از رؤیای تورم تک رقمی تا واقعیت رکود

رئیس کل بانک مرکزی ایران با عمل به وعده اش نرخ تورم کشور را پیش از اجرای قانون حذف یارانه ها تک رقمی اعلام کرد. داده ها می گویند : حتا اگر اظهار محمود بهمنی را درست بیانگاریم، کاهش اسمی یا رسمی نرخ تورم حاصل رکود اقتصادی است که نتایجش به ویژه برای گروه های کم درآمد و جمعیت های فقیر بمراتب سخت تر از افزایش تورم است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

در هفته ای که گذشت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سخنانی شگفت آور مدعی شد که نرخ تورم ایران تک رقمی شده و از ١٠٫٤٪ اکنون به ٩٫٩٪ رسیده است.
پیشتر محمود بهمنی وعده داده بود که پیش از اجرای قانون هدفمند یا حذف کردن یارانه ها در سال جاری نرخ تورم کشور تک رقمی می شود.
به این ترتیب، به نظر می رسد که دغدغۀ اصلی متولی نظام پولی کشور پیشگیری از آثار روانی ناشی از حذف یارانه هاست که مهمترین پی آمد نگران کننده اش به گفتۀ مسئولان افزایش ناگهانی نرخ تورم تا مرز ٦٠٪ است.
دامنۀ این نگرانی تا آنجاست که خود رئیس جمهوری، یعنی مبتکر و بانی اصلی قانون حذف یارانه ها، بر خلاف نص قانون گفته است که مصوبۀ مجلس را تنها در آخرین ماه های سال جاری اجرا می کند به این امید ناگفته شاید که از دامنۀ آثار تورمی آن بکاهد. در همین حال، وزیر کشور دولت دهم، صادق محصولی، تصریح کرده که مصوبۀ مجلس ابتدا به طور آزمایشی تنها در چند استان کشور اجرا می شود.
اما، چگونه است هنگامی که رئیس کل بانک مرکزی مدعی تک رقمی شدن نرخ تورم است، مردم همچنان شاهد افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خود هستند.
طرح چند ملاحظه در مورد ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم ضروری است، هر چند این ادعا در بادی امر در تضاد آشکار با اظهارات برخی اقتصاددانان نزدیک به قدرت است که نرخ کنونی تورم را دست کم ٣٠٪ برآورد می کنند.
با این حال، حتا اگر ادعای رئیس کل بانک مرکزی را درست تلقی کنیم، اولین ملاحظه ای که می توان در مورد آن مطرح کرد این است که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست. یعنی وقتی گفته می شود که نرخ تورم از ١٠٫٤٪ به ٩٫٩٪ رسیده معنای آن این است که افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد، گیرم شیب این افزایش نسبت به دورۀ قبل به طور نامحسوسی ملایمتر شده باشد.
برای محاسبۀ نرخ تورم، بانک مرکزی پس از آمارگیری از هزینه های مصرفی حدود ١۵ هزار خانوار، ٣۵٩ قلم کالا و خدمات را در ضریب اهمیت شان در نظر می گیرد؛ نظیر کاری که مثلاً برای محاسبۀ معدل دانش آموزان انجام می دهند که در آن درس های مهمتر ضریب بیشتری در محاسبۀ معدل دارند. به این ترتیب، برای تعیین نرخ تورم سال جاری میانگین قیمت کالاها و خدمات اساسی طی ١٢ ماه منتهی به پایان اردیبهشت ٨٩ تقسیم بر میانگین قیمت همان کالاها در ١٢ ماه منتهی به پایان اردیبهشت سال ٨٨ می شود. بر پایۀ این روش است که مثلاً رئیس کل بانک مرکزی تأکید می کند که اجارۀ مسکن با ضریب ٢٨٫۵٪ مهمترین شاخص در محاسبۀ نرخ تورم است و سپس می افزاید : از آنجا که در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال بهای اجارۀ مسکن افزایش نیافته شاهد کاهش کلی شاخص تورم بوده ایم، هر چند در این بین قیمت های برخی دیگر از کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم افزایش یافته باشند.
اتفاقاً با ملاحظۀ همین ضریب اخیر کارشناسان می گویند که کاهش نرخ تورم در برآورد بانک مرکزی نتیجۀ رکود اقتصادی است که بیش از هر جا در بحران و رکود مسکن تبلور یافته است.
بر اساس برآوردهای خود وزارت اقتصاد و دارایی قیمت های کالاها و خدمات اساسی دیگر از جمله کالاهای خوراکی که اتفاقاً بیشترین سهم را در هزینه های خانوارها دارند همچنان در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت امسال رو به افزایش بوده اند.
این آمار که در نشریه رسمی وزارت اقتصاد به چاپ رسیده نشان می دهد که برای نمونه در شهر تهران ٦٤٪ خانوارهای کم درآمد و ٧٠٪ خانوارهای باصطلاح مرفه صاحب مسکن بوده و در نتیجه مسکن به هیچ عنوان شاخص اصلی هزینه های آنها به شمار نمی رود. به بیان دیگر، آنچه در محاسبۀ بانک مرکزی مهمترین شاخص تعیین نرخ تورم است تنها شامل ٢٢ تا ٢۵٪ خانوارها می شود.
بررسی های آماری وزارت اقتصاد در عین حال نشان می دهند که مواد خوارکی بیش از ٣٣٪ از هزینۀ سرانۀ خانوارهای کم درآمد را تشکیل می دهند و همین نسبت در مورد خانوارهای باصطلاح مرفه ١٣٪ است. با این حال، هزینۀ سرانۀ خوارک خانوارهای باصطلاح مرفه ٨٢٦ هزار تومان است و همین رقم در خانوارهای کم درآمد ٣٨٠ هزار تومان.
در نتیجه یا برغم همین اختلاف در سال ٨٧ خانوارهای نسبتاً مرفه ٨ برابر بیشتر از خانوارهای کم درآمد در آموزش، حدود ٧ برابر بیشتر در بهداشت و تفریحات و ١٦ برابر بیشتر در حمل و نقل هزینه کرده اند.
در واقع، افزایش تورم و تغییر در قیمت کالاهای اساسی به یک اندازه خانوارهای ایرانی را متاثر از خود نمی سازد.
ملاحظۀ سوم در مورد ادعای رئیس کل بانک مرکزی نظر غالب قریب به اتفاق اقتصاددانان است که دلیل کاهش اسمی نرخ تورم مورد ارجاع مقامات دولتی ایران را رکود حاکم بر اقتصاد این کشور می دانند. از جمله نشانه های این رکود علاوه بر تعطیلی بیش از ۵٠٪ واحدهای تولیدی کشور آمار خود بانک مرکزی در مورد شمار چک های برگشت خورده در سال گذشته است که به بالاترین سطح خود در طول تاریخ جمهوری اسلامی رسیده است.
بر اساس این آمار از مجموع ٤٧ میلیون و ٤٦٨ هزار چک مبادله شده در سال گذشته ۵ میلیون ٨٧ هزار چک برگشت داده شده که در ٣٢ سال گذشته بی سابقه بوده است. افزایش بی سابقۀ چک های برگشت داده شده همزمان است با اُفت چشمگیر کل چک های مبادله شده که ٣٤٪ کمتر از سال ٨٧ بوده است. به گفتۀ کارشناسان این دو پدیده – افزایش بی سابقۀ چک های برگشتی و کاهش چشمگیر چک های مبادله شده – نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب کار کشور دارد که بیش از هر جا در رکود بازار مسکن و ساخت و ساز خود را نمودار کرده است. یعنی : شاخص اصلی که به استناد آن رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم کشور را یک رقمی اعلام کرد، آنهم چه رقمی ٩٫٩٪.
به بیان دیگر، تاثیر منفی رکود اقتصادی بر تولید، ثروت و درآمد جامعه مشابه تاثیر افزایش تورم است، حتا اگر در نتیج رکود نرخ اسمی یا رسمی تورم کاهش یابد : همانند تورم فقیرتر شدن جامعه مهمترین و بارزترین عارضۀ رکود اقتصادی است.