نامساعدترین زمینۀ سیاسی-اقتصادی حذف یارانه ها
نتشر شده در:
گوش کنید - ۰۶:۴۴
کاهش درآمدهای نفتی ایران و همزمان انزوا و تشدید تحریم های بین المللی که جمهوری اسلامی را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده در کنار بحران سیاسی که از یک سال پیش دامنگیر نظام اسلامی شده همگی نشان می دهند که جمهوری اسلامی نامساعدترین بستر و زمینۀ سیاسی و اقتصادی را برای حذف یارانه ها به ناگزیر برگزیده است.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد در مراسم بازگشایی دو طرح پتروشیمی پارس جنوبی از اصناف ایران به خاطر پرداخت مالیات تشکر کرد و از واگذاری طرح های بهره برداری منابع نفت و گاز کشور به شرکت های داخلی وابسته به سپاه پاسداران ابراز خرسندی نمود، زیرا آن را گامی مهم به سوی خودکفایی کشور در حوزۀ نفت و گاز دانست. رئیس جمهوری مدعی شد که با یک اطلاعیۀ دولت 4 میلیون و 300 هزار نفر برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کرده اند، زیرا قصدشان فعال تر کردن چرخ های اقتصاد کشور است. اما محمود احمدی نژاد به رویارویی دولت و اصناف در هفته های گذشته و مآلاً عقب نشینی دولت در زمینۀ افزایش مالیات اصناف کمترین اشاره ای نکرد.
با این حال، اشارات تبلیغاتی محمود احمدی نژاد گویای واقعیتی ملموس است که زندگی اقتصادی ایران را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می دهد : با خروج کشورها و شرکت های خارجی از صنایع نفت و گاز ایران و توسعه و تشدید تحریم های غرب علیه این صنایع در عمل منبع کلیدی درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی آماج تهدیدات جدّی قرار گرفته است. در نتیجۀ این تحول، نه فقط دولت دهم، بلکه کل نظام اسلامی را گریزی از حذف عاجل یارانه های سوخت نیست که ادبیات رسمی از آن تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" یاد می کند.
مهمترین و نخستین بخش از این اقدام افزایش بهای بنزین است که به دلیل تشدید تحریم های بین المللی و در عین حال نیاز 40 درصدی ایران به بنزین وارداتی بیش از پیش اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
به تازگی اتاق بازرگانی تهران نتایج پژوهش جامعی را در مورد پیامدهای حذف یارانه های انرژی در چهار حوزۀ صنعت، خانوار، بودجۀ عمومی دولت و اقتصاد کلان منتشر کرده که از سوی "پژوهشکدۀ مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف" به سرپرستی مسعود نیلی انجام شده است.
در این پژوهش از جمله آمده است که بخش صنعت با مصرف 27 درصد از گاز طبیعی، 33 درصد از برق و 38 درصد از نفت کوره یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل های انرژی است. از آنجا که سهم ارزش افزودۀ بخش صنایع و معادن در سال های 1384 تا 1387حدود 18 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، حذف یارانه های سوخت بی شک بر کارکرد و نتایج این بخش اثرگذار خواهد بود.
نه تنها بالا بودن نسبت هزینۀ انرژی به ارزش تولید در واحدهای دولتی 34 درصد بیشتر از بخش خصوصی است، بلکه سهم بزرگی از انرژی صنایع دولتی، در صنایع فلزات اساسی (28.7 درصد)، محصولات کانی غیرفلزی (21.4 درصد)، محصولات پتروشیمی و شیمیایی (17 درصد) و تولید فرآورده های نفتی (9.4 درصد) مصرف می شود.
در واقع، تولید فلزات اساسی، محصولات کانی، محصولات شیمیایی، صنایع غذایی، فرآورده های نفتی، منسوجات، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات، محصولات لاستیکی و پلاستیکی ده رشته فعالیت اصلی هستند که 92 درصد از تولید کل صنعت و 96 درصد از هزینۀ انرژی در کل صنعت را به خود اختصاص می دهند.
به همین خاطر، با اجرای قانون حذف یارانه ها صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند، در ابتدا با یک شوک در هزینه های خود روبرو می شوند. اهّم این صنایع عبارتند از صنایع سیمان، شیشه، آجر، سرامیک، فولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی اساسی، مواد پلاستیکی، کود شیمیایی و ترکیبات ازت، صنایع چوب و کاغذ و بخش قابل توجه ای از صنایع غذایی و منسوجات که در صنعت به عنوان لایۀ اول تولید محسوب می شوند. در واقع، دامنۀ این شوک تا بخش های مهم ساخت و ساز و کشاورزی گسترش خواهد یافت.
واکنش کوتاه مدت صنایعی که تاکنون با ماشین های فرسوده و تنها به یاری انرژی و کار ارزان فعال بوده اند، کاستن از تقاضای انرژی و نیروی کار خواهد بود که حاصلی جز تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در صنایع ندارد. در مواردی که تعدیل نیروی کار یا افزایش بیکاری به دلیل دولتی بودن برخی مشاغل یا حمایت های قانونی میّسر نباشد، چاره ای جز افزایش کسری بودجه نیست.
از سوی دیگر، اگر سرشماری سال 1385 را ملاک قرار دهیم 31 درصد جمعیت کشور در حال حاضر در روستاها زندگی می کنند و 69 درصد دیگر ساکن شهرها هستند. بخش بزرگی از خانواده های کشور چه در روستاها و چه در شهرها به آب لوله کشی، برق و گاز لوله کشی شده دسترسی دارند و در نتیجه اثر افزایش قیمت آب و حامل های انرژی بر هزینه های خانوارها پدیده ای فراگیر و ملی خواهد بود.
تاکنون به علت تخصیص یارانه ها به آب آشامیدنی و حامل های انرژی، هزینۀ این اقلام سهم بسیار کمی از هزینه های خانوارهای روستایی را تشکیل می داد. اما، حذف یارانه های سوخت بیش از همه جمعیت های روستایی و فقیر شهری را تحت تاثیر قرارخواهد داد. زیرا، بخش بزرگی از مخارج این خانوارها صرف مواد غذایی می شود و در نتیجه افزایش شدید و ناگهانی بهای حامل های انرژی سلامت غذایی این خانوارها سخت مورد تهدید و تعرض قرار خواهد گرفت.
آیا سیاست های جبرانی یا چنانکه دولت می گوید پرداخت یارانه های نقدی به دهک های کم درآمد جامعه خواهد توانست از شدت و دامنۀ این تعرض و تهدید بکاهد؟
واقعیت این است که اگر نظام اسلامی می توانست – به ویژه امروز- همچنان به تأمین یارانه های کالاها و خدمات اساسی، به ویژه یارانه های سوخت، ادامه می داد. اما، آنچه این روند را به معضل تبدیل کرده، اتفاقاً عدم توانایی دولت در تأمین یارانه هاست که خود نتیجۀ نامکفی بودن درآمدهای نفتی در قیاس با رشد فزایندۀ یارانه هاست. به بیان دیگر، حذف یارانه ها خود را به نظام اسلامی ایران تحمیل کرده است و کل دغدغه و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون صرف بازاندیشی تدابیری شده که بتوانند از تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی حذف یارانه ها بکاهند.
اینکه آیا دولت و نظام اسلامی ایران در این اقدام خود موفق خواهند شد یا نه آینده آن را نشان خواهد داد. اما، بعید است که خود مقامات نظام اسلامی ایران آثار منفی و بعضاً غیرقابل پیش بینی این اقدام را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور انکار کنند. آنچه نگرانی از این آثار را تشدید می کند فی نفسه نه خود حذف یارانه ها، که زمینۀ تاریخی یا سیاسی است که قرار است در بستر آن این مهم صورت بپذیرد. یعنی : کاهش درآمدهای نفتی ایران و همزمان انزوا و تشدید تحریم های بین المللی که جمهوری اسلامی را بیش از گذشته در تنگنا گذاشته است. این دو عامل به اضافۀ بحران سیاسی ای که از یک سال پیش دامنگیر نظام اسلامی ایران شده است کافی است تا نشان دهد که زمینه های سیاسی، اقتصادی و بین المللی حذف یارانه ها نامساعدترین بستری است که هم بر شدت تبعات غیرقابل کنترل "هدفمند کردن یارانه ها" خواهد افزود و هم به همان نسبت از دامنه و قدرت عمل دولت در مقابله با آنها خواهد کاست.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید