تضعیف نیروی کار و افزایش مالیات ها: راهکار دولت برای رفع کسری بودجه

مجلس شورای اسلامی ایران امروز دو فوریت و یک فوریت موادی از لایحۀ اصلاح قانون خدمات کشوری را که از سوی دولت به مجلس تسلیم شده تصویب کرد. در صورت تصویب این لایحه نه تنها دولت مجاز است افرادی را به صورت پیمانی یا ساعتی و یا بر اساس قرارداد محدود کاری برای انجام وظایف اداری استخدام کند، بلکه نیز می تواند تحت شرایطی قرارداد های دائمی بخشی از کارکنان دولتی را به قراردادهای موقت یا پیمانی تبدیل سازد. 

تصویر تزئینی ISNA

به این ترتیب، سیاستی که با دومین دورۀ حکومت محمد خاتمی مبنی بر پیمانی و تضعیف کردن نیروی کار ایران آغاز و با دو دورۀ حکومت محمود احمدی نژاد تشدید شد، اکنون می رود تا شامل حال کارکنان دستگاه های دولتی نیز بشود.
به اعتراف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران هم اکنون بیش از هشتاد درصد نیروی کار کشور را کارگران فاقد قرارداد کار تشکیل می دهند که به همین دلیل از حمایت قانون کار محرومند. با این حال، اشاعۀ این وضع به کارکنان دستگاه های دولتی ابداعی است بی سابقه که نوعاً گویای ناتوانی دولت در تأمین حتا هزینه های جاری کشور است که ریشه در کاهش بی سابقۀ درآمدهای نفتی ایران در اثر تحریم ها دارد.
در این حال، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، دوشنبه گذشته در برابر نمایندگان مجلس گفت که برغم کاهش پنجاه درصدی درآمدهای نفتی کشور، دولت قادر است تا پایان سال جاری حقوق و دستمزد کارکنان خود را بپردازد. این سخن، اما، بیش از آنکه موجب آرامش خاطر مخاطبان شود، بر دامنه نگرانی ها افزود. زیرا، تنها به فاصلۀ دو روز مجلس اعلام کرد که طرح اصلاح قانون خدمات کشوری و همچنین طرح اصلاح قانون کار را که به گفتۀ فعالان کارگری هدفی جز قانونی کردن بی قانونی در زمینۀ قراردادکار ندارد به زودی بررسی خواهد کرد.
دو فوریت طرح اصلاح قانون خدمات کشوری بیست و چهار ساعت پس از آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز انتشار یافت که در آن تاثیر حذف یارانه ها بر وضعیت اقتصادی کشور بررسی شده است. در این گزارش از جمله آمده است که در دوازده ماه منتهی به مهر ماه گذشته در نتیجۀ حذف یارانه های سوخت ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی کشور از 90 درصد به 50.2 درصد کاهش یافته، در حالی که طی همین دوره 40 درصد از واحدهای اقتصادی کشور تعطیل شده اند. مرکز پژوهش های مجلس سپس اعلام کرده است که طی همین دوره 36.5 درصد مشاغل موجود از بین رفته اند و قیمت ۸۷ درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی به دلیل اجرای طرح حذف یارانه ها رو به افزایش گذاشته و افزایش قیمت مواد اولیه نیز از ۱۱۲ درصد طی یک سال گذشته فراتر رفته و خود به عامل مهمی در افزایش بی سابقۀ هزینۀ تولید بدل شده است. مرکز پژوهش های مجلس سپس تصریح کرده است که طی همین مدت نرخ بیكاری در حوزه كشاورزی ۲۰.۳ درصد، صنعت ۳۲.۴ درصد و خدمات ۴۷.۳ درصد افزایش یافته است.
در این وضعیت رکود مزمن، دولت می کوشد کمبود درآمدهای نفتی را با اعمال فشار بیشتر بر نیروی کار و مصرف کنندگان که مزدبگیران فقیرتر شده یا بیکاران محروم از درآمد هستند سرشکن کند. هر چند هنوز دولت لایحۀ بودجۀ سال آینده را به مجلس تسلیم نکرده، اما، شواهد نشان می دهند که بودجۀ سال آینده شدیداً انقباظی خواهد بود و از کسری مزمن نیز رنج خواهد برد. نمایندگان مجلس از هم اکنون اعلام می کنند که بودجۀ سال 92 با کسری معادل 70 هزار میلیارد تومان روبرو خواهد بود و به منظور جبران این کسری راهی جز افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت وجود ندارد.
