمین روی کار آمدند چندان خوشبین به این جربان نبودم چون با اینها آشنایی دارم و فکر میکردم از نردبان دموکراسی بالا میروند ومانند ایران این نردبان را کنار خواهند زد.
سیر حوادث در کوتاه مدت به این سمت میرود که جریان اسلامگرایان از جمله تندروهای اخوان و سلفی حکومت وقانون را قبضه کنند.

با این وجود در بخشی از این نامه آمده است: قصد ما تبلیغ جدائی دین از سیاست نیست، چرا که تعالیم اصیل اسلامی عرصه‌ی اجتماع و سیاست را نیز در بر می گیرد.
این فعال ملی-مذهبی در توضیح این بند از نامه مشترک خود به همراه چهار نواندیش مذهبی دیگر میگوید: به نظر میرسد که از دیرباز در ایران یک خلط مفهومی وجود دارد و آن، رابطه بین دین و حکومت و رابطه دین و سیاست است؛ این دو با هم خلط شده است.
نهاد دین باید از نهاد حکومت جدا باشد. مسیله این است که ما حکومتی که مشروعیت آن قدرت آسمانی است را قبول نداریم. حکومت مشروعیتش را از مردم میگیرد و تقنین نیز طبق خواسته مردم باید باشد.
این پژهشگر همچنین عنوان کرد: اخوان در مصر هشتاد سال است دو شعار محوری دارد :«الاسلام دین و الدولت» و «الاسلام هو الحل» آنها دین و دولت را یکی میدانند و راه حل مسایل را نیز در اسلام میدانند؛ اینها همان حرفهایی است که ما و بزرگ ترهای ما پیش از انقلاب ایران می زدیم. ما با این مخالفیم اما اینکه بشود دین وسیاست را جد ا کرد ممکن نیست.
مسلمانان میتوانند حزب تشکیل دهند و کار سیاسی کنند و برنامه خود را ادامه بدهند و اگر از طریق دموکراتیک رای آوردند برنامه خاص خود را پیش ببرند. مسلمانان هم مانند همه حق دارند احزاب سیاسی و اجتماعی خود را داشته باشند.

آقای یوسفی اشکوری تاکید کرد: ما خواستیم بر اساس تجربه ای که در انقلاب داشتیم به برادران خود در مصر هشدار دهیم و آنها از تجربه ما استفاده کنند.
وارد کردن نهاد روحانیت در قانون اساسی و ایجاد حق ویژه خطایی است که هم به ضرردین و هم به زیان دموکراسی خواهد بود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:«

در آغاز، پیروزی ملت بزرگ مصر را در برداشتن گام های اساسی درمسیر استقرار نظامی مردم سالار برای تحقق بخشیدن به حاکمیت قانون، آزادی، عدالت اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی تبریک و تهنیت می گوئیم.

جایگاه کلیدی کشور تاریخی مصر در میان ملل مسلمان و تاثیری که سرنوشت این ملت بزرگ بر سایر کشورهای منطقه و بر کل امت اسلامی می گذارد، نویسندگان این نامه را - که اسلام‌پژوهانی هستند که نیم نگاهی هم به سیاست دارند - به اتکاء "اِنَّمَاالمُومِنونَ اِخوَهٌ" وادار کرد پاره ای از تجربیات ملت ایران را پس از انقلاب ۱۹۷۹ و برپائی جمهوری اسلامی با شما در میان نهند، باشد این تجربیات فراراهتان گردد و به مصداق ضرب المثل: "مَن جَرَّبَ المُجَرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدامَه" (آن کس که آزموده ای را بیازماید نادم گردد) از گام گذاشتن در مسیری دین و دنیا سوز پرهیز کنید.

ملت ایران افزون بر یک صد سال است که برای اصلاح ساختار نظام سیاسی حاکم بر کشور خود و نجات از استبداد سیاسی و دینی و وابستگی سیاسی و اقتصادی تلاش می کند و در این مدت سه جنبش مترقی اصلاحی را تجربه کرده است.

همانطور که می دانید، این ملت در سال ۱۹۷۹ استبداد شاهنشاهی را سرنگون و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد و با اتکاء به این باور ایمانی که اسلام مدافع حقوق محرومان و مخالف ستمگران است ، به تاسیس نظام جمهوری اسلامی رای " آری" داد.

این رای که با ۹۸/۲٪ آراء مردم در طیف گسترده‌ی آن با عقاید متفاوت وبا اعتماد به سخن رهبر روحانی آن که صریحا وعده داده بود روحانیون قصد حکومت ندارند و خود به حوزه‌های علمیه باز خواهد گشت، تثبیت شد، در واقع رای به برچیده شدن بساط استبداد و برپائی آزادی، عدالت اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی بود، اما نه توده های مردم و نه رهبران دینی، طرح تدوین شده ای از حکومت اسلامی نداشتند و جز کلیاتی از حکومت عدل علوی چیزی ارائه نکردند.

به این ترتیب رژیم سابق، قبل از آنکه نظامی نوین طراحی و تدوین گردد، برچیده شد و در غیاب احزاب و نهادهای مستقل مردمی که دردوران استبداد سلطنتی سرکوب شده بود، بخشی از نهاد مستقل روحانیت شیعه که با ساختار ویژه و تشکیلات سنتی خود باقی مانده بود، توانست قدرت را با تکیه بر تقلید سیاسی اقشار سنتی و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم در انحصار گیرد و با حذف و سرکوب و تسویه‌ی تدریجی بقیه‌ی نیروها اعم از روحانی و غیرروحانی، مذهبی و غیر مذهبی، به قدرت بلامنازع "ولایت مطلقه‌ی فقیه" دست یابد.

به این ترتیب نهاد رسمی دین (بخشی از حوزه های علمیه، مساجد و روحانیت) که قرن ها نزد ملت ایران معتبر و محترم بود با قدرت سیاسی (دولت) در هم آمیخت و رفتارآن عده از روحانیون که به قدرت تکیه کرده و از دین برای توجیه عملکرد مستبدانه خود بهره می گرفتند، به حساب اسلام و شریعت حقه‌ی آن نوشته شد. در حالی که آنچه به نام دین در این ثلث قرن توسط روحانیون حاکم (که در میان روحانیون کشور اقلیتی را تشکیل می دهند) عرضه گشته، نه مبتنی بر معیارهای اصیل کتاب و سنت، اجماع وعقل بوده نه تجربه بشری، عقل جمعی، مصالح اسلامی و منافع ملی ایرانیان را رعایت کرده، بلکه نظریات نیازموده جمعی از فقیهان و دیدگاه های تنگ نظرانه‌ی آنان بود که تعصب و تخاصم و تجاوز به بدیهی ترین حقوق مردم را برآنها وهوادارنشان مباح ساخته است.

شوربختانه آنچه بیش ازهمه در این آزمون نامیمون آسیب دید، شریعت اسلام و باورهای دینی مردم و امیدهای ملتی بود که به یاس تبدیل گردید و به رهبری متولیانی خودکامه و مستبد به دوران خرافه پرستی و ارتجاع هبوط کرد.
بر شما آشکار است که سیاست ورزی و کشور داری اقتضائاتی دارد که غالبا فروتر از شان نهاد دین که هدایت عالیه‌ انسان ها و ترویج اخلاق و معنویت است می باشد، نهادی که صیانت آن اقتضا می کند همواره در امور زودگذر و موقت روزمره بیطرف و در برابر نهاد قدرت، فساد احتمالی و تجاوز آن به حقوق ملت، مدافع مردم باشد.

آمیختن نهاد دین، یعنی دستگاه های رسمی آن (مساجد، حوزه های علمیه و روحانیت) با قدرت سیاسی، دین و روحانیت را در جبهه صاحبان قدرت و درمقابل ملت می نشاند. بدیهی است حرمت متولیان دین وقتی نزد مردم معتبر است که بدون چشمداشت به قدرت و تمتعات مادی و غیرمادی آن به ارشاد معنوی آنان بپردازند، این فاصله که ممکن است با زاویه ای نامحسوس، و حتی با توافق مردم و نهاد دین آغاز شود، به زودی بیشتر و بازتر شده و بیش از همه اعتبار دین را مخدوش می سازد. رژیم سیاسی و حاکمان را می توان جابه جا کرد، اما وجهه‌ی از دست رفته‌ی دین به زودی و به آسانی ترمیم شدنی نمی باشد.

قصد ما تبلیغ جدائی دین از سیاست نیست، چرا که تعالیم اصیل اسلامی عرصه‌ی اجتماع و سیاست را نیز در بر می گیرد. مسلما دینداران نیز حق، بلکه وظیفه شرعی دارند همچون بقیه‌ی مردم در سیاست دخالت کنند و حتی در صورت احراز اکثریت آراء به قدرت برسند ( همچنانکه در ترکیه رسیدند)، اما آمیختن نهاد دین با نهاد قدرت و حق ویژه‌ قائل شدن برای نهادهای رسمی دین (از قبیل تقدم رأی یک نفر بر آراء عمومی به عنوان ولایت یا تقدم رأی فقهای منصوب وی بر آراء نمایندگان ملت در مجلس شورا به عنوان حق وتو) خارج از نظام اکثریت و حاکمیت ملت، مخالف اساس دین و معیارهای کتاب و سنت است.

تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید.

در جمهوری اسلامی ایران کار نهاد دین و روحانیت و مراجع وابسته به قدرت بدانجا رسیده که در برابر ظلم و جور و جنایات آشکار حاکمیت، اگر خود همدست و همداستان نباشند، چاره ای جز سکوت و گاه توجیه ندارند! شوم ترآنکه حکومت به دلیل آنکه قانون اساسی، دین و دولت را در هم آمیخته، خود را پایگاه اصلی و بلامنازع دین شمرده و قرائت فقهی عقب افتاده‌ی خود از دین را، قرائت حقه می خواند و به اتکای این ادعای فریبکارانه، صدای هر مخالف و منتقدی را بی رحمانه خاموش می سازد.

چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.
ما دوست داران اسلام، ملت و کشور عزیز مصر امیدواریم دانشگاه بزرگ الازهر با حفظ استقلال نهاد دین از قدرت سیاسی، از حرمت و اعتبار دین صیانت کند. دانشگاه الازهر با اتخاذ چنین تصمیم تاریخی، به همه گروه هائی مانند: طالبان، القاعده، الشباب، بوکوحرام و مانند آن، که با ادعای اسلام خواهی اما با توسل به شیوه خشونت ورزی، تعصب، نقض حقوق انسانها و قتل و جنایت موجب وهن شریعت و اسلام رحمانی گردیده‌اند، درس اخلاقی و تاریخی بزرگی خواهد آموخت.