بانک مرکزی چین برای مهار تورم بی سابقه دراین کشور نرخ پایه بهره خود را به میزان 0.25 درصد افزایش داد. در ماه نوامبر گذشته شاخص قیمت ها در چین به میزان 5.1 در صد افزایش یافته است. در همین مدت قیمت محصولات غذایی 11.7 در صد افزایش داشته است. افزایش قیمت ها با چنین ابعادی، از دوسال و نیم پیش در چین بی سابقه بوده است.
بانک مرکزی چین برای مهار تورم بی سابقه دراین کشور نرخ پایه بهره خود را به میزان 0.25 درصد افزایش داد.
طی سه ماهه گذشته، این دومین باری است که بانک مرکزی چین نرخ پایه بهره خود را افزایش داده است.
این سیاست مالی و پولی چین به منظور مبارزه با تورم کلی و خصوصاً سوداگری بر روی بخش ساختمان و مسکن صورت پذیرفته است.
در ماه نوامبر گذشته شاخص قیمتها در چین به میزان 5.1 در صد افزایش یافته است. در همین مدت قیمت محصولات غذایی 11.7 در صد افزایش داشته است. افزایش قیمت ها با چنین ابعادی، از دوسال و نیم پیش در چین بی سابقه بوده است. افزایش قیمت ها موجب گسترش نارضایتی ها شده ومیتواند نتایج اجتماعی غیر قابل پیش بینی را برای دولت و قدرت مرکزی چین ببار آورند.
نتایج تحقیقات آکادمی علوم چین که در اوائل دسامبر منتشر شد، نشان میدهند که 85 در صد خانوارهای چینی امکان صاحب خانه شدن را ندارند. در کوچه و بازار، افزایش قیمتها تنها موضوع بحث و گفتگوی چینی ها شده است. بر روی اینترنت، اخیراً یک وبلاگ نویس چینی یک تابلوی مقایسه ای را طراحی کرده که درآن قیمت های گوشت و سبزیجات و سایر مواد غذائی را بین شهر "هانگژو"- که یکی از شهر های ثروتمند چین است، و شهر بوستون آمریکا مقایسه کرده است. نتیجه این مقایسه نشان میدهد که قیمت مواد غذائی در شهرهای بزرگ چین گرانتر از شهرهای بزرگ کرانه های شرقی آمریکا است.
در چنین حالتی و برای کنترل موج فزاینده نارضایتی ها حزب کمونیست و دولت چین دست بکار شده و تلاش میکنند که به مردم اطمینان دهند که جای نگرانی نبوده و همه چیز تحت کنترل می باشد. "ون جیبائو" نخست وزیر چین در آخرین گفتگوی خبری خود ضمن قبول مسئولیت، در این باره اطمینان داده و گفته است که تلاش میکند که قیمت ها را در یک سطح قابل قبول نگهدارد. وی گفته است که برای تأمین و تدارک مواد مورد نیاز بازار و همچنین مبارزه با ایجاد و تجمع نقدینگی مازاد بر اقتصاد ملی، دولت چین تصمیمات اداری و مالیاتی لازم را اتخاذ نموده است. در باره مشکل مسکن، نخست وزیر چین گفته است که با ساختن 5.8 میلیون واحد مسکونی در سال 2010 و بیش از 10 میلیون دیگر در سال 2011 قیمت مسکن به یک سطح قابل قبول باز خواهد گشت.
حال برگردیم ببینیم که فشارهای تورمی در اقتصاد چین از کجا سرچشمه میگیرند؟
مهمترین عاملی که فشارهای فزاینده تورمی در اقتصاد چین را موجب شده ، افزایش حجم نقدینگی است که اقصاد ملی چین را فرا گرفته است. در واقع طرح دولت چین برای پیشگیری بحران مالی و اقتصادی که در اواخر سال 2008 به مرحله اجرا درآمد، به نحو بی سابقه ای نقدینگی را در اقتصاد ملی چین افزایش داد. با وجودیکه در چارچوب طرح دولت چین پیش بینی شده بود که طی این سال بانکها مبلغ 863 میلیارد یورو به صورت وام به بنگاههای اقتصادی و شرکت ها تزریق نمایند، اما در عمل بانک های چینی از اهداف دولت چین پا را فراتر گذاشته و بین ماههای ژانویه و نوامبر همین سال بیش از مبلغ 857 میلیارد یورو به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور وام دادند. به این حجم بزرگ نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ملی چین باید مازاد موازنه تجاری روبه رشد چین را اضافه نمود. مازاد تجاری چین در سال 2009 بالغ بر 196 میلیارد دلار بوده است. بر اساس برآوردها این مازاد تجاری در سال 2010 یک رشد 23 در صدی را داشته است.
برای خنثی نمودن فشارهای تورمی ناشی از حجم فزاینده نقدینگی در اقتصاد ملی، بانک مرکزی چین در 19 اکتبر سال جاری برای نخستین بار پس از سه سال نرخ بهره پایه خود را افزایش داد. افزایش نرخ بهره پایه در روز شنبه گذشته دومین افزایش نرخ بهره پایه در کمتر از سه ماه میباشد. تعداد بسیاری از اقتصاد دانان پیش بینی میکنند که طی سال آینده بانک مرکزی چین مجدداً مبادرت به افزایش نرخ بهره پایه خود خواهد نمود. افزایش نرخ بهره در زمینه مسکن از نقطه نظر تئوریک باعث میشود که قیمت مسکن قدری افزایش یابد و به همان نسبت تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یابد. اما در عمل، علیرغم تصمیمات اولیه دولت در کند نمودن روند افزایش قیمت مسکن، قیمت مسکن رو به فزونی داشته و اکثریت خانوارهای طبقه متوسط در چین توانایی خرید مسکن مورد نیاز خود را نداشته اند.
اقتصاد دانان غربی تصمیمات اتخاذ شده بو سیله چین در مهار تورم را ناکافی میدانند. آنان میگویند که طی ماههای اخیر بانک مرکزی چین به منظور محدود نمودن حجم نقدینگی در جریان، شش بار نرخ بهره اوراق قرضه ذخیره را افزایش داده است که تأثیر چندانی در زمینه مهار تورم نداشته است. این اقتصاد دانان در انتظار افزایش نرخ بهره پایه بانک مرکزی چین در ماههای آینده هستند. آنان میگویند که با توجه باینکه در سال آینده روند رشد اقتصادی در آمریکا تسریع خواهد شد. این امر افزایش تقاضای خارجی بر روی شرکت های چینی را بدنبال خواهد داشت و بدین لحاظ، بانک مرکزی چین برای کاهش نقدینگی و احتراز از فشارهای تورمی، باید نسبت به افزایش متناسب نرخ بهره اقدام نماید.
با این وجود، این اقتصاد دانان، بالا بردن نرخ بهره در چین را بدون مخاطره نمیدانند. آنان میگویند که افزایش نرخ بهره برای چین این ریسک را دارد که جریان عظیم سرمایه های شناور را به سوی چین جذب نموده و حجم نقدینگی را بیش از پیش در این کشور افزایش دهد.
چند روز پیش نایب رئیس کمیسیون ملی توسعه ورفرم چین اعلام داشت که چین باید خود را برای یک نبرد طولانی با تورم آماده کند. وی گفته است که در سال 2010 افزایش قیمت ها سقف مجاز تعیین شده بوسیله دولت را شکسته اند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید