کلاف سر در گم نرخ ارز در بودجۀ سال ١٣٩٢

محمود احمدی نژاد امروز از پاسخگویی به سئوال خبرنگاران در مورد قیمت ارز در بودجۀ سال آینده طفره رفت و گفت که باید اقتصاد کشور را به سمتی ببریم که در آن قیمت ارز به صورت مستقل تعیین شود و هم اکنون مباحثی در این زمینه در جریان است که نتیجه شان در فرصت بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

هر چند محمود احمدی نژاد نگفت که منظور او از تعیین قیمت ارز به صورت مستقل چیست، اما، برخی رویدادهای هفتۀ گذشته به ویژه در مورد سهم دلارهای نفتی و قیمت ارز در بودجۀ سال 1392 تا حدودی روشنایی نسبی بر سخن امروز رییس جمهوری انداخت. هفتۀ گذشته منابع رسمی در ایران اعلام کردند که یک کمیتۀ ویژه مرکب از هفت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت برای تعیین نرخ ارز در بودجۀ سال آینده و همچنین تعیین حجم و هزینه های بودجه تشکیل شده است. با این حال، تنها ساعاتی پس از اعلام این خبر، احمد توکلی، عضو اقتصاددان مجلس و همچنین عضو کمیتۀ ویژه تازه تأسیس برای تعیین نرخ ارز در بودجۀ سال آینده در نامه ای علنی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آنان هشدار داد که مبادا زیر بار تشکیل چنین کمیته بروند، زیرا، از نگاه احمد توکلی، تشکیل چنین کمیته ای طرح و بهانه ای برای تحمیل بار مسئولیت وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به قوۀ مقننه و تأخیر در ارایۀ بودجۀ سال جدید از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است.
احمد توکلی تأکید کرده بود که به موجب قانون، دولت وظیفۀ تنظیم لایحۀ بودجه و تعیین نرخ ارز در آن را دارد و سپس تنها بررسی و تصویب لایحۀ بودجه بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی است. او همچنین گفته بود که عدم رعایت این تفکیک وظایف زمینۀ هر نوع پاسخ خواهی از دولت و قرار دادن آن در مقابل مسئولیت هایش را از بین می برد. در پایان سخنانش احمد توکلی اظهار داشت که کمیتۀ ویژه تعیین قیمت ارز ساعاتی پس از تأسیسش منحل شد.
معنای تلویحی سخن رییس پیشین مرکز پژوهش های مجلس این بود : اوضاع اقتصادی و بی ثباتی مالی در نتیجۀ کاهش درآمدهای نفتی و سوءمدیریت دولت غیرقابل کنترل است و به دلیل خطیر بدون این اوضاع بهتر است مجلس خود را کنار بکشد تا دولت به تنهایی بار مسئولیت وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را آنهم چند ماهی مانده به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و تشدید رقابت های سیاسی در قدرت به دوش بکشد؛ خاصه اینکه بخش اعظم تلاش های مجلس به ریاست علی لاریجانی، پشتیبان و متحد نزدیک آیت الله خامنه ای، در حال حاضر این است که چگونه با اصلاح قانون انتخابات وظیفۀ اجرا و اعلام نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری و همچنین نظارت بر آن را عملاً از دولت سلب کند. در توصیف این فضای حاکم گریختن از بار مسئولیت اوضاع اقتصادی کشور موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسلامی، امروز گفت که هیچ کس حتا تیم اقتصادی دولت حاضر نیست مسئولیت اوضاع اقتصادی کنونی کشور را بپذیرد. در همین حال، به گفتۀ او، روند تعطیلی واحدهای تولیدی کشور بی وقفه است و فساد مالی نظام بانکی کشور را که باید به کمک واحدهای تولیدی ورشکسته بشتابد فرا گرفته است.
معنای دیگر سخن احمد توکلی این است که اساساً تعیین بهای ارز در بودجۀ سال آینده به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی اقدامی غیرعملی و در صورت تحقق حتا تصنعی و بی اثر است، زیرا، به دلیل همین کاهش فزایندۀ درآمدهای نفتی هیچ دورنمایی از بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی توان ترسیم کرد و بهتر است منتظر ماند و دید که موج سهمگین بحران جاری عاقبت به کجا می انجامد. امروز سازمان بین المللی انرژی در آخرین گزارشش نوشت : تولید و صادرات نفت ایران که در ماه جاری دسامبر به پایین ترین سطح خود رسید به دلیل تشدید تحریم های بین المللی علیه کشتی های نفتکش ایران و مبادلات تجاری این کشور طی هفته های آینده همچنان رو به کاهش خواهد گذاشت.
آنچه مسلم است این است که تاثیر کاهش درآمدهای نفتی که نتیجۀ مستقیم کاهش تولید نفت و تشدید تحریم هاست تاکنون نرخ تورم را به حول و حوش پنجاه درصد رسانده و نرخ بیکاری را به حدود چهل درصد افزایش داده است. بر اساس گزارش بنیاد مطالعات امور مالی که در روزهای گذشته در واشنگتن منتشر شد، تحریم های بین المللی به ویژه علیه نفت و نظام بانکی ایران رکود اقتصادی در این کشور را طی ماه های آینده تشدید خواهد کرد. بارزترین مصادیق این رکود تعطیلی و بسته شدن واحدهای تولیدی و کاهش شدید طرح های عمرانی کشور است. بر اساس بررسی های آماری، دولت محمود احمدی نژاد در پنج ماه نخست سال جاری تنها 14.6 درصد اعتبارات بودجۀ طرح های عمرانی کشور را اختصاص داده است. به بیان دیگر از مجموع 165 هزار میلیارد ریال اعتبار طرح های عمرانی تنها کمی بیش از 24 هزار میلیارد ریال تخصیص یافته و به این ترتیب، معلوم نیست که 85 درصد بودجۀ عمرانی کشور در پنج ماه نخست سال جاری به چه سرنوشتی دچار شده است. البته، طی سال های گذشته دولت محمود احمدی نژاد با جابجایی مداوم ردیف های بودجه بخش مهمی از بودجه و اعتبارات طرح های عمرانی را صرف هزینه های جاری و حتا پرداخت یارانه های نقدی کرده است. اما، آنچه مسلم است این است که نتیجۀ مستقیم چنین رویکردی تشدید رکود اقتصادی است که هم اکنون اقتصاد کشور را به حال نیمه فلج درآورده و وخامت آن نمی تواند در نهایت مابه ازای سیاسی و اجتماعی نداشته باشد.