اقتصاد ایران میان ادعا و واقعیت

اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد بنیه مالی دولت، وضعیت بازار ارز و اوضاع اقتصادی کشور به طور عموم روایت تلاش همیشگی برای پنهان کردن واقعیت اقتصادی در پس دعاوی است که بیش از آنکه تصویری دیگرگونه از واقعیت اقتصاد ارایه دهد، وخامت این وضع را برملا می کند. 

Reuters

رئیس جمهوری ایران در آخرین اظهاراتش در گرگان نوسانات جاری نرخ ارز را در بازار پول این کشور نتیجۀ اقدام کسانی دانست که به ادعای او قصد ایجاد اخلال در بازار ارز را دارند. با این حال، رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که جای هیچگونه نگرانی نیست و حتا اگر تقاضای ارز ٥٠ برابر دیگر افزایش یابد دولت قادر است با اتکا به ذخایر موجود ارز (که به گفتۀ محمود احمدی نژاد در طول تاریخ ایران بی نظیر است) هم نیاز عمومی به ارز را پاسخ دهد و هم طی سال ها کشور را به خوبی اداره کند.
البته، رئیس جمهوری ایران نگفت که اگر وضع ذخایر ارزی مملکت اینقدر خوب و به طرز بی سابقه ای قرص و محکم است، چرا موجودی آن را محرمانه اعلام کرده و در نتیجه اعلام رقم واقعی آن را نوعاً جرم دانسته است. اما، برغم این پناهنکاری بی نظیر رئیس جمهوری، کم نیستند مقامات رسمی و مطلعی که معتقدند با وجود صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور در پنج سال اخیر آه در بساط حساب ذخیره ارزی دولت هم نمانده است.
با اینکه خود محمود احمدی نژاد پشتوانۀ ارزی کشور را بی نظیر و خوب توصیف کرده، ولی همو از عموم خواسته است که هر فردی را که به گفتۀ وی به شکلی از اشکال در بازار پول و کالا اخلال ایجاد می کنند به ستادهای ویژه ای که به همین منظور در تمام استان های کشور دایر شده معرفی کنند.
برغم سخنان خوش بینانۀ رئیس جمهوری در مورد توان ارزی دولت، نه تنها نرخ آزاد دلار در روزهای گذشته به کمتر از ١١٠٥ تومان نرسید، بلکه فاصلۀ قیمت دولتی و قیمت آزاد دلار هم اکنون بیش از چند تومان نیست. کاهش اندکی نیز که در قیاس با روزهای ملتهب هفته گذشته در نرخ ارز مشاهده شد، بیش از آنکه نتیجۀ تمهیدات بانک مرکزی باشد، پی آمد کاهش بهای دلار در بازارهای جهانی است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، در گزارشی از صف های طویل متقاضیان ارز تا پاسی از شب در مقابل بانک ها و برخی صرافی ها که دلار را به قیمت دولتی می فروشند خبر داده است. همین منبع می افزاید که ازدحام جمعیت در مقابل صرافی های بانک های ملت و ملی به حدی است که صف متقاضیان ارز به چند خیابان دورتر کشیده شده است.
منابع رسمی دیگر در تهران می افزایند که صرافی های بانک ملی و ملت که دلار را تا صبح روز یکشنبه تا سقف ٣٠ هزار دلار عرضه می کردند، ساعاتی بعد این سقف را به ٣ هزار دلار کاهش دادند. در این حال، بازرسان بانک مرکزی نیز مرتب نرخ ارز را در صرافی های حدفاصل چهارراه استانبول و میدان فردوسی رصد و با صرافانی که نرخ رسمی بانک مرکزی را در خرید و فروش ارز رعایت نمی کنند شدیدا برخورد می کنند.
نکته جالب توجه در این میان ترکیب خریداران ارز است که به گفتۀ ناظران به غیر از دلالان و سوداگران، مسافران و به ویژه کسانی را دربرمی گیرد که نگران از کاهش پیوستۀ ارزش ریال می خواهند دارایی های اندک نقدی خود را به دلار تبدیل کنند.
به بیان دیگر، به دلیل افت شدید امکان واردات در وضعیت حاضر، کسانی که برای انجام واردات اقدام به خرید ارز می کردند از صف طالبان ارز حذف شده و به این ترتیب عمده متقاضیان ارز را در حال حاضر کسانی تشکیل می دهند که به قصد سوداگری در پی تبدیل ریال های خود به دلار هستند. به اعتقاد این دست از کارشناسان تلاش جاری دولت برای عرضه دلار به منظور تثبیت نرخ ارز تنها به سود دلالان تمام می شود و مناسب ترین تدبیر در این دوره ای بسا اختصاص دلار به کسانی می بود که هنوز توانایی واردکردن کالاهای اساسی را دارند.
کارشناسان بعضاً معتقدند که تأخیرهای پیاپی دولت در اجرای قانون حذف یارانه های سوخت هم بر دامنۀ انتظارات تورمی افزوده و هم گرایش به خرید ارز را در بین مردم تشدید کرده است.
در خصوص واقعیت و دامنۀ این تورم انتظاری همین سخن رئیس جمهوری بس که در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که پس از حذف یارانه ها در صورت نیاز چک پول های ٢٠٠ هزار تومانی عرضه خواهد شد. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که در صورت دریافت مجوز از سوی دولت آماده نشر اسکناس های درشت تر است (در حال حاضر بزرگترین اسکناس رایج کشور اسکناس های ١٠ هزار تومانی است).
داده ها می گویند که دولت را از این نیاز ناگزیر گریزی نیست. زیرا، اگر فوری ترین و محسوس ترین پی آمد حذف یارانه ها رشد جهشی نرخ تورم است، آخرین پی آمد این جهش کاهش پیوستۀ ارزش ريال در مقابل ارزهای خارجی، به ویژه دلار و لزوم نشر اسکناس ها و چک پول های درشت تر است. در چنین افقی افزایش ارزش دلار به ٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان خوش بینانه ترین سناریویی است که پیش روی رهبران ایران مطرح خواهد بود. چنین چشم اندازی البته بر شمار متقاضیان دلار همچنان خواهد افزود که واکنش شان به ناتوانی دولت در تأمین و عرضۀ دلار لازم حریص تر شدن در دستیابی به واحدهای پولی و دیگر ارزش های جایگزین ریال است. این روند مألاً قاچاق ارز و کالا را به گرایش مسلط در اقتصاد ایران تبدیل خواهد کرد.