رشد تولید صنعتی به روایت وزیر صنایع و معادن

وزیر صنایع و معادن بدون استناد به کمترین آمار و شاخصی مدعی شده که رشد تولید صنعتی ایران قابل توجه بوده و به همین دلیل قدرت های اقتصادی از اعمال و تشدید تحریم ها علیه ایران مأیوس شده اند. اظهارات خود از جمله نشانه های نقض کنندۀ چنین ادعایی است.  

DR

وزیر صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان، مدعی شد که کشورهای غربی از اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران کاملاً مأیوس شده اند و به همین دلیل دیگر در پی تشدید تحریم ها علیه ایران هم نیستند. از نظر وزیر صنایع و معادن دلیل این یأس نیز موفقیت های پی در پی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، برغم همۀ فشارها و تحریم های بین المللی بوده که در عمل اعمال مجازات های اقتصادی قدرت های جهانی را بی اثر و در عین حال بیهوده ساخته اند.
با این حال، خود وزیر صنایع و معادن در جای دیگری از اظهاراتش اعتراف کرده که ١٢ هزار واحد صنعتی ایران که ٧٠ درصد انرژی بخش صنعت و معدن را مصرف می کنند، در نتیجۀ حذف یارانه های با معضل ناتوانی تأمین هزینه های سوخت مورد نیاز خود روبرو شده اند، به طوری که به اعتراف خود وزیر صنایع و معادن هم اکنون ٩ هزار واحد تولیدی کشور خواستار دریافت وام و تسهیلات اعتباری فقط برای خرید انرژی هستند. وزیر صنایع و معادن در ادامه افزوده است که تاکنون ٤٠٠ واحد تولیدی نیز خواستار تسهیلات برای بازسازی و تکمیل بنگاه های خود هستند.
برغم همین نشانه های اندک ولی گویا که خود وزیر صنایع ارایه کرده، علی اکبر محرابیان مدعی بوده که در چهار ماه گذشته، یعنی از زمان اجرای قانون حذف یارانه ها میزان تولید کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل "رشد قابل توجه" ای داشته است.
البته، وزیر صنایع و معادن از ارایۀ هر نوع رقم و شاخصی برای اندازه گیری این "رشد قابل توجه" تولید در کشور پرهیز کرده است، درست به همان نحو که در جریان تقریباً چهار سال اخیر از ارایۀ آمار و شاخص های رشد تولید اقتصادی و به طریق اوُلی رشد تولید صنعتی پرهیز نموده و هر بار نیز مسئولیت این نقیصه را متوجه دیگران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کرده است.
آخرین آمار و برآوردهای در دسترس در بارۀ رشد اقتصادی ایران، گزارش صندوق بین المللی پول است که هم براساس شواهد و ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و هم بعضاً به تأئید خود آنان نیز رسیده است و در مجموع نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال جاری در بهترین حالت صفر در صد و در سال گذشته حداکثر یک درصد برآورد کرده است.
در نبود آمار رسمی قابل استناد، شواهد دیگر این برآورد را تأئید می کنند از جمله باز اعترافات خود وزیر صنایع و معادن در مورد مشکلات دست کم ٥٠ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور که از تأمین هزینه های انرژی مورد نیاز خود بازمانده اند و نیازمند تسهیلات بانکی برای رفع این مشکل هستند.
رشد بی سابقۀ چک های برگشتی و معوقات بانکی، عدم پرداخت ماهها حقوق کارگران صدها واحد اقتصادی و همچنین نرخ ٣٠ درصدی بیکاری که در ماههای اخیر رو به وخامت بیشتر نهاده و همگی طولانی ترین رکود در تاریخ اقتصادی ایران را رقم زده اند از دیگر علائمی است که از اوضاع نابسمان اقتصاد ایران حکایت می کنند.
آیت الله نوری مفیدی که نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان گلستان است در توصیف این وضع نابسمان امروز از جمله گفته است : در نتیجۀ همین رکود طولانی اقتصاد ملی ایران به طور پیوسته روندی رو به عقب را سیر می کند که در آن درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای بنجل چینی می شوند که نتیجه اش استمرار همین رکود مزمنی است که اقتصاد ایران شدیداً از آن رنج می برد.
در این حال، علی آقا محمدی عضو شورای عالی امنیت ملی که سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز است گفته است که ٦٥ نفر از بدهکاران اصلی بانک ها روی هم ٦ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را در اختیار دارند، در حالی که میزان مطالبات معوقۀ بانک ها ٤٠ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی چهل میلیارد دلار) و بر اساس برخی دیگر از برآوردها معادل ٥٠ هزار میلیارد تومان است که روی هم معادل ۲٥ درصد ماندۀ تسهیلات بانک ها است که با استاندارد ٥ درصدی جهانی فاصله بسیار دارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفته است که در مجموع ٧ میلیون و ۲٦۲ هزار و ٤٨٠ پروندۀ بدهی های معوقه بانک ها وجود دارد که ٩٩٫٥ درصدشان شامل معوقات زیر ١٠٠ میلیون تومان می شود و در این میان یک نفر تنها با ١ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی به نظام بانکی کشور را دارد.
باری، مجموعۀ این نشانه ها حکایت از همه چیز دارند جز "رشد قابل توجه تولیدات صنعتی" کشور که در هر حال جز مهمی از رشد اقتصاد ملی است.
سخنانی از این دست یا از جنس اظهارات اخیر معاون اول رییس جمهوری که گفته بود دولت برغم صفر درصد رشد اقتصادی قصد دارد در سال جاری ۲٫٥ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند جملگی نمایانگر گونۀ ویژه ای از گفتار کتمان و در وهلۀ اول کتمان منفی بودن رشد اقتصادی در ایران است.
دست بر قضا آنچه در ایجاد این رشد منفی بیش از همه نقش ایفا کرده باز برخلاف ادعای وزیر صنایع و معادن خود تحریم های بین المللی است که نه تنها بیهوده و بی اثر نبوده و یا حتا متوقف نشده، بلکه به معنای واقعی کلمه اقتصاد ایران را به حال فلج درآورده است. به اعتراف نمایندگان مجلس اسلامی ایران در نتیجۀ این مجازات ها ظرفیت تولید نفت خام ایران به طور متوسط روزانه ٤٠ هزار بشکه کاهش یافته و در موارد بسیاری جمهوری اسلامی ناگزیر از مبادلۀ تهاتری نفت خام کشور با خریداران مهمی مهمی نظیر هند است که سالانه به ارزش ١١ تا ١۲ میلیارد دلار نفت از ایران وارد می کند.
علی اکبر محرابیان، همانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی، چه بخواهد، چه نخواهد، چه کتمان کند، چه کتمان نکند، نه تنها تولید صنعتی در ایران رشد نیافته، بلکه همانند بخش کشاورزی، و عمدتاً در نتیجۀ دو عامل حذف یارانه ها و سیل واردات کالاها، اعم از قاچاق و غیر قاچاق، به اغماء فرو رفته است. وانگهی، چگونه می توان سخن از رشد تولید صنعتی گفت هنگامی که صدها و ای بسا هزاران واحد تولیدی کشور از پرداخت هزینه های سوخت و به ویژه پرداخت دستمزد کارکنان خود ناتوانند و در نهایت راهی جز تعطیلی و ورشکستگی ندارند؟
این وضع نه با دوام است و نه قابل تحمل. آثار و عارضه های منفی این وضع دیر یا زود خود را در قالب بحران های اجتماعی و سیاسی گسترده نمودار و سرریز خواهد کرد. دست بر قضا نخستین عارضه های سیاسی این وضع خود را در تنش و اختلاف میان بالاترین مراجع قدرت اسلامی نمایان می کنند.