حذف یارانه ها، تلاطم های اجتماعی و ساختار شکنندۀ سیاسی

آنچه خطرات اصلاح کنونی قیمت ها را بیشتر می کند، نه خصلت اقتصادی خود اصلاحات، که ناتوانی ساختار خشک ایدئولوژیک قدرت سیاسی در مواجهه با نتایج اجتماعی چنین اصلاحی است. این ساختار سیاسی نه هرگز با واقعیت جامعۀ مدنی در وسیعترین معنای کلمه سازگار بوده – و در این ناسازگاری باید کلید بی ثباتی سیاسی-اقتصادی ایران را در سی دو سه سال اخیر جست – و نه به طریق اوُلی خواهد توانست در مقابل تلاطم اجتماعی ناشی از حذف یارانه ها از خود ایستادگی نشان بدهد.

سرانجام پس از ٩ ماه سردرگمی و انتظار محمود احمدی نژاد شنبه شب گذشته فرمان اجرای قانون حذف یارانه ها را صادر کرد. در سحرگاه یکشنبه بیست و هشتم آذرماه قیمت های هفت عامل مهم انرژی به اضافۀ آب و نان چندین برابر افزایش یافت. دولت از قرار خشنود است که حذف یارانه های سوخت نتایج "نامطلوب" و نگران کننده ای از حیث اجتماعی تاکنون به بار نیاورده است. با این حال، ساده انگارانه است اگر تصور کنیم که آثار اجتماعی حذف یارانه ها به طور خلق الساعه در زندگی اقتصادی و اجتماعی نمودار خواهد شد.
در هر حال، مدافعان اقتصاد لیبرال دست کم از این بابت خشنود به نظر می رسند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین شاخص اقتصاد آزاد که همان کمیابی است برای اولین بار طی سه دهۀ اخیر به عامل تعیین کنندۀ ارزش و سازوکار مهم فعالیت های اقتصادی بدل می گردد. آینده نشان خواهد داد که تا کجا این شاخص جهت گیری اقتصاد ایران را رقم زده است. اما، شکی نمی توان کرد که با اصلاح کنونی اقتصادی، ایران وارد مرحله ای تازه، اما، غیرقابل پیش بینی از تحولات مهم شده است. همۀ داده ها گواهی می دهند که نظام سیاسی ایران چاره ای جز اجرای این طرح نداشته است. تحلیل رفتن بنیه اقتصادی، کاهش تدریجی درآمدهای نفتی در نتیجۀ پایین آمدن ظرفیت تولید نفت و بالاخره مجازات های بین المللی، همگی ادامۀ وضع گذشته، یعنی اختصاص سالانۀ دست کم ١٠٠ میلیارد دلار یارانه را که معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی است ناممکن ساخته بود.
محمود احمدی نژاد اجرای قانون حذف یارانه ها را عین عدالت می داند و عمیقاً معتقد است که پرداخت سی چهل هزار تومان یارانه نقدی یا جبرانی نه فقط خواهد توانست مانع از فشار تورمی حذف یارانه ها بر طبقات آسیب پذیر جامعه شود، بلکه نیز علاوه بر رفاه عمومی قدرت پس انداز مردم را نیز افزایش خواهد داد. جالب اینجاست که دولت به طور همزمان صرفه جویی و کاهش مصرف را شرط چنین "رفاهی" دانسته و اکیداً از مردم می خواهد که با کاهش مصرف خود مانع از تبدیل حذف یارانه ها به عامل گسترش فقر شوند.
تا همین جا اظهارات دولت چیزی بیش از خوش بینی است. زیرا، به قول وزیر نیرو مادام که مردم قبض های آب و برق و گاز خود را دریافت نکرده اند و مادام که افزایش حامل های سوخت خود را در افزایش هزینه های تولید و به تبع افزایش قیمت های کالاها سرریز نکرده سخن گفتن از توسعۀ رفاه عمومی در نتیجۀ حذف یارانه ها بیشتر به مبالغه می ماند تا بیان واقعیت.
برای نمونه، دولت با حذف یارانه گندم، آرد را که به قیمت ٧٥ ریال به اصناف و نانوایان می فروخت، حالا به قیمت واحد ٣٠٠٠ ریال در اختیار نانوایان می گذارد و همزمان می گوید که برای جبران ٤٠٠٠ درصدی قیمت آرد ماهانه ٤ هزار تومان یارانۀ نان در اختیار مصرف کنندگان می گذارد. نیازی به توضیح نیست که ٤ هزار تومان یارانه نان قادر به جبران افزایش ٤٠ برابری قیمت مهمترین خوراک میلیون ها خانوادۀ فقیر کشور نخواهد بود.
از این گذشته مردم هنوز نمی دانند که سی چهل هزار تومان یارانۀ نقدی که قرار است ماهانه دریافت کنند تا کجا جوابگوی افزایش بهای نه فقط آب و برق و گاز و هفت حامل سوخت، بلکه نیز دست کم ٣٩ قلم کالای اساسی در سبد مصرفی آنان خواهد بود که در نتیجۀ حذف یارانه های سوخت به تدریج رو به افزایش گذاشته اند. به گفتۀ منابع دولتی، در نتیجۀ حذف یارانه ها قیمت های متوسط بنزین چهار برابر، گاز خودرو ده برابر، برق سه برابر، آب پنج برابر، گاز خانگی چهار برابر و گازوئیل نُه برابر افزایش یافته اند.
شکی نیست که حذف یارانه ها به گونه ای که صورت گرفته از نظر اجتماعی بی پی آمد نخواهد ماند. آنچه که بر مخاطرات نتایج اجرای این طرح می افزاید، بیش از آنکه از ماهیت خود طرح یا حتا نحوۀ اجرای آن ناشی شود، ریشه در شرایط مادّی اجرای آن دارد. یعنی : در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، در بیکاری که شامل ٣٠ درصد جمعیت فعال کشور می شود و بالاخره در تحریم های مالی جهانی که اقتصاد ایران را به حال فلج درآورده است. یک چنین شرایطی نامطلوبترین بستر برای اجرای چنین اصلاح اقتصادی است، آنهم با ابعاد و نتایجی مهم و غیرقابل پیش بینی. در چنین شرایطی حذف یارانه ها به جای تحریک فعالیت های اقتصادی، جامعه و اقتصاد را بیش از پیش در بن بست فرومی برد. به همین خاطر، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض دهمین انتخابات ریاست جمهوری، اجرای قانون حذف یارانه ها را در وضعیت جاری اصلاً صلاح ندانسته اند و اجرای آن را فشاری بیشتر بر اقشار متوسط و کم درآمد جامعه ارزیابی کرده اند.
با استناد به همین واقعیت است که اقتصاددان لیبرالی همچون موسی غنی نژاد که قاعدتاً باید از واقعی شدن قیمت ها خشنود باشد با حذف یارانه ها در قالب و شکل کنونی بسیار پیش از این مخالفت کرده و گفته بود که هدف دولت از اجرای این طرح به هیچ وجه اصلاح قیمت های نسبی نیست، زیرا، اگر حقیقتاً چنین قصدی می داشت، دولت می توانست این اصلاح را در جاهای دیگر اجرا کند که هزینۀ اجتماعی سنگینی در پی نمی داشت. به گفتۀ موسی غنی نژاد حذف یکباره یارانه های سوخت و به تبع افزایش قیمت ها جامعه را در معرض واکنش های خطرناک و غیرقابل پیش بینی قرار می دهد. به گمان این اقتصاددان اصلاح نظام بانکی و یا رها کردن سیاست تثبیت نرخ ارز که بمنزلۀ پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی است ای بسا بهترین بستر برای اصلاح قیمت های نسبی می بود.
با این حال، آنچه خطرات اصلاح کنونی قیمت ها را بیشتر می کند، نه خصلت اقتصادی خود اصلاحات، که ناتوانی ساختار خشک ایدئولوژیک قدرت سیاسی در مواجهه با نتایج اجتماعی چنین اصلاحی است. این ساختار سیاسی نه هرگز با واقعیت جامعۀ مدنی در وسیعترین معنای کلمه سازگار بوده – و در این ناسازگاری باید کلید بی ثباتی سیاسی-اقتصادی ایران را در سی دو سه سال اخیر جست – و نه به طریق اوُلی خواهد توانست در مقابل تلاطم اجتماعی ناشی از حذف یارانه ها از خود ایستادگی نشان بدهد. دیر یا زود رهبران ایران باید به این پرسش پاسخ دهند : کدام ساختار سیاسی توانایی تطبیق با تشنج های اجتماعی را دارد؟