اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارند

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و مرکز اسناد حقوق بشر ايران، امروز با اشاره به افزايش نگران کنندۀ اجرای مجازات اعدام در هفته‌های اخير در ايران، در بیانیه خود می گویند: قوۀ قضايیۀ ايران بايد قوانين و مقررات صدور احکامی که مجازات مرگ را تجويز می‌کنند بررسی کند و اين مقررات را مطابق استانداردهای بين‌المللی مورد تجديدنظر قرار دهد؛ اين دو سازمان حقوق بشری، با نزديک شدن روز جهانی عليه مجازات اعدام این بیانیه را صادر می کنند.

گفتنی است که در دو هفته بين 20 شهريور تا سوم مهرماه، مقامات ايرانی با ثبت يک رکورد تازه در اعدام مجرمان، 50 تن را در پیوند با مواد مخدر اعدام کرده اند و از تاريخ 13 مرداد سال جاری تا کنون حداقل 125 اعدام به اجرا در آمده، ده‌ها زندانی ديگر نيز محکوم به اعدام شده‌اند و يا در انتظار اعدام به سر می‌برند.

سفر اخير رئيس جمهور ايران- حسن روحانی، به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک و پيشنهادهای ديپلماتيک وی که با هدف پایان دادن به تنش‌ها در پیوند با برنامۀ اتمی ايران ارائه شدند، همه را به این باور کشاند که يک دورۀ تازه آشتی‌جويانه در روابط بين ايران و جامعۀ بين‌المللی باز شده است.

افزايش تعداد اعدام ها در زمانی انجام می گیرد که آزادی چندين زندانی سياسی اميدها را نسبت به اصلاحات وضعيت حقوق بشری اساسی در ايران افزايش داده است.

***

از مینا احدی- سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام، که بارها آمار و ارقام اعدام ها را منتشر کرده است و آخرین آمار آنها رقمی بیشتر از 125 نفر را نشان می دهد خواستم در مورد چگونگی افزایش این آمار توضیح دهد.

او میگوید که جمهوری اسلامی اتهام اعدام شدگان را مواد مخدر معرفی می کند در حالیکه همین چندی پیش میخواستند 26 کنشگر سیاسی و اهل تسنن از کردستان را اعدام کنند که اعتراض گسترده خانواده های آنان باعث شد این اعدام های سیاسی انجام نگیرد.

مینا احدی، از افزایش سریع اعدام ها ابراز نگرانی می کند و می گوید: در فاصله بین سفر حسن روحانی به نیویورک و بازگشت او 22 تن اعدام شدند.

گفتنی است که در ايران شمار سالیانه اعدام ها به نسبت جمعیت این کشور بيش از هر کشور ديگر جهان است. تنها از آغاز سال 2013 تا کنون، بيش از 402 نفر در ایران اعدام شده اند که 53 مورد از اين اعدام ها در ملاءعام انجام گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل متحد و ساير کشورها دائم نسبت به استفادۀ ايران از حکم اعدام در محکوميت‌های مربوط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرده اند.

نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی متهمان در پرونده های اعدام وجود دارد. بسياری از متهمان به روند عادلانۀ دادرسی و به مشاورۀ حقوقی کافی دسترسی ندارند. استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در اين محاکمات، بخصوص در مواردی که توسط قوۀ قضايیۀ ايران “جرائم امنيتی” تشخيص داده می‌شوند، بسيار پايين‌تر از عرف بين‌المللی قرار دارند.

گفته می شود، قوۀ مجريه کنترل مستقيمی روی اعدام‌ها و يا زندان‌های ايران ندارد و سرعت روزافزون تعداد اعدام‌ها ظرف ماه گذشته از چنین امری حکایت می کند.