نرمش آمریکا در برابر طالبان: نیمی از پولهای مسدودشدۀ افغانستان آزاد می‌شود
واشنگتن تصمیم گرفت که نیمی از پولهای مسدودشدۀ بانک مرکزی افغانستان را به صندوقی در ژنو منتقل کند. این صندوق کم و بیش همان وظایف بانک مرکزی را به عهده خواهد گرفت. بدین ترتیب دولت آمریکا به رغم اظهارات بسیار تند علیه طالبان، یک گام بزرگ برای حل مشکلات عظیم اقتصادی حکومت کابل برمی‌دارد.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
روز پنجشنبه ۱۶ سپتامبر، کمی بعد از آن که خبر آزادی ۳٫۵ میلیارد دلار پولهای افغانستان اعلام شد، طالبان خواستار آزادی تمامی اموال شدند و آمریکا را به غصب پولهای ملت افغانستان متهم کردند!
ژاک فولورو، روزنامه‌نگار لوموند معتقد است که دنبال کردن "قیقاج‌های سیاست آمریکا در قبال افغانستان" کار آسانی نیست: بعد از خروج عجولانۀ نیروهای آمریکایی که آشوب بزرگی به همراه داشت و مستقر شدن حکومت طالبان، واشنگتن قول داد که سیاست قاطعانه و سختگیرانه‌ای را در برابر طالبان اعمال کند. سپس ۷ میلیارد دلار پولهای بانک مرکزی افغانستان که در بانکهای آمریکایی محفوظ بود، مسدود شد. حدود هفت ماه بعد، ایمن الظواهری رهبر سازمان القاعده در مرکز شهر کابل هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفت و کشته شد. از نظر واشنگتن هر نوع کمک به طالبان، به غیر از کمک‌های بشردوستانۀ اضطراری، گامی در جهت به‌رسمیت شناختن حکومت کابل محسوب می‌شد...
با این وصف به نظر می‌رسد که دولت آمریکا یکباره تصمیم گرفته نرمش بیشتری نشان دهد. روز چهاردهم سپتامبر وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجۀ آمریکا اعلام کردند که یک "صندوق افغان" در ژنو ایجاد کرده‌اند که نیمی از پولهای مسدودشده را در خود جای خواهد داد.
صندوقی دور از دسترس طالبان؟
این "صندوق" تازه‌تأسیس در عمل برخی وظایف بانک مرکزی افغانستان را عهده‌دار خواهد شد: از جمله پرداخت عقب‌مانده‌های بین‌المللی افغانستان و یا وارد کردن برق به کشور. در عین حال معاون خزانه‌داری آمریکا در نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی افغانستان ابراز تأسف می‌کند که این بانک "استقلال خود را در برابر حکومت طالبان حفظ نکرده و تعهدات مالی خود را در مورد مبارزه با تروریسم محترم نشمرده است"... آقای والی آده‌یمو در نامۀ خود تأکید می‌کند که "در حال حاضر هیچ نهادی در افغانستان وجود ندارد که بتواند تضمین کند که این پولها فقط به نفع مردم افغانستان هزینه خواهد شد".
قرار است که صندوق یادشده توسط یک نمایندۀ دولت آمریکا، یک کارشناس سوئیسی و همچنین دو کارشناس افغان مدیریت شود: انورالحق احدی وزیر دارایی در دولت حامد کرزی و شاه محمد محرابی، رئیس پیشین بانک مرکزی و استاد کنونی اقتصاد در مریلند آمریکا.
"صندوق افغان" ارتباط بانکهای افغانستان با سیستم "سوئیفت" را تأمین خواهد کرد. البته مقامات آمریکایی تصریح کرده‌اند که حکومت طالبان به این صندوق دسترسی نخواهد داشت. با اینحال نمی‌توان تذکر آقای آده‌یمو مبنی بر عدم استقلال بانک مرکزی را فراموش کرد.
آقای شاه محمد محرابی نیز به آسوشیتدپرس گفته است که پولهای آزادشده اساساٌ برای حفظ ثبات قیمت‌ها استفاده خواهد شد و نه برای کمک‌های بشردوستانه.
روزنامۀ لوموند می‌نویسد که تصمیم اخیر واشنگتن ماهیت کاملا سیاسی دارد. خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است که با آزاد کردن نیمی از پولها، "آمریکا و متحدانش گام مهمی برداشته‌اند تا از درد و رنج ملت افغانستان بکاهند و ثبات اقتصادی این کشور را بهبود بخشند". خانم شرمن تأکید می‌کند که آمریکا در عین حال "از طالبان حساب خواهد خواست".
لوموند معتقد است که آزادی پولهای مسدودشدۀ افغانستان نشانۀ "چرخش سیاست آمریکا" در قبال حکومت طالبان است. این روزنامه می‌افزاید: "بعد از این تغییر، فقط دولت فرانسه است که از موضع سختگیرانۀ خود کوتاه نیامده و همچنان تأکید دارد که جز کمک‌های اضطراری، هیچ بده و بستانی با طالبان جایز نیست"...
اما معلوم نیست که بعد از تصمیم اخیر واشنگتن، پاریس یا سایر پایتخت‌های اروپایی بتوانند سیاست خود را در برابر کابل مستقلانه پی گیرند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید