شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، قراردادهای عقدشده معادن از سوی طالبان را «غارت» سرمایه کشور خواند

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اعلامیه‌ای به عقد قراداد معادن از سوی طالبان با شماری از شرکت‌های خارجی، واکنش نشان داده و با «غیرمشروع» خواندن رژیم طالبان، گفته که عقد قراداد سرمایه‌ها و دارایی مردم افغانستان از صلاحیت‌های نظام‌های مشروع است.

جریان مراسم امضای قرارداد استخراج نفت میان شرکت دولتی افغانستان و شرکت چینی. © وزارت مالیه طالبان

گروه طالبان از زمان برگشت به قدرت تاکنون چندین قرارداد معادن را با شرکت‌های خارجی به ویژه با شرکت‌های چینی امضا کرده است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، این اقدام رژیم طالبان را که هنوز به رسمیت شناخته نشده است، «غیرقانونی» و در راستای «غارت» دارایی عامه می‌داند.

 در بخشی از اعلامیه شورای مقاومت آمده که «تصمیم‌گیری در مورد آن (معادن) از صلاحیت‌ نظام‌های مشروع و ممثل اراده مردم است، نه از یک گروه تروریستی که درپی توطئه‌یی بر سرنوشت کشور و مردم ما مسلط شده‌اند و هیچگونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی ندارند.»

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان باورمند است که عقد قرارداد معادن از سوی طالبان هم برای «جلب رضایت» کشورهای منطقه و جهان و هم به هدف «غارت» دارایی‌ عامه و سرمایه ملی صورت می‌گیرد.

این شورا تاکید کرده که درصورت حاکم شدن نظام قانونی در افغانستان، این قراردادها فسخ شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.