عزل و نصب‌های تازه در سیستم قضایی طالبان
طالبان به تازگی شاه محمد شاهد را به عنوان سرپرست دادستانی کل افغانستان معرفی نموده، اما حدود دوهزار تن از قاضی های حکومت پیشین را به صورت جمعی از وظایف شان اخراج کردند.
نتشر شده در:
دادستانی کل افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بر اساس حکم شماره ۵۷۵ محمد حسن آخند، نخست وزیر طالبان، مولوی شاه محمد شاهد به عنوان سرپرست و معین مالی و اداری این نهاد تعیین شده است.
آقای شاهد روز شنبه، ۴ جدی(دی) رسما در این سمت معرفی شده و به کار آغاز کرد. او در مراسم معرفی اش گفت: "قوانین و شریعت اسلامی بر همه یک‌سان تطبیق میگردد و هیچ استثنا در این زمینه وجود ندارد".
همچنان سرپرست دادستان کل طالبان بر امر مبارزه با فساد تاکید نموده و گفته است که برای محو فساد به صورت مستقل عمل میکند.
پس از آمدن طالبان به قدرت، تاکنون سیستم قضایی افغانستان غیر فعال بود، اما در جریان روزهای گذشته طالبان، چندین تن را در راس دادگاه ها گماشته و اکنون دادستانی کل افغانستان را نیز فعال کرده است.
با این وجود طالبان حدود هزار تن از قاضی های افغانستان را به صورت جمعی از وظایف شان برکنار نموده و افراد وابسته به این گروه را در سمت های آنها معرفی کرده اند.
انجمن قضات افغانستان روز شنبه، ۴ جدی (دی)/ ۲۶ دسامبر در نامه‌‌ای برکناری قضات را از سوی طالبان غیرعادلانه خوانده و خواستار بازگشت به وظایف شان شد.
در این نامه آمده است:" قاضی های برکنار شده افراد با تجربه و عملی هستند و باید دوباره به وظایف شان برگردانده شده و معاش ماهوار آنها از سوی طالبان پرداخت شود".
این قاضی ها که در زمان حکومت جمهوری اجرای وظیفه میکردند، در کنار امنیت کاری، نگران امنیت جانی خود و خانواده های شان هستند و از طالبان خواستار تامین امنیت و تعامل انسانی با خودشان شدند.
آنها تاکید کردند که حتی آنها بر اساس تفکر طالبان، مجرم به اجرای وظیفه در حکومت پیشین هستند، باید فرمان عفو عمومی شامل حال قاضی ها گردیده و برخورد طالبان با آنها اسلامی و انسانی باشد.
در نامه انجمن قضات افغانستان همچنان خطاب به جامعه جهانی آمده است: "اگر حکومت طالبان به تامین امنیت قاضی‌های افغانستان توجه نکرد و آنها را تنها رها نمود، جامعه جهانی باید برای آنها کمک های بشردوستانه فراهم نماید".
هرچند در راس نهاد های قضایی افغانستان (دادگاه ها و دادستانی ها) افراد تازه از سوی طالبان معرفی شده اند، اما هنوز این نهاد ها به فعالیت آغاز نکرده و قضایای حقوقی و جرمی متهمان، بدون بررسی دقیق از سوی فرماندهان طالبان رسیدگی می شود و شمار دیگر بدون بررسی پرونده های شان در زندان های طالبان به سر می‌برند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید