در آستانه ی دوره ای پیچیده در پی حذف یارانه ها

با حذف یارانه ها ایران وارد دورۀ تازه ای از فرآیندهای اقتصادی و سیاسی خواهد شد که آثارش در هر حال از مرزهای اقتصادی فراتر خواهند رفت و علاوه بر جامعه، قدرت سیاسی را تحت شعاع خود قرار خواهند داد.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تأکید بر ناتوانی بانک مرکزی در مهار تورم ناشی از حذف یارانه ها گفت : برای کنترل تورم باید سیاست های پولی و مالی به طور همزمان مورد نظر قرار بگیرند و بانک مرکزی مسئول کنترل همۀ عوامل دخیل در تعیین نرخ تورم نیست.
صرف نظر از اینکه سخن محمود بهمنی اعتراف ضمنی است به ناتوانی، اگر نه عدم استقلال بانک مرکزی آنهم در حوزۀ سیاست های پولی و مالی کشور، نگرانی از نتایج حذف یارانه ها به ویژه نتیجۀ تورمی آن تا آنجاست که رئیس کل بانک مرکزی یعنی کسی که بنا به تعریف متولی نظام پولی کشور است می کوشد از همین حالا مسئولیت نتایج تورمی حذف یارانه ها را از خود دور کند.
آنچه بر این نگرانی می افزاید عدم توافق عالی ترین مقامات اقتصادی و سیاسی کشور بر سر نرخ تورم فعلی و محاسبۀ نرخ تورم ناشی از حذف یارانه هاست که نوعاً هم گویای سردرگمی در عالیترین مراجع قدرت بر سر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است و هم عدم اطمینان در مورد نتایج آن.
در اقدامی غیرمترقبه و بر خلاف نص صریح قانون دولت یک ماه دیگر اجرای حذف یارانه ها را به تأخیر انداخت و یک ماه مانده به اجرای این قانون هنوز ارقام یارانه های نقدی یا جبرانی که دولت قصد دارد در ازای حذف یارانه های سوخت به دهک های پائین جامعه بپردازد روشن نیست. در این میان، وزیر بازرگانی گفته است که نه تنها رقم دقیق یارانه های نقدی را شخص رئیس جمهوری می داند، بلکه تنها مرجعی که این ارقام را اعلام خواهد کرد باز خود رئیس جمهوری است، هر چند همین ابهام ها آنهم در مورد مهمترین طرح اصلاح اقتصادی کشور بیش از آنکه راهگشا باشند بر دامنۀ نگرانی های عمومی و نتایج منفی اجرای طرح می افزایند.
دولت قصد دارد در اواخر ماه مهر یارانه های نقدی را به حساب مردم بریزد بی آنکه البته مردم بتوانند پیش از حذف یارانه های سوخت از موجودی ها استفاده کنند. محمد رضا فرزین عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره گفته است که واریز یارانه ها به حساب های بانکی صرفاً برای ایجاد اطمینان انجام می شود تا مردم بدانند که در حساب هایشان پول موجود است و لابد می توانند در مقابل شوک تورم ناشی از حذف یارانه ها از آن استفاده کنند. در اینباره محمد تقی رهبر نمایندۀ اصفهان در مجلس اسلامی نیز گفته است : مردم با احتیاط یارانه های نقدی را که در حساب هایشان واریز می شود نگهداری کنند تا زمان پرداخت قبوض برق و آب و گاز فرا برسد و ببینند باید بیشتر از مبلغ واریز شده پرداخت کنند یا کمتر.
از همین دو سخن می توان دریافت که از نظر مقامات افزایش تورم ناشی از حذف یارانه ها ناگهانی و میزان آن نیز غیرقابل پیش بینی است.
بر اساس قانون دولت موظف است ٥٠٪ درآمد حاصل از حذف یارانه های سوخت را به صورت نقدی و غیرنقدی و به عنوان یارانه های جبرانی به مردم بپردازد، ٣٠٪ آن را به تولیدکنندگان اختصاص دهد و ٢٠٪ باقی مانده را صرف هزینه های دولت کند. به این ترتیب، از ٢٠ هزار میلیارد تومان درآمدی که دولت از محل حذف یارانه ها در شش ماهه دوم سال جاری به دست می آورد، ١٠ میلیارد دلار به عنوان یارانه های جبرانی به مردم اختصاص خواهد یافت. اگر دولت بخواهد به ٦١ میلیون ایرانی که فرم های اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند، یارانۀ نقدی، آنهم به صورت برابر بپردازد، سرانه یارانه ها در پنج ماه باقی ماندۀ امسال١٦٣ هزار و ٩٣٤ تومان یعنی ٣٢ هزار و ٧٨٦ تومان در ماه خواهد بود.
از آنجا که دولت گفته است به ١٠٫٥ میلیون نفر افراد گروه های آسیب پذیر ١٠٪ بیشتر از سایر اقشار یارانه نقدی خواهد پرداخت، می توان فرض کرد که رقم یارانه هایی که میان اقشار آسیب پذیر توزیع خواهد شد ٢٧٠٠ میلیارد تومان خواهد بود و به این ترتیب به هر یک از افراد این اقشار یارانۀ جبرانی معادل حدود ٤٣ هزار تومان در ماه تعلق خواهد گرفت.
اینکه چنین سطحی از یارانه های جبرانی قدرت مقاومت در مقابل شوک تورمی ناشی از حذف یارانه ها را خواهد داشت خود مورد تردید بسیار است. عامل مهمی که تعیین کنندۀ میزان این مقاومت و در عین حال میزان افزایش نرخ تورم خواهد بود، قیمت بنزین آزاد و دیگر حامل های سوخت پس از حذف یارانه هاست. در این مورد نیز محمود احمدی نژاد تنها مرجعی معرفی شده که ظاهراً از این قیمت ها بااطلاع است و باز هر وقت لازم تشخیص داد آنها را اعلام خواهد کرد. آنچه مسلم است این است که از جمله تبعات اجرای این طرح، علاوه بر افزایش ناگهانی قیمت ها، کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بسیاری از صنایع ناکارآمد و به تبع افزایش بیشتر بیکاری خواهد بود.
مسعود نیلی اقتصاددان در ایران در هشداری به مقامات حکومت اسلامی ایران، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید ٨٠٪ جمعیت کل کشور، تشدید رکود و فقیرتر شدن اقشار متوسط شهری را از جمله نتایج قطعی حذف یارانه ها دانسته و افزوده است : "قشر متوسط شهری و قشر پردرآمد شهری و روستایی بازندگان مطلق کوتاه و میان مدت حذف یارانه های سوخت خواهند بود."
به همین خاطر، او تأکید کرده است که بعد از حذف یارانه های سوخت ایران باید یا برای رویارویی با تبعات فقر وسیع ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدهای پائین شاغلان آماده شود یا بتواند برای گریز از این تبعات سالانه دست کم ١ میلیون و ٢٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. البته، خود مسعود نیلی تصریح می کند که چنین ظرفیتی از اشتغال زایی محتاج نرخ رشدی معادل ١٠٪ در سال، آنهم برای دوره ای ده ساله است، در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران، به اعتراف مرکز پژوهش های مجلس، در سال جاری صفر یا منهای صفر درصد است، هر چند درآمدهای ارزی ایران تنها طی دورۀ چهار سالۀ ١٣٨٨-١٣٨٤ از محل صادرات نفتی و غیرنفتی بیش از ٤٥٠ میلیارد دلار بوده است.
با حذف یارانه ها ایران وارد دورۀ تازه ای از فرآیندهای اقتصادی و سیاسی خواهد شد که پیش بینی همۀ نتایج نهایی آن به دقت امکانپذیر نیست. عواملی همچون تحریم های بین المللی و بحران حقانیت نظام اسلامی بر پیچیدگی چنین تحولی خواهند افزود که آثارش در هر حال از مرزهای اقتصادی خواهند گذشت و علاوه بر جامعه، قدرت سیاسی را تحت شعاع خود قرار خواهند داد.