دولت آمریکا از ورشکستگی نجات یافت، ولی تردیدها باقی است

بالاخره در آخرین ساعات، دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا به توافقی دست یافتند تا سقف بدهی های دولت آمریکا را تحت شرایطی افزایش داده و به این دولت اجازه دهند که تا دوسال دیگر سر پا بایستاد و بتواند دیون و تعهداتش را پرداخت نماید. این طرح، دولت آمریکا را فعلاً از خطر ورشکستگی نجات می دهد، ولی مشکلات و تردیدهای بسیاری را برای اقتصاد آمریکا و جهان بر جای می گذارد.

بالاخره در آخرین ساعات، دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا به توافقی دست یافتند تا سقف بدهی های دولت آمریکا را تحت شرایطی افزایش داده و به این دولت اجازه دهند که تا دوسال دیگر سر پا بایستاد و بتواند دیون و تعهداتش را پرداخت نماید.
طرح نهایی دیشب با 269 رأی موافق در مقابل 161 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا- که اکثریتی جمهوری خواه دارد، رسید.طرح نهایی امروزدر سنای آمریکا با اکثریتی دموکرات به رأی گذاشته می شود و همه ناظران سیاسی و اقتصادی، تصویب آن را پیش بینی کرده اند.
توافق بر سر طرح نهایی، پس از مذاکرات بسیار سختی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان حاصل گردید. در این طرح پیش بینی شده است که سقف بدهی های دولت آمریکا که هم اکنون 14300 میلیارد دلار است می تواند تا سال 2013 کلاً مبلغ 2100 میلیارد دلار و طی سه بار افزایش یابد. در این طرح همچنین پیش بینی شده است که کنگره آمریکا می تواند برای بار دوم و سوم با افزایش سقف بدهی ها مخالفت نماید. به موازات افزایش سقف بدهی ها، این طرح، دولت آمریکا را موظف می کند تا طی ده سال آینده جمعاً مبلغ 2400 میلیارد دلار، یعنی به طور متوسط سالانه مبلغ240 میلیارد دلار در هزینه ها ی دولت فدرال صرفه جویی نماید. این صرف جویی طی دوفاز خواهد بود.طی فاز نخست که از فردا آغاز می شود، دولت آمریکا متعهد شده است که طی ده سال آینده مبلغ 917 میلیارد دلار بودجه عمومی خود را که 350 میلیارد دلارآن مربوط به بودجه دفاع و امنیت ملی آمریکا است، کاهش دهد. فاز دوم از 23 ماه نوامبر سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. در این فاز، کمیسیونی مرکب از 12 تن از نمایندگان کنگره آمریکا نحوه صرفه جویی مبلغ 1500 میلیارد دلار دیگر را طی ده سال آینده مشخص خواهند کرد.
همانطور که مشاهده می شود، این طرح، دولت آمریکا را فعلاً از خطر ورشکستگی نجات می دهد، و لی مشکلات و تردیدهای بسیاری را برای اقتصاد آمریکا و جهان بر جای می گذارد.
در چارچوب اقتصاد ملی آمریکا علائم کند شدن آهنگ رشد اقتصادی بسیار محسوس است. شاخص اصلی فعالیت های صنعتی و کارخانه ای آمریکا طی ماه گذشته به میزان 4.8 در صد سقوط کرده است. تداوم کاهش فعالیت های صنعتی و تولیدی، افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.نرخ بیکاری در آمریکا هم اکنون بیش از9 در صد جمعیت فعال این کشور است.در شرایطی که آهنگ رشد اقتصادی آمریکا طی شش ماه اول سال جاری عملاً متوقف شده است و نرخ بیکاری در حال افزایش است، تمامی چشم ها به سوی واشنگتن دوخته شده بود که طرح و برنامه ای را پیشنهاد کند تا بتواند رشد اقتصادی را دوباره به این کشور باز گردانده و نرخ بیکاری را کاهش دهد.اما همانطور که مشاهده کردیم، این طرح نهایی نه تنها نمی تواند هیچ پاسخی به این نگرانی ها و مشکلات عمده اقتصادی آمریکا بدهد، بلکه مشکلات را تشدید کرده و برای آنان، آمریکایی را ترسیم می کند که در دور باطل بدهی های غیر قابل تصورش افتاده و ورشکستگی در آینده ای نه چندان دور وی را تهدید می کند. خلاصه کلا م آنکه، این طرح، هیچ دردی را از اقتصاد مریض آمریکا در مان نمی کند و به منزله قرص مسکنی است که درد وی را برای مدت کوتاهی کاهش میدهد.در نبود هیچ طرح پایه ای و اساسی برای بهبود اقتصاد این کشور، مدت دوسال دیگر هم به سرعت سپری شده و دولت آمریکا در شرایط بسیار بدتری از امروز قرار خواهد گرفت."ژان مارک ویتوری" در سر مقاله امروز روزنامه اقتصادی فرانسوی "له زکو"نوشته است که آمریکا در سراشیب راهی افتاده که کشور یونان در آن افتاده است.وی تصریح می کند که این توافق نمی تواند در بلند مدت قابل دفاع باشد و آمریکا را از خطر ورشکستگی نجات دهد.وی تأکید نموده که بحران بدهی های آمریکا نه تنها مشکلی بزرگ برای اقتصاد آمریکا است، بلکه در آینده ای نزدیک، پایه های اقتصاد مالی جهان را تهدید.
در همین رابطه روزنامه" مردم" ارگان رسمی حزب کمونیست چین در باره طرح نهایی توافق آمریکا برای افزایش سقف بدهی هایش امروز نوشت که این توافق تنها زمان ورشکستگی دولت آمریکا را به تأخیر انداخته است. این روزنامه همچنین نوشته که سایه بدهی های در حال افزایش آمریکا بر روی اقتصاد این کشور هموراره سنگینی میکند و نه تنها بحران بزرگی اقتصاد آمریکا را تهدید می کند بلکه تأثیرات این بحران بر اقتصاد جهان می تواند بسیار ناگوار باشد.
"میشل روکار" نخست وزیر سابق فرانسه در مقاله ای اعلام داشته است که طوفان جدیدی در راه است که بیش تر از بحران سال های 2007-2008 بازارهای مالی جهان را را به زانو در خواهد آورد.وی نوشته است که در سال 2008 اقتصاد غرب با انتقال بدهی های بخش خصوص به بخش دولتی از گستره بحران جلوگیری نمود. اما در عمل پایه های بحران بزرگتری را طرح ریزی کرد که بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون بدان گرفتار آمدند. میشل روکار تسلط سرمایه داری مالی بر اقتصاد جهان را ریشه بحران مالی و اقتصادی سال 2008 میداند.وی اعتقاد دارد که آمریکا باید از امپریالیسم دلار صرف نظر کند....وی اعلام میدارد طوفانی که در راه است آبستن تغییرات بسیار عمده ای در اقتصاد جهان است...