آنچه در پس تلاش مستمر مقامات برای جستجوی منابع جدید درآمد قابل مشاهده است این است که یک نظام مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآوردۀ نفتی به طور همزمان با دو مشکل روبرو شده است : یکی نامکفی شدن درآمدهای نفت و گاز است (درآمدهای نفتی ایران در سال جاری حتا جوابگوی نیازهای بودجه هم نیست) و دیگری اتلاف همین منابع نادر در ساختاری که بر عدم شفافیت استوار شده است (برای نمونه، سهم قاچاق در اقتصاد ایران رسماً بیش از ١٩ میلیارد دلار در سال اعلام می شود).
هنوز چند هفته ای از دومین بحران در مناسبات دولت و بازار در یک سال اخیر نگذشته که بار دیگر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، علی عسگری، خواستار افزایش مالیات اصناف شده است.
علی عسگری در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که اولاً دولت در دو بحران اخیر در مقابل بازار عقب نشینی نکرد و ثانیاً تاکنون تنها ٧٧٪ از پیش بینی درآمد مالیاتی اصناف تحقق یافته و اکنون لازم است ١٠٠٪ سهم اصناف از درآمدهای مالیاتی وصول شود. زیرا، به گفتۀ علی عسگری، "اصناف تافته جدابافته ای از اقتصاد نیستند."
پیش از این علی عسگری با اظهار این مطلب که از مجموع ٢٣ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی سال گذشته، اصناف تنها هزار و ١٠٠ میلیارد تومان را تأمین کردند، تصریح نموده بود : اگر ارزش جاری تولید ناخالص ایران را ٣۵٠ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، سهم ٣٠ درصدی اصناف از این رقم ١٢٠ هزار میلیارد تومان است، ولی مالیاتی که اصناف و مشاغل بازار می پردازند به ۵ درصد هم نمی رسد.
اظهارات جدید رئیس سازمان امور مالیاتی از سوی بازار بی پاسخ نماند. نوده فراهانی رئیس شورای اصناف در پاسخ به علی عسگری اظهار داشت : "شایسته نیست هر روز در رسانه ها بحث مالیات اصناف پیش کشیده شود" و "فضای جامعه در این شرایط حساس" به سمت تنش میان دولت و بازار سوق داده شود. رئیس شورای اصناف با اعلام همین هشدار سپس خطاب به دولت یادآور شده است که "افزایش ٧٠ درصدی مالیات اصناف در سال جاری موجبات اعتراض اصناف را فراهم کرد که مدت ها ادامه داشت."
سهم بازار از درآمدهای مالیاتی در سه دهۀ اخیر چیزی بیش از ناچیز و در هر حال فاقد کمترین تناسب با درآمدهای بزرگ آن بوده است. ناظران روی آوری دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی را نتیجۀ نهایی رکودی می دانند که سایۀ خود را اکنون تا بخش صادرات، اعم از نفتی و غیرنفتی، پهن کرده است.
بر پایۀ آخرین گزارش ها تنها در چهار ماه اول سال جاری واردات دو برابر صادرات بوده به طوری که حجم صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در چهار ماه اول سال ١٣٨٩ برغم ٢١٪ رشد به ٩ میلیارد و ١٤۵ میلیون دلار رسید در حالی که حجم واردات کالاها به کشور در همین مدت با رشد بیش از ١٧٪ به ١٨ میلیارد و ٤٤٩ میلیون دلار افزایش یافته است.
نگرانی از افت صادرات و بی تناسبی آن با افزایش واردات کالاهای عمدتاً چینی تا آنجاست که تعدادی از نمایندگان مجلس قصد دارند با ارایۀ طرحی دو فوریتی خواستار مدیریت واردات کشور شوند. اگر چه هدف از ارایۀ این طرح پیشنهاد راهکاری برای مقابله با تحریم ها عنوان شده، دلیل عمدۀ آن ای بسا جلوگیری از اتلاف درآمدهای کمیاب ارزی برای خرید کالاهای وارداتی است که تولیدات داخلی را به زانو درآورده اند.
رکود صادرات نتیجۀ دو واقعیت به هم پیوستۀ دیگر اقتصادی است : یکی افت سرمایه گذاری صنعتی و دیگری افزایش بیکاری به ویژه در نزد جوانان ١٥ تا ٣٠ سال که به گفتۀ مرکز آمار ایران اکنون شامل ٣٫۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور می شود.
برغم ادعای علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، که میزان سرمایه گذاری صنعتی طی دورۀ برنامۀ چهارم توسعه را ٧٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، بررسی های مستقل نشان می دهند که رقم واقعی سرمایه گذاری صنعتی طی برنامۀ چهارم توسعه تنها حدود ٣٧ هزار میلیارد تومان بوده است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، که در آغاز هم منکر افزایش بیکاری بود و هم رکود در کسب و کار، حالا با تأئید افزایش بیکاری، رشد آن را در اظهاراتی نوعاً شگرف به افزایش جمعیت فعال کشور، آنهم به دلیل ورود متولدان دهۀ ١٣٦٠ به بازار کار، نسبت می دهد. با همین اظهار، اما، وزیر کار رکود گستردۀ اقتصاد ایران را تأئید می کند، زیرا، معنای باطنی سخن او این است که اقتصاد ملی چنان ضعیف و بی بنیه است که توانایی پاسخگویی به نیاز ضروری تولید و اشتغال را ندارد.
در تحلیل نهایی، در پس این ناتوانی کاهش پیوستۀ درآمدهای نفتی و افزایش همزمان هزینه های عمومی نهفته است که محرک دولت برای جستجوی درآمدهای جدید و از این رهگذر افزایش مالیات اصناف بوده است. اگر چه دولت در زورآزمایی اش با بازار در دو نوبت ناچار به عقب نشینی شد، روی آوری مجدد آن به افزایش مالیات اصناف و چالش های مترتب بر آن چیزی جز روایت عمق و گستردگی رکود و بی بضاعتی مالی نیست.
در واقع، ناکامی دولت در منازعه با بازار بر سر افزایش مالیات، مقامات را به این نتیجه رساند که با فعال کردن سازمان های نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی و غالباً به اسم حمایت از مصرف کنندگان، جریمه های بعضاً سنگینی برای تخلفات صنفی وضع و در نهایت بازار را به عنوان مسبب گرانی و تورم به مردم معرفی کند. تنها در تیر ماه گذشته بیش از ٢٢٧ هزار و ٧١٠ بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفت که ٣٨ هزار و ۵٠۵ مورد آنها به تشکیل پرونده منجر شد.
آنچه در پس این رویدادهای پراکنده قابل مشاهده است این است که یک نظام مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآوردۀ نفتی به طور همزمان با دو مشکل روبرو شده است : یکی نامکفی شدن درآمدهای نفت و گاز است (درآمدهای نفتی ایران در سال جاری حتا جوابگوی نیازهای بودجه هم نیست) و دیگری اتلاف همین منابع نادر در ساختاری که بر عدم شفافیت استوار شده است (برای نمونه، سهم قاچاق در اقتصاد ایران رسماً بیش از ١٩ میلیارد دلار در سال اعلام می شود).
در مقابل این دو مشکل دو تدبیر یا دو راه حلی که تاکنون به ذهن رهبران نظام اسلامی ایران رسیده یکی افزایش مالیات هاست و دیگری حذف یارانه های سوخت و دیگر کالاهای اساسی مردم. اما، اگر اولی شکاف میان بازار سنتی و حکومت را حتا در عرصۀ قدرت تشدید کرده، دومی با فقیرتر کردن اکثریت بزرگ جامعه بر طیف ناراضییان و صف بندی های جدید در بین آنان می افزاید.
دولت تاکنون با تأخیر در اجرای کامل قانون حذف یارانه ها خواسته است از تبعات نگران کننده اش پیش گیری کند، هر چند چشم پوشی از اجرای آن از این پس نه ممکن به نظر می رسد و نه حتا، از نگاه مقامات، عملی که اکنون صریحاً اعتراف می کنند که افزایش تورم و رکود دو نتیجۀ نهایی حذف یارانه هاست.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید