اعتراف محمود احمدی نژاد به شکست طرح های "خصوصی سازی"

رییس جمهوری ایران، اعتراف کرده که واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی، چه در چارچوب سهام عدالت چه در قالب اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، نه در اختیار "مردم" یا باصطلاح بخش خصوصی، که در انحصار "نهادهای واسط" یا شبه دولتی قرار گرفته است.

محمود احمدی نژاد- رییس جمهوری ایران، دیروز بار دیگر نسبت به وجود انحصار در اقتصاد کشور هشدار داد و گفت: نباید اقتصاد کشور در انحصار و اختیار 3000 نفر باشد. رییس جمهوری ایران بار دیگر بی آنکه نامی از کسی ببرد، گفت: بعضی ها مانع تراشی می کنند و نمی گذارند مردم در زمینه های مختلف به ویژه در عرصۀ اقتصاد مشارکت کنند.

محمود احمدی نژاد بار دیگر انحصار را منشاء فساد دانست و خواستار جلوگیری از استمرار و گسترش آن شد. وی همچنین تعدد مراجع در تصمیم گیری در حوزۀ اقتصاد را مورد سرزنش قرار داد که به گفتۀ وی مانع مهمی در زمینۀ کارآیی اقتصادی کشور است.

محمود احمدی نژاد، دوشنبه گذشته با پشتیبانی از بیلان خصوصی سازی و واگذاری دارایی ها و واحدهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی اجرای این طرح را منحصر به دولت خود دانست و از آن به عنوان بازگرداندن اقتصاد به "مردم" و از میان بردن انحصار یاد کرد. رییس جمهوری ایران پیشرفت های دولت دهم را در این حوزه طی سه سال گذشته بی سابقه توصیف کرد؛ هر چند تصریح نمود که واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی چه در چارچوب سهام عدالت چه در قالب اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، در اختیار نه "مردم" یا باصطلاح بخش خصوصی، که در انحصار "نهادهای واسط" یا شبه دولتی قرار گرفته است.
محمود احمدی نژاد اظهار داