گرانی و تورم ٤٠ تا ٦٠ درصدی در کشور

این روزها در کشورمان شاهد گرانی بیش از حد اندازه ای هستیم که طی دهه های اخیر در ایران بی سابقه بوده است. حسین راغفر- کارشناس اقتصادی، که تحول قیمت کالاهای اساسی را از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده و زیر نظر دارد اعلام کرده است که قیمت برخی از کالاهای اساسی خیلی بیش از ١٠٠ در صد افزایش یافته و ارزان ترین کالا یی که وی توانسته طی این مدت پیدا کند، «نان» است که حداقل ١٣٠ در صد افزایش قیمت داشته است.در حالی که بسیاری را همانند این کارشناس اقتصادی عقیده بر آنست که این گرانی بی سابقه ناشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانه و اصرار دولت در اجرای سریع مرحله دوم این قانون بوده است، مسئولان اقتصادی دولت آقای محمود احمدی نژاد، تورم قیمت ها را ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ندانسته و آن را ناشی از عوامل دیگری میدانند. 

آنچه مسلم است، آنست که همگان، هم مجلسیان و هم دولتیان افزایش نا متعارف قیمت ها را قبول دارند و بسیاری اعتقاد دارند که مشکلات اقتصادی در کشور روندی فزاینده داشته و مردم با تمامی وجود خود این مشکلات را لمس کرده و می کنند.

در چنین اوضاع و احوالی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته یک طرح دو فوریتی را برای اصلاح بخشی از قانون حذف یارانه ها به تصویب رساند.
دو فوریت این طرح در حالی به تصویب نمایندگان رسید که ۷۷ نماینده قبلاً آن را امضا کرده بودند.در میان امضا کنندگان، اسامی چهره های شاخص مجلس شورای اسلامی مانند علی لاریجانی- رئیس مجلس، محمدرضا باهنر- نایب رئیس مجلس و تعدادی دیگری از نمایندگان به چشم می خورد.

با تصویب این طرح، مجلس در نظر دارد تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی، یارانه ها را به تأخیر اندازد تا ضمن اصلاح قانون جلوی افزایش سریع و «نامتعارف» قیمت های حامل های انرژی که از سوی دولت برنامه ریزی شده را بگیرد.

نمایندگان تصویب کننده دو فوریت این طرح، در توجیه دلایل مجلس در این باره گفته اند که دولت اصرار دارد تا مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها را هرچه سریع تر و بدون رعابت روند زمانی اصلاح قیمت حامل های انرژی آغاز کند. به گفته جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس بر اساس قانون، دولت موظف است تا اصلاح قیمت ها را به تدریج و طی مدت پنج سال انجام دهد، نه آنکه اصرار ورزد که سطح قیمت ها در سال اول و دوم حتا از قیمت فوب خلیج فارس هم بگذرد.

در همین رابطه، جمشید انصاری گفته است که لایحه بودجه سال ١٣٩١ در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ومجلس باید درآمدهای دولت را در چارچوب بودجه مشخص نماید؛ وی تأکید نموده است در صورتیکه مجلس دو فوریت این طرح را تصویب نمی کرد، به این معنی بود که به دولت اجازه داده است تا قیمت حامل های انرژی را از قیمت فوب خلیج فارس بالاتر ببرد.

الیاس نادران- نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم بررسی فاز اول طرح پرداخت نقدی یارانه ها گفته که اثرات این طرح هنوز به دقت بررسی و کارشناسی نشده و با افزایش بی سابقه تورم عملاً ناکارآمد شده است. وی گفته که قدرت خرید مردم طی یک سال گذشته حداقل۴۰درصد کاهش يافته است.وی اعتقاد دارد که اجرای قانون هدفمندی یارانه و نحوه اجرای آن انحراف از قانون بوده و این موضوع باعث شده است تا عوارض تورمی در جامعه حاکم گردد.

در همین راستا احمد توکلی- نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گفته است که گرانی ها آنقدر زیاد است که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولت هم در آمده است .وی گفته «اگر به این گونه تند روی کنید، عاقبت دولت مجبور می شود دنده عقب بگیرد و نه تنها اجرا را متوقف کند، بلکه عقب گرد نیز داشته باشد».

یاد آور می شویم که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی نرخ تورم پیش بینی شده از سوی دولت پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را چهار برابر دولت اعلام کرده است. در حالی که نرخ تورم را دولت ١٥٫٧ در صد پیش بینی کرده بود، این مرکز نرخ تورم را تا 60.90 در صد بر آورد کرده است.

و بالاخره در جلسه سه شنبه محمد رضا با هنر- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی،اعلام نمود که مجلس پس از استماع گزارشات و توضیحات وزرا و مسئولان اقتصادی کشور در صحن علنی، از سخنان و توضیحات آنان در باره چگونگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها قانع نشده است. وی با تأکید بر این موضوع که دولت سهم ٢٠ درصدی بخش تولیدی کشور را پرداخت نکرده است، گفت که پیگیری مجلس در باره نحوه اجرای این قانون ادامه خواهد یافت.

در برابر جبهه بندی مجلسیان و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، وزرا و مسئولان اقتصادی دولت ضمن آنکه روند صعودی قیمت ها و تورم را قبول دارند و اعلام کرده اند که باید از تولید کنندگان حمایت گردد، ولی آنرا ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نمی دانند. در این خصوص مهدی غضنفری- وزیر صنعت معدن و تجارت، در جلسه بررسی قانون هدفمند سازی یارانه ها در مجلس تصویب این قانون را توفیق بزرگی دانسته که نصیب مجلس هشتم و دولت دهم شده است.وی گفته آنچه طی چند ماه گذشته در کشور روی داد و روند صعودی قیمت ها و تورم را باعث گردید، ناشی از اجرای این قانون نبوده است. وی تلویحاً روند صعود قیمت ها و تورم در کشور را ناشی از تأثیرات تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور دانسته و گفته که امیدواراست که به زودی مردم کاهش قیمت ها را در سطح جامعه احساس نمایند.مهدی غضنفری گفت «درفصل زمستان تورمی که ایجاد شد ناشی از هدفمندی یارانه ها نبود و اجازه بدهید که این مسایل را در یک جلسه غیر علنی مطرح کنم...»

در همین راستا محمد رضا فرزین- معاون وزیر اقتصاد و دارایی ودبیر هدفمند سازی سازی یارانه ها، در دفاع از دولت و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت:
«از شهریور ماه سال گذشته تورمی را شاهد بودیم که ارتباطی به هدفمندی نداشت و ۱۰ درصد افزایش تورم در نیمه نخست سال ۹۰ ناشی از مسائلی دیگر بود. وقتی ۹۰ درصد روغن، حدود ۹۰ درصد کره مصرفي و ۲۰ درصد گوشت کشور وارداتی است و نرخ ارز هم افزایش یافته، چرا افزایش قیمت‌ها را به گردن هدفمندی می‌اندازید»؟
معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد که در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی داشته‌ایم و این پول در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفته است و به جیب دولت نرفته است.

آنچه مسلم است طرح حذف یارانه های حامل های انرژی و اصولاً هر یارانه غیر مستقیم دیگری از دیدگاه اکثریت اقتصاد دانان جهان حرکتی است مثبت در جهت سلامت ساختارهای اقتصادی هر کشوری و در اجرای این مهم هدفمند سازی یارانه ها به نحوی که تا زمان رسیدن به یک توسعه اقتصادی پایدار برای حمایت بخش تولیدی و طبقات کم در آمد جامعه یارانه های نقدی پرداخت گردد، حرکتی است در جهت عدالت اجتماعی و تقسیم بهینه ثروت ملی بین طبقات مختلف مردم. در اینجا جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. اما آنچه تردید بر انگیز است آنست که این طرح و برنامه چگونه و به دست چه افراد و مسئولانی به مرحله اجرا در آید. تجربه یک سال و اندی که در باره این مقوله در کشور ما میگذرد، نشانگر این واقعیت تلخ است که مسئولان اقتصادی نظام اسلامی فاقد توانایی های لازم در جهت برنامه ریزی و اجرای بهینه چنین طرحی مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور هستند.