دیروز یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، نسبت به همین کسری بودجۀ سال آینده هشدار داد و پیش بینی کرد که نرخ دلار در بودجه سال 92 تقریباً معادل نرخ آن در مرکز مبادلات ارزی یعنی حول و حوش 2500 تومان باشد. رییس اتاق بازرگانی تهران سپس گفت که دولت برای کم کردن کسری بودجه سال 92 یا باید درآمدهایش را افزایش دهد یا از هزینه هایش اعم از هزینه های جاری و عمرانی بکاهد. اما، چون امکان افزایش درآمدها از طریق فروش نفت یا رونق تولید اقتصادی نیست محروم کردن بخشی از نیروی کار دستگاه های دولتی از امنیت شغلی و همچنین تضعیف بیشتر موقعیت حقوقی نیروی کار از جمله تدابیری است که دولت برای کاهش هزینه های جاری در نظر گرفته است. رییس اتاق بازرگانی تهران در جای دیگری از سخنانش تصریح کرده است : از آنجا که افزایش درآمدها از طریق فروش نفت میسر نیست، دولت راه دیگری جز فروش اموال خود یا افزایش مالیات ها ندارد. در هر حال، به گمان یحیی آل اسحاق، اقتصاد ایران با مشکلات و تنگناهایی جدی در سال 92 روبرو خواهد شد که کسری سرسام آور بودجه تنها یک جنبۀ از این مشکلات خواهد بود. برای جبران این کسری دولت ناگزیر خواهد بود علاوه بر کاهش هزینه های جاری، به ویژه هزینه های بهداشت و آموزش و پرورش، بودجۀ طرح های عمرانی کشور را شدیداً کاهش دهد و همزمان مالیات ها را آنهم در وضعیت رکود مزمن افزایش دهد : رویکردی که جز تشدید رکود حاصل دیگری ندارد.
یحیی آل اسحاق در سخنان دیروزش با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی دولت به لایحۀ قانون جدید مالیاتی اشاره کرده که دولت به منظور رفع بخشی از کسری منابع خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرده است. رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرده است که کاهش درآمدهای نفتی باعث شده که دولت روی درآمدهای مالیاتی حسابی ویژه باز کند. او تصمیم دولت را برای افزایش درآمدهای مالیاتی شتابزده ارزیابی کرده و سپس از مجلس خواسته است که بررسی و تصویب آن را به تعویق بیاندازد.
هر چند فعالان اقتصادی، به ویژه بازار، پیش از این نارضایتی خود را نسبت به افزایش مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده اند، اما، بخش های مزدبگیر نیز کم کم نارضایتی خود را نسبت به وضعیت کنونی اقتصادی کشور به صورت علنی اعلام می کنند.
هزاران نفر از کارگران استان های مختلف کشور دیروز با امضای سومین طومار خطاب به وزیر کار، نمایندگان مجلس و رییس جمهوری و برگزاری تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به طرح تغییر قانون کار نارضایتی خود را نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشت خود ابراز داشتند و مجدداً خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم شدند.
آنان اعلام کردند که خط فقر در ایران یک میلیون و 500 هزار تومان است، در حالی که دستمزد کارگران از 389 هزار تومان فراتر نمی رود و بخش های گسترده ای از مزدبگیران جامعه به دلیل استمرار حقوق های پرداخت نشده از همین دستمزد نیز برخوردار نیستند. کارگران ناراضی همچنین مخالفت خود را با افزایش مالیات های مستقیم از سوی دولت اعلام داشته و افزوده اند که هم اکنون پنج درصد از حقوق زیر خط فقر آنان به همین ترتیب ماهانه به خزانه داری کشور واریز می شود.
این ها شاید از جمله نشانه های خبردهندۀ اعتراض های گسترده تری طی ماه های آینده علیه تشدید فقر و نابرابری باشند که به چالش جدی قدرت در ایران نیز تبدیل خواهند شد.