سر انجام با موافقت فرانسه و آلمان، دولتهای اروپائی هشتاد میلیارد یورو و "صندوق بین المللی پول" سی میلیارد یورو بصورت وام در اختیار یونان قرار میدهند.
سازش بین فرانسه و آلمان بر سر چگونگی کمک به یونان سرانجام راه را برای نجات آنکشور از ورشکستگی هموار ساخت.
اختلاف میان دولتهای پاریس و برلن بر سر این بود که نظر به عضویت یونان در اتحادیه اروپا و حوزه پولی "یورو"، آیا الزامأ فقط کشورهای اروپائی اند که باید به داد یونان برسند، یا اینکه یونان نیز باید در شرایط نیاز مثل سایر کشورهای جهان به نهادهای پولی بین المللیٍ چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول متوسل گردد.
موضع دولت فرانسه بر این نظریه قرار داشت که برای یک کشور عضو حوزه پولی اروپا کمی شرم آور است که به طرف صندوق بین المللی پول دست تقاضا دراز کند. اما از دیدگاه دولت آلمان، عضویت یک دولت در اتحادیه اروپا نباید این شبهه را برایش ایجاد نماید که هرگاه بر اثر اشتباهات خود دچار بحران اقتصادی و بی پولی گردید فورأ اعضای دیگر اروپا باید با دسته-چکهای خویش به کمکش بشتابند.
خانم آنگلا مرکل، صدر اعضم آلمان، بر عکس معتقد است که آنگونه کمکهای چشم بسته، اعضای سهل انگار دیگر "اتحادیه" را به بریز و بپاش تشویق خواهد کرد. از دیدگاه آنگلا مرکل، اتفاقأ لازم بود که نحوه بر خورد اروپا با مشکلات مالی یونان طوری باشد که برای دیگران یک درس عبرت بشمار رود.
بهر تقدیر، فرانسه و آلمان به یک سازش رسیده، و همراه با چهارده کشور دیگر عضو "حوزه یورو" طرح کمک به یونان را سرانجام بدین شکل تصویب نمودند که از یکصد و ده میلیارد یورو نیازآنکشور، هشتاد میلیارد را اروپائیها و سی میلیارد دیگر را صندوق بین المللی پول تأمین نماید.
در عین حال، این صد و سی میلیارد یورو را بهمین سادگی تسلیم نکرده اند، بلکه آنرا همراه با شرایط سختی در اختیار دولت یونان قرارداده اند، که مستلزم فداکاریهای بسیاری از سوی مردم آنکشور است.
یکی ازاین شرایط که در راستای سالم سازی نظام اقتصادی و مالیاتی یونان به دولت اینکشور تحمیل گردیده، کاهش حقوق کارمندان دولت به میزان حدود پانزده در صد است (بدین معنا که طی حد اقل سه سال آینده کارمندان دولت بجای سالی چهارده ماه حقوق فقط دوازده ماه حقوق دریافت خواهند نمود). شرط دردآوری که از همین امروز سبب تظاهرات اعتراضی وسیعی در آنکشور شده است.
از شروط سنگین دیگری که در ازای این کمک صد و ده میلیارد دلاری به یونان تحمیل گردیده شرط افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است، که باید از بیست و یک درصد فعلی به بیست و سه درصد تغییر کند.
دولت آلمان امیدواراست که این شرایط سخت موجب شود که اعضای دیگر وحدت پولی اروپا، بخصوص اسپانیا و پرتقال، که زمزمه کسری بودجه هنگفت و دیگر مشکلات مالی آنها روز به روز بیشتر بگوش میرسد، از تکرار اشتباهات یونان اجتناب ورزند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید