"فرارمالیاتی بازار" و عدم شفافیت در اقتصاد ایران

سازمان امور مالیاتی اصناف و مشاغل بازار را به "فرارمالیاتی" متهم می کند. با این حال، کم نیستند مقاماتی که پدیدۀ فرار مالیاتی را ژائیدۀ عدم شفافیت و گسترش فساد در کل فعالیت های اقتصادی می دانند.

در هفته ای که گذشت علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران طی کنفرانس مطبوعاتی در تهران خبر از بررسی طرح اصلاح نظام مالیاتی کشور داد و گفت : ضروری است سهم مالیات اصناف سه برابر افزایش یابد. او گفت : میان سهم اصناف از تولید ناخالص ملی و مالیاتی که می پردازند هیچ تناسبی وجود ندارد. زیرا، سهم اصناف از تولید ناخالص ملی 30 درصد است، اما مالیاتی که آنها می پردازند تنها 4.6 درصد است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور سپس افزوده است که سهم مالیات در بودجۀ عمومی کشور هم اکنون 25 درصد است و در نتیجه 75 درصد دیگر درآمدهای دولت عمدتاً از محل فروش نفت و گاز تأمین می شود.
البته، علی عسگری به کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین منابع بودجه صریحاً اشاره نکرده است، ولی او تأکید نموده که سهم مالیات در تأمین درآمدهای عمومی باید تا 50 درصد و در نتیجه مالیات اصناف نیز باید دست کم تا 15 درصد افزایش یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار این نکته که از مجموع 23 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد مالیاتی سال گذشته، اصناف تنها هزار و 100 میلیارد تومان را تأمین کردند، تصریح نموده است : در واقع، 30 درصد اقتصاد هزار و 100 میلیارد تومان مالیات می پردازد، در حالی که 70 درصد دیگر اقتصاد به تنهایی بار 22 هزار میلیارد تومان مالیات را بر دوش می کشد.
علی عسگری در توضیح بیشتر بی تناسبی درآمدها و تعهدات مالیاتی اصناف اضافه کرده است : اگر ارزش جاری تولید ناخالص ایران را 350 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، سهم 30 درصدی اصناف از این رقم 120 هزار میلیارد تومان است، ولی مالیاتی که اصناف و مشاغل بازار می پردازند به 5 درصد هم نمی رسد.
به گفتۀ رئیس امور مالیاتی دولت دهم حتا حقوق بگیران کشور که بعضاً جز جمعیت فقیر کشور به شمار می روند سالانه 8 درصد مالیات می پردازند که تقریباً دوبرابر مالیاتی است که دولت از اصناف می گیرد.
علی عسگری در خصوص ظرفیت سهم مالیات در بودجۀ عمومی کشور اضافه کرده است که می توان این ظرفیت را تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش داد و برای این منظور باید توانایی پرداخت مالیات را تا 12 الی 15 درصد افزایش داد.
کاهش درآمدهای نفتی و همزمان افزایش مهارگسیختۀ هزینه های عمومی، محرک دولت برای جستجوی درآمدهای جدید و از این رهگذر افزایش مالیات اصناف بوده است، هر چند دولت در زورآزمایی اش با بازار در دو نوبت ناچار به عقب نشینی در زمینۀ افزایش مالیات ها شد. البته، عقب نشینی های دولت بیش از آنکه ناشی از قدرت اقتصادی بازار باشد، نتیجۀ نگرانی مقامات از توسعۀ احتمالی بحران سیاسی کشور به نظر رسیده است.
با این حال، "سایت الف" متعلق به احمد توکلی رئیس "مرکز پژوهش های مجلس اسلامی" در توضیح آنچه "پشت پردۀ اختلاف بازار تهران با سازمان مالیاتی" نامیده، نوشته است : مشکل اصلی اصناف بازار سنتی تهران نه بر سر نرخ افزایش مالیات ها بلکه بر سر اجازۀ بررسی تصادفی 10 درصد حساب ها و دفاتر حجره داران بازار تهران بوده است. به نوشتۀ "سایت الف" تصمیم امسال سازمان امور مالیاتی برای اصناف غیرقابل تحمل بوده است. زیرا، تاکنون فقط دفاتر 2 تا 5 درصد حجره داران بازار از سوی ادارۀ امور مالیاتی بررسی می شد و نکته اینجاست که فقط دفاتر حجره دارانی بررسی می شد که از سوی خود اتحادیه های صنفی به ادارۀ امور مالیاتی معرفی می شدند. به گفتۀ سایت "الف" سازمان امور مالیاتی به اتحادیه های صنفی بازار پیشنهاد کرده بود که اگر امسال هم بخواهد به شیوۀ سال های قبل (و نه به صورت تصادفی) به دفاتر شمار محدودی از حجره داران رسیدگی کند، اصناف و مشاغل بازار باید 70 درصد بیشتر از سال قبل مالیات بپردازند، در غیر اینصورت اصناف باید به ممیزان اجازه بدهند تا به طور تصادفی و به انتخاب خود دفاتر تعداد بیشتری از حجره داران بازار تهران را بررسی و بر این اساس مالیات قطعی آنها را تعیین کنند.
"سایت الف" در ادامه افزوده است که بسیاری از حجره داران بازار سنتی تهران حاضرند رقم بالایی نسبت به سال 87 مالیات بپردازند، مشروط به اینکه دفاترشان از سوی سازمان مالیاتی بررسی نشود. "سایت الف" در ادامه افزوده است که حجره داران بازار تهران به دلیل نفوذ سیاسی شان در سی سال گذشته به ممیزان سازمان امور مالیاتی اجازه نداده اند که حساب ها و دفاترشان را کنترل کنند و همواره نسبت اندکی و آنهم بدون کمترین تناسب با درآمد هایشان بر مالیات های خود افزوده اند.
دعوای مالیاتی میان دولت و بازار در هفته های گذشته بعضاً به جدال های حاد سیاسی نیز فراروئید تا آنجا که مثلاً مرتضی نبوی عضو جریان اصولگرای پرنفوذ در بازار محمود احمدی نژاد را ضدولایت فقیه و مخالف حضور روحانیان در قدرت نامید. در هر حال، از نظر دولت انتظارات بازار چیزی جز "فرار مالیاتی" نیست و از نظر شخص علی عسگری فرار مالیاتی زائیدۀ عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در کل کشور است.
در واقع، دولتی که موجودی حساب ذخیرۀ ارزی کشور را بعد از به ته رساندن آن محرمانه اعلام می کند و یا در پایان نیمۀ اول سال 89 همچنان از ارایۀ گزارش فعالیت های اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های 87 و 88 سرباز می زند، خود بخش مهم سازوکاری است که به عدم شفافیت در حوزۀ اقتصاد دامن می زند که از جمله پی آمدهایش فرار مالیاتی نه فقط حجره داران بازار سنتی، بلکه همۀ افراد و جریان هایی است که بر رانت های مهم تر اقتصاد از نفت و گاز گرفته تا صنایع و معدن سلطۀ کامل دارند.
دامنۀ اغتشاش و بی نظمی در حیات اقتصادی تا آنجاست که در اقدامی بی سابقه از این پس مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی متولی تعیین و اعلام نرخ تورم یا نرخ بیکاری معرفی شده است، اگر چه درهمه جای دنیا بانک های مرکزی به عنوان متولیان نظام پولی چنین مسئولیت هایی را برعهده دارند.
آخرین نمونۀ این اغتشاش و بی نظمی ناروشن ماندن هویت شخصیت های حقیقی و حقوقی و مهمتر از همه نقش دولت و شرکت های دولتی در به وجود آوردن بحران بی سابقۀ نظام بانکی کشور است، زیرا قریب 50 میلیارد دلار از بانک های کشور وام های ارزان قیمت گرفته اند، بی آنکه آنها را پس بدهند و یا از این بابت نگرانی به دل راه بدهند.
عزت الله یوسفیان ملا، نمایندۀ اصولگرای مجلس اخیراً هیئت مدیره های بانک های کشور را که بیشترین نقش را در اعطای این وام های داشته اند به سه دسته تقسیم کرده است. او گفته است : دستۀ اول کسانی هستند که علاقمند به وصول معوقات هستند، اما تعدادشان کم است. دستۀ دوم، به گفتۀ وی، شامل کسانی است که مستقیماً در خدمت افرادی هستند که وام های پرداخت نشده را گرفته اند. و در آخر دسته سوم، افراد عافیت طلب هستند که فقط به فکر منافع شخصی و حقوق و مزایای خودشان هستند.
نمایندۀ مردم آمل در مجلس اسلامی سپس افزوده است : به طور مثال یکی از مسئولان بانکی قبل از بازنشستگی وام کلانی به فردی داد و بر همین اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرده که از این پس تصمیم گیری در مورد پرونده های مهم به کسانی که در شرف بازنشستگی هستند واگذار نشود، زیرا عمده پرونده های معوقات بانکی مربوط به همین افراد است.