معضل افزایش دستمزد و تشکیل اتحادیه های مستقل مزدبگیران در ایران

مخالفت دولت محمود احمدی نژاد با افزایش دستمزدها روایت ناتوانی دولت در حل معضل پیچیده ترعدم اشتغال و بیکاری میلیونها جوان ایرانی است. رفع این معضل بدون تشکیل اتحادیه های مستقل مزدبگیران میسر نیست و هیچ اتحادیۀ مستقلی شکل نمی گیرد اگر از آغاز خود را بخشی از طرح تأسیس جامعۀ آزاد و دموکراتیک تعریف نکند.

DR

وزرای اقتصاد و کار دولت محمود احمدی نژاد درهفته ای که گذشت بارها مخالفت خود را با افزایش دستمزدها در سال آینده اعلام کردند. آنان در دفاع از این نظر گاه منکر وجود تورم در کشور و در نتیجۀ منکر لزوم افزایش دستمزدها شدند، گاه اظهار داشتند که اساساً افزایش دستمزدها خود تورم زاست و در نتیجه نمی تواند تأمین کنندۀ هدف در نظر گرفته شده برای آن، یعنی مهار افزایش قیمت ها باشد و گاه مدعی شدند که یارانه های نقدی که دولت برای جبران نتایج تورمی حذف یارانه ها به مردم می پردازد اساساً افزایش دستمزدها را بلاموضوع و غیرضروری ساخته است.
در واکنش به این استدلال ها شماری از اقتصاددانان و منتقدان سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد تأکید کردند که پدیدۀ تورم بیش و پیش از هر چیز و در هر کجا پدیده ای پولی است و ریشه در سیاست های پولی دولت دارد. و به همین دلیل تورم به عنوان افزایش میانگین سطح عمومی قیمت ها نمی تواند حاصل افزایش قیمت یک یا چند کالا از جمله افزایش قیمت نیروی کار در شکل دستمزد باشد. بر همین اساس، مخالفان استدلال دولت در جلوگیری از افزایش دستمزدها در سال آینده می افزایند که رشد پیوستۀ تورم در ایران طی سال های اخیر همزاد و نتیجۀ افزایش مهارگسیختۀ نقدینگی و به ویژه بی انضباطی مالی است که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ابعاد بی سابقه ای یافته است.
این بی انضباطی مالی در بودجۀ سال 1390 شدیدتر از قبل شده تا آنجا که در آن بودجۀ عمرانی 53 درصد و بودجۀ جاری کشور 48 درصد بیش از سال 1389 پیش بینی شده است. تجربه نشان می دهد که 60 درصد بودجۀ عمرانی نیز در نهایت صرف هزینه های جاری دولت خواهد شد که در نهایت حاصلی جز رشد مجدد نقدینگی و تورم در پی ندارد.
وانگهی، نگاهی به سطح دستمزدها در سال های اخیر نشان می دهد که افزایش دستمزدها همواره بمراتب پایین تر از نرخ تورم بوده و درآمد خانوارها کمترین تناسبی با سبد هزینه ها نداشته است : در حالی که حداقل دستمزد در ایران به زحمت از 300 هزار تومان در ماه فراتر می رود، طبق برآوردهای رسمی هزینۀ هر خانوار در مناطق شهری دست کم 1 میلیون و 500 هزار تومان درماه است.
واقعیت امر این است که دولت محمود احمدی نژاد در مواجهه با مسألۀ کار یا نیروی کار در ایران تنها با مشکل تورم یا تاثیر احتمالی افزایش دستمزدها بر نرخ تورم روبرو نیست : دولت محمود احمدی نژاد با معضل مهمتر و از بسیاری جهات نگران کننده تری تحت عنوان بحران بیکاری روبروست و شواهد و اظهارات رسمی و بعضاً خام عالیترین مقامات نشان می دهند که دست کم در میان مدت هیچ امیدی حتا در نزد عالیترین مقامات حکومت برای حل این معضل قابل تصور نیست.
به دیگر کلام، حکومت اسلامی با پدیده ای روبروست که می توان از آن تحت عنوان بحران دوگانۀ کار و بیکاری یاد کرد.
- بحران کار : به این دلیل که حتا مزدبگیران قادر نیستند با اتکا به دستمزد شان حداقل نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند. تنها ده ها هزار نفر از کارگران صدها واحد تولیدی کشور با مشکل عدم پرداخت ماه ها حقوق معوقه خود روبرو هستند.
- و بحران بیکاری : به این دلیل که عدم اشتغال دست کم شامل 30 درصد جمعیت فعال کشور می شود که هیچ درآمد ماهیانه ای ندارند و در نتیجۀ بیکاری آنان قریب سی میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می برند.
داده ها می گویند که حکومت اسلامی ایران در مواجهه با این جمعیت سهمگین بی چیزان و ناامیدان از آینده تدبیر و راه حلی گره گشا در دست ندارد.
در جوامع نسبتاً آزاد وجود اتحادیه های کارگری در قالب نهادهای دموکراتیک کارآترین ظرف و وسیله برای بیان و تأمین منافع آنی مزدبگیران و تأمین حداقلی از صلح اجتماعی هستند. نبود این دو شرط در ایران اسلامی، یعنی نبود اتحادیه های مستقل حافظ منافع مزدبگیران و در عین حال فقدان سازوکارهای دموکراتیک تأمین کنندۀ گفتگو اجتماعی میان نیروهای متعارض عملاً مزدبگیران را همواره در موضعی تدافعی و حاشیه ای و محروم از هر نوع حفاظ و پوشش قرار داده است. شاید در نتیجۀ همین ویژگی است که کمترین مطالبۀ صنفی در نگاه رهبران ایران به تهدیدی سیاسی و امنیتی می ماند. اما، در نتیجۀ همین وضع است که می توان گفت که نیروی کار ایران به سازمان و صیانت از خواسته ها خود نخواهد رسید، اگر برای تشکیل سازمان های صنفی مدافع منافع خود، برغم همۀ مشکلات و فشارها، نکوشد و مهمتر از آن شاید اگر چنین تلاشی را بخشی از طرح عمومی تأسیس یک جامعۀ آزاد، خودگردان و دموکراتیک نداند.
اما، تجارب تاریخی نیز می گویند که تأسیس چنین نوعی از جامعه خود ثمرۀ روندی طولانی مدت است و مسیر منتهی به آن غالباً آکنده از جدال ها و تنش هاست : همان که متفکر آلمانی سدۀ نوزدهم، هگل، "جنبۀ منفی تاریخ" می نامید.
اما، در میان مدت می توان وضعیتی را در بستر بحران جاری کشور پیش بینی کرد که در آن مزدبگیران، اعم از کارگران و کارکنان دستگاه های بزرگ دولتی، به تجربه تأمین منافع خود را در گرویدن به جنبش اعتراضی کنونی جوانان و زنان ببینند و در این گرویدن همانند اعتراض های مخالفان در مصر یا در تونس جهش خارق العاده ای به ابعاد و اهداف حرکت اجتماعی کنونی برای تأسیس جامعه و نظامی جدید ببخشند.