افزایش تجارت چمدانی و قاچاق سوخت: رونق گرفتن بازار سیاه در سال ٢٠١٣

 ادامه روند افزایش نرخ ارزهای خارجی و متوقف ماندن اجرای مرحله دوم آنچه "طرح هدف‌مند کردن یارانه ها" خوانده می‌شود، افزایش قاچاق مواد سوختی را در مناطق مرزی شرق و غرب و سواحل  جنوبی ایران اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. محدود شدن تجارت خارجی در نتیجه کاهش حجم اعتبارات ارزی برای واردات کالاهای مصرفی نیز رونق "تجارت چمدانی" را بدنبال خواهد داشت.

محقق نشدن تا 70 هزار میلیارد تومان (70 میلیارد دلار به نرخ رسمی و تا 25 میلیارد دلار به نرخ بازار آزاد) از درآمد های پیش‌بینی شده در بودجه عمومی، که هفته گذشته مورد تائید مصباحی مقدم رییس کمیسیون بودجه مجلس اسلامی نیز قرار گرفت، دولت را برای تامین هزینه های جاری و تامین اعتبارات طرحهای اجرایی با مشکلات تازه ای روبرو میسازد.
اظهارات تلویزیونی هفته گذشته احمدی نژاد پیرامون وضعیت اقتصادی کشور که بلافاصله به کاهش 12 در صد ارزش ریال و رسیدن دلار به سطح 3500 تومان در بازار آزاد انجامید، حاکی از عمق این بحران خفته است. احمدی نژاد در اظهارات جنجال برانگیز خود با تاکید بر این خواسته که : "امور اقتصاد کشور می‌باید در اختیار دولت قرار بگیرد" غیرمستقیم ایستادگی مجلس در راه اجرای بخش دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به چالش گرفت.
اجرای این طرح از دو ماه پیش متوقف مانده و دولت کنونی در ماه‌های پایانی حیات خود همچنان به اجرای آن اصرار می‌ورزد. هدف کوتاه مدت دولت از اجرای فاز دوم طرح، افزایش قیمت های حامل انرژی در سطح قیمت‌های بین المللی و افزایش درآمد های ریالی دولت از این راه است.
هدف دوم دولت، جلب حمایت طبقات کم‌درآمد از راه افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی به آنها است؛ اقدام تورم‌زایی که درصورت عملی شدن به دلیل افزایش حجم نقدینگی به افزایش بیش از پیش قیمت‌ها در بازار منجرخواهد شد. میزان تورم افزوده، در صورت اجرای طرح، از 40 تا 90 درصد پیش‌بینی میشود.

افزایش قیمت مواد سوختی
رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی در نیمه ماه نوامبر ضمن اعلام خبر قطع واردات گاز از ترکمنستان بر ضرورت جیره بندی گازوئیل برای صنایع و مصارف عمومی اشاره کرد. قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران در سال ۱۳۸۶ در استان‌های خراسان، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و زنجان منجر به تعطیلی گسترده مدارس، واحدهای صنعتی و تجاری شد. ترکمنستان خواستار افزایش قیمت گاز صادراتی به ایران است و دولت ضمن رویارویی با مشکل کاهش درآمدهای ارزی برای تامین محل پرداخت، مجبور به فروش گاز در داخل با قیمت های ثابت و در نتیجه تحمل هزینه های بیشتر است.
افزایش قیمت مواد سوختی که دولت به انجام آن اصرار می‌ورزد ضمن کمک به افزایش درآمدهای عمومی، مانع از افزایش مصرف مواد سوختی از راه فروش قاچاق آن به بازارهای مجاور می‌شود- پدیده‌ای که تا دو سال پیش در مناطق مرزی کشور بشدت رایج بود.
مخالفان اجرای طرح افزایش قیمت مواد سوختی، منجمله احمد توکلی رییس پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی میکنند که در صورت اجرای طرح، قیمت بنزین تا لیتری 5000 تومان افزایش خواهد یافت. در یک نگاه معتدل‌تر و با محاسبه قیمت یک دلار برابر با 3000 تومان، و در نظر گرفتن قیمت مواد سوختی وارداتی از منطقه خلیج فارس، قیمت یک لیتر بنزین در حدود 3500 تومان برای دولت هزینه خواهد داشت. نتیجه تحمیل این نرخها به مصرف کنند گان، تحت فشار قرار دادن بیش از پیش طبقه متوسط و خوشحال نگاه داشتن برهنه‌ها است- سیاستی که بعد از تاثیرگذاری تسکینی و کوتاه مدت، سقوط اقتصاد ملی را بدنبال خواهد داشت.
بی شک آزاد ساختن قیمت‌ها و کاهش پرداخت های دولتی برای حفظ سطح قیمت‌ها می‌توانست در یک اقتصاد متعارف اقدامی لازم و منطقی تلقی شود. اما در اقتصاد متمرکز و غیر آزاد ایران که کنترل منابع ارزی، کنترل واردات و صادرات، میزان عرضه ارزهای خارجی به بازار و انحصار تعیین قیمت آنها در اختیار دولت است، و دولت از یک سو کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی را تشویق می‌کند و از سوی دیگر کاهش پرداخت برای حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار می‌دهد، پیگیری همزمان دو طرح، حرکت در "دور باطل" را شتاب بیشتر داده و انتقال بحران جاری اقتصادی به شرایط فروپاشی اقتصادی را آسان تر خواهد ساخت. با در نظر داشتن این مکانیسم است که در داخل نظام هر از گاهی احمدی نژاد را به "توطئه " علیه نظام متهم می‌کنند.
از سویی ادامه وضع موجود نیز در میان مدت امکان‌پذیر نیست. طی ماههای گذشته بعد از سپری شدن کوتاه مدت کاهش مصرف سرانه مواد سوختی، در صد مصرف بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. مطابق آمار دولتی در سال جاری مصرف گازوئیل به تنهایی 6 در صد نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد. به دلیل مشکلات ارزی، دولت بار دیگر تولید بنزین ناسالم در واحدهای پتروشیمی را جانشین کمبود تولیدات پالایشگاهی و یا واردات بنزین استاندارد میسازد.

رونق تجارت چمدانی
عارضه دیگری که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، رونق دوباره تجارت چمدانی است. در نتیجه محدودیت عرضه تسهیلات بانکی برای گشایش اعتبار واردات، و مشکلات انتقال ارز به دلیل تحریم‌ها، مصرف‌کنند گان و واسطه‌های مسافری، اینک به خرید نقدی و تجارت چمدانی از کشورهای همسایه و اروپای شرقی رو کرده اند.
عوارض مخرب این گونه تجارت، گریز از پرداخت حقوق گمرک، خرید اندک با قیمت بیشتر  (و در نتیجه گران‌تر شدن بهای کالا) خرید کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد، و افزودن هزینه‌های مسافری و دلالی به قیمت تمام شده و سرشکن کردن آن به مصرف‌کنند گان است.
در پاره‌ای از نمونه ها سود دلالی و انجام تجارت چمدانی به 5 تا 10 برابر هزینه اولیه کالای وارداتی بالغ می‌شود. درزمینه تامین نیازهای پزشکی، دندان پزشکی و دارویی، مخاطرات جانی این نوع تجارت غیراصولی و سودجویانه نیز جدی است.

در صورت ادامه بن‌بست کنونی در مناسبات ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، تشدید بحران در صنایع نفت و گاز، مختل شدن تجارت خارجی و افزایش قیمت‌ها و سرعت گرفتن رشد نرخ تورم، طی سال آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.