تصمیم شتاب زده ممنوعیت صادراتی 52 کالا در ایران

از دیروز صادرات 52 قلم کالا رسماً در ایران ممنوع گردید و به گمرکات کشور دستور داده شد تا مانع از خروج این کالاها گردند. ظاهراً دولت در نظر دارد تا با جلوگیری از صادرات این کالاها و انباشت آن آنها در داخل کشور ضمن پاسخ دادن با نیازهای داخلی، مانع از کمبود احتمالی اینگونه کالاها در آینده گردد. اما نگاهی گذارا به این فهرست ما را به این واقعیت راهنمایی می کند که این تصمیم، تصمیمی شتاب زده بوده و به هیچ وجه کارشناسی لازم در باره آن صورت نگرفته است.  

افزون بر این، این تصمیم فاقد جامعیت و کاملیت بوده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند کمک مؤثری در جهت افزایش تولید داخلی و مهار تورم قیمت ها در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام شده از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشد.

در فهرست اقلام ممنوعه برای صادرات، بسیاری از تولیدات کشاورزی از جمله گندم قرار دارند. با وجود یکه طی سال های اخیر دولت برای جبران کمبود تولید داخلی گندم، ناگزیر از واردات سالانه در حدود یک میلیون تن گندم از خارج بوده است، اما پدیده صادرات گندم درکشور تازگی دارد وبه ماه های اخیر بر میگردد. الزاماً باید صادراتی به صورت قانونی برای این محصول وجود داشته باشد که دولت صادرات آن را در فهرست کالاهای ممنوعه برای صادرات گنجانیده است.

حال بببینیم که چرا برخی از کشاورزان کشور، در شرایطی که کمبود داخلی تولید گندم در کشور وجود دارد، به صادرات این محصول تشویق شده اند؟ پاسخ به این پرسش در وهله نخست به سیاست نرخ گذاری دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر میگردد. بر اساس کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، هزینه تمام شده تولید محصول گندم بین 450 تا 500 تومان برای هرکیلو برآورد می شود. این درحالی است که دولت در چهارچوب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هم اکنون گندم را به قیمت هر کیلو 430 تومان از کشاورزان خریداری می کند.

در این رابطه، در صورتیکه کشاورزان گندم کار کشور، گندم تولیدی خود را به دولت بفروشند، نه تنها سودی نمی برند، بلکه ضرر هم می کنند. در چنین شرایطی، دوراه پیش روی کشاورز گندم کارمیماند.یا باید گندم را با توجه به قیمت های منطقه ای که بسیار بالاتر از قیمت تضمینی دولت بوده و برای آنان سود آور است به خارج صادر کنند، یا آنکه کشت گندم را به کناری بگذارند و احتمالاً محصولات دیگری تولید کنند. موضوع صادرات گندم از هنگام اوج گیری بحران ارزی در کشور ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. بسیاری از گزارش ها حاکی از آنست که تجار عراقی بسیاری از محصول گندم مناطق مرزی غرب کشور را با قیمت هایی بسیار بیشتر از قیمت تضمینی خرید گندم، خریداری کرده اند.

شایان توجه است که کم ارزش شدن پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی کشش صادراتی را به شدت افزایش میدهد.در واقع گندم تولیدی ایران، با وجودیکه کیفیت استاندارهای جهانی را ندارد با دلار 3500 تومانی برای کشاورزان و در صورت صادر کردن آن سودمند است.

حال اگر دولت پیش ازآنکه علت اصلی مشکل را بر طرف کند، صادرات گندم را ممنوع کند، بسیاری از کشاورزان مناطق مرزی کشور به قاچاق گندم روی خواهند آورد و بسیاری دیگر که نمی توانند گندم خود را از این طریق، در کشورهای همسایه بفروشند، ناچاراً تولید گندم را متوقف می کنند. درنتیجه، کمبود تولید داخلی گندم به شدت افزایش خواهد یافت و دولت برای تأمین نیازی های مصرفی ناگزیر به واردات بیشترگندم خواهد بود. همانطور که میدانیم گندم یک کالای استراتژی محسوب میگردد.دولت ایران در آخرین سال ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی در تولید این محصول به خود کفایی رسیده بود.از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این تعادل شکننده از دست رفت و ایران هرساله بیش از یک میلیون تن گندم از خارج وارد می کند و آمریکا سهم عمده ای از اواردت گندم ایران را تأمین می کند.

آنچه در باره گندم گفته شد، در باره سایر محصولات کشاورزی مشابه با گندم نیز صدق می کند.

از سوی دیگر، در لیست کالاهای ممنوع شده برای صادرات، برخی کالاها وجود دارند که بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات در دسترس، مازاد صادراتی دارد و مقدار قابل توجهی از آن در کشور انباشته می شود. هم اکنون با توجه با آنکه اینگونه کالاها صادر میشوند، باز هم مازاد تولید داخلی داشته و الزاماً در داخل کشور انباشته می شوند.در این مورد می توان به بسیاری از کالاهای پتردشیمی مندرج در لیست اعلامی دولت اشاره کرد.
ممانعت از صادرات اینگونه کالاها، به تولید این کالاها در داخل کشور ضربه وارد می کند. عدم صادرات، انباشتگی تولید داخلی را به دنبال دارد. انباشتگی الزاماً کاهش تولید را موجب میگردد. کاهش تولیدريال زیان دهی بنگاه های تولیدی این محصولات را با دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، صادرات اینگونه مواد هم اکنون ارز قابل توجهی را برای کشور تأمین می کند. بنا بر این، محدودیت برای صادرات اینگونه مواد پتروشیمی کمیت صادرات غیر نفتی کشور را کاهش داده و مشکلات تازه ای را در زمینه تأمین ارز صادراتی در کشور ایجاد می کند.

به عنوان مثال در لیست 52 قلم کالای ممنوعه برای صادرات، چشممان به " ال ا بی LAB" می خورد. این ماده شیمایی که به عنوان ماده اولیه برای شوینده ها مصرف میگردد، در ایران به مقداربسیار زیادی تولید میگردد. در واقع ایران یکی از تولید کنندگان مهم این ماده شیمیایی در جهان می باشد. منع صادرات این ماده به منزله محروم کردن کشور از ارز صادراتی این محصول می باشد.