دسترسی به محتوای اصلی
خبر نوشتاری

مجلس نمایندگان افغانستان پیش‌نویس سند بودجه ۱۴۰۰ را بار دیگر رد کرد

پیش‌نویس سند بودجه سال ۱۴۰۰ دولت افغانستان برای دومین‌ بار از سوی مجلس نمایندگان این کشور رد شد. رئیس مجلس افغانستان می‌گوید که بیش از ۳۰ مشکل در این سند، سبب رد آن شده است.

مجلس نمایندگان افغانستان
مجلس نمایندگان افغانستان DR
تبلیغ بازرگانی

در هفته‌های پسین، پارلمان و ریاست جمهوری افغانستان روی برخی موارد از جمله «طرح یکسان‌سازی دستمزد» کارمندان دولتی که پارلمان آن را خط سرخ خود گفته است، اختلاف‌نظرهایی پیدا کرده و سبب تقابل بین‌شان شده است.

مجلس نمایندگان پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که طرح یکسان‌سازی دستمزد در پیش‌نویس سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ گنجانده نشود، این سند رای تایید نخواهد گرفت.

درپی این اختلاف‌نظرها امروز شنبه ۲۷ جدی/۱۶ ژانویه حکومت برای بار دوم، پیش‌نویس سند بودجه را برای تصویب به پارلمان ارسال کرد که با اکثریت آرا، از سوی نمایندگان مجلس رد شد.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان در مورد رد سند بودجه گفت که افزون به ۱۷ مشکل قبلی که در پیش‌نویس نخست سند بودجه موجود بود و در پیش نویس دوم نیز هنوز پابرجاست، این سند ۲۰ مشکل جدی دیگر نیز دارد.

به گفته آقای رحمانی، حکومت نه ‌تنها مشکلات قبلی را برطرف نکرده بلکه دو مورد جدید نیز در پیش‌نویس کنونی افزوده و نیز به طرح یکسان‌سازی معاشات، توجهی نکرده است.

در سند بودجه کنونی هرچند پیشتر برنامه «دسترخوان ملی» از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، اما با آنهم حکومت آن را شامل بودجه کرده. در کنار این، ویژه کردن ۴.۳ میلیارد افغانی بودجه به اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری، اختصاص بودجه زیاد به یک تعداد اداره‌های دیگر، حذف پروژه‌های مهم ولایتی و حذف برنامه راه‌سازی روستایی از بدنه وزارت احیا و انکشاف دهات از جمله دلایلی است که سند بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان مهر رد خورد.

در کنار این، اختصاص دستمزد امتیازی بلند، خرج دسترخوان و اجرای کرایه خانه‌ی مقام‌های دولتی به گونه غیر استاندارد، شامل‌سازی اداره‌های تازه ایجاد شده که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده‌اند و چند مورد دیگر سبب شد تا برای دومین‌بار نیز سند بودجه رد شود.

هفده روز پیش نیز این سند از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود که به دنبال آن، مجلس نمایندگان طرحی را برای یکسان‌سازی دستمزد کارمندان دولتی، آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان و متقاعدهای دولتی تایید کرد و نیز از حکومت خواسته شد تا این طرح را در سند بودجه بگنجاند. رییس جمهور غنی اما در واکنش به آن، این طرح مجلس را رد کرد و آن را از وظیفه‌های حکومت دانست.

تقابل‌های پسین ریاست جمهوری و پارلمان نیز از همین‌جا کلید خورد و تا سرحد برچسپ زدن و وارد کردن اتهام به یکدیگر نیز پیش رفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.