دسترسی به محتوای اصلی
خبر نوشتاری

اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از ماه‌ها تنش توافق نامۀ سیاسی تقسیم قدرت را امضا کردند

اشرف غنی، رئیس جمهوری أفغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت این کشور، بعد از ظهر امروز یک‌شنبه ۲۸ ثور/۱۷ مه، توافقنامه سیاسی چگونگی تقسیم قدرت میان نیروهای خود را امضا کردند. امضای این توافقنامه، به جنجال‌های ۵ ماهه سیاسی در افغانستان که با انتخابات پسین ریاست جمهوری کلید خورد، نقطه پایان گذاشت. 

مراسم امضای توافقنامۀ سیاسی میان اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای غالی مصالحۀ ملی – کابل، ۲٨ ثور ١٣٩٩/۱۷ مه ٢٠٢٠
مراسم امضای توافقنامۀ سیاسی میان اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای غالی مصالحۀ ملی – کابل، ۲٨ ثور ١٣٩٩/۱۷ مه ٢٠٢٠ © DR
تبلیغ بازرگانی

پس از ماه‌ها جنجال سیاسی و تنش میان دو نامزد پیشتاز انتخابات پسین ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام هردو نفر به شراکت در قدرت تن دادند و بار دیگر قدرت را میان خود تقسیم کردند.

صدیق صدیقی، سخنگوی اشرف غنی دقایقی پس از مراسم امضای این توافقنامه در برگه توئیترش نوشت که به بنیاد این توافق، «آقای عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به دوش می‌گیرد و اعضای تیم‌اش نیز در کابینه مشارکت خواهند داشت.»

همزمان با این، در نسخه‌ای از این توافقنامه که به رسانه‌ها درز کرده، آمده است که رئیس شورای عالی مصالحه ملی، مسئولیت رهبری روند صلح، رهبری جلسه‌های شورای عالی مصالحه ملی و تعیین و تقرر مقام‌ها و کارمندان اجرایی این شورا، به شمول وزارت دولت در امور صلح را دارد.

بخش دیگر این توافقنامه، دادن عضویت شورای امنیت ملی و اعطای درجۀ مارشالی به ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری و از حامیان جدی آقای عبدالله عبدالله در انتخابات پسین است.

دادن نیمی از مناصب کابینه، پست‌های ولایت‌ها و نهادهای دیپلوماتیک به آقای عبدالله عبدالله و نیروهای حامی وی بخش دیگری است که در این توافقنامه گنجانده شده است.

هرچند لغو نتیجه انتخابات پسین یکی از خواست‌های کلیدی آقای عبدالله عبدالله بود، اما در متن توافقنامه چیزی در این مورد ذکر نشده است.

کمیسیون انتخابات افغانستان در روزهای آخر ماه حوت سال ۱۳۹۸ اشرف غنی را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که در واکنش به آن، آقای عبدالله عبدالله اعلام نتیجه را پرتقلب و کودتای انتخاباتی خواند و حکومت موازی خود را اعلام کرد.

از آن زمان تاکنون دو طرف بر سر چگونگی تقسیم قدرت، چانه‌ زنی و گفتگو داشتند. گفتگوها و تنش‌هایی که سرانجام امروز با امضای توافقنامه سیاسی پایان یافت.

توافقنامه‌ای که برای ۵ سال دیگر، پست ریاست جمهوری را برای اشرف غنی تمدید کرد، اما آقای عبدالله عبدالله را از پست ریاست اجرایی به پست ریاست شورای عالی مصالحه ملی انتقال داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.