دیده بان حقوق بشر: جو بایدن می‌خواهد دارایی‌های افغانستان را تصرف کند
در پی اعلام فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه ۱۱ فوریه/۲۲ بهمن، در بیانیه‌ای تصریح کرد که وی در پی تصرف دارایی‌های افغانستان است.
نتشر شده در:
سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه ۱۱ فوریه/۲۲ بهمن، با انتشار بیانیه‌ای فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در مورد اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
این نهاد بین‌المللی ضمن انتقاد شدید از تصمیم اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرد که وی بحران بی‌سابقه اقتصادی و انسانی در افغانستان را نادیده گرفته و می‌خواهد دارایی‌های ذخایر بانک مرکزی این کشور را به تصرف خود درآورد.
جو بایدن روز جمعه دستور آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی مسدود شده افغانستان را صادر و اعلام کرد که ۳.۵ میلیارد دلار آن صرف کمک به مردم افغانستان و ۳.۵ میلیارد دلار دیگر آن نیز به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا اختصاص خواهد یافت.
دیدبان حقوق بشر همچنین در بیانیه اخیر خود تصریح کرد که در صورت تطبیق تصمیم روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا، این تصمیم یک سابقۀ مشکل‌ساز برای کنترل ثروت ایجاد خواهد کرد و موجب تشدید بیشتر بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان خواهد شد.
در بخشی از بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است: «اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ممکن است سخاوتمندانه به نظر برسد، اما باید به خاطر داشت که کل هفت میلیارد دلار قبلاً به صورت قانونی به مردم این کشور تعلق گرفته است.»
بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید دارد که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، تلاش‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه برای متقاعدکردن ایالات متحده و بانک جهانی برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی برای تثبیت اقتصاد این کشور مهم‌تر است.
طبق این بیانیه، محدودیت‌های شدید کنونی بر سیستم بانکی افغانستان از سوی آمریکا، مردم افغانستان رابه سوی قحطی سوق می‌دهد. این محدودیت‌ها همچنین زندگی مردم افغانستان را که با خشونت فزایندۀ طالبان و سرکوب روبرو هستند بیش از پیش دشوار می‌سازد.
دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد که کاهش بحران اقتصادی افغانستان مستلزم اجازه‌دادن به بانک مرکزی این کشور برای انجام معاملات با دلار با استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی است. بانک مرکزی افغانستان برای انجام چنین معاملاتی به مقداری از دارایی‌های ارزی خود نیاز دارد.
پس از روی کار آمدن دوباره گروه طالبان (۱۵ اوت ۲۰۲۱) و فروپاشی اقتصاد افغانستان، سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های حقوق بشری بارها در مورد بحران اقتصادی و انسانی در این کشور هشدار داده‌اند. بر اساس آخرین ارزیابی‌‌های سازمان ملل، تا چند ماه آینده، ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان به زیر خط فقر کشیده خواهد شد.
کمیته بین المللی نجات نیز حدود یک ماه پیش ( هفتم ژانویه ۲۰۲۲) با انتشار تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که به رغم خروج نیروهای نظامی بین‌المللی و پایان یافتن درگیری‌ها، افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که با بدترین بحران انسانی سال ۲۰۲۲ روبرو هستند.
این کمیته در گزارش اخیر خود وابستگی اقتصاد افغانستان به کشورهای خارجی، توقف کمک‌های مالی بشردوستانه و همچنین مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از سوی کاخ سفید را از جمله دلایل بروز بحران بی‌سابقه اقتصادی و انسانی کنونی در این کشور عنوان کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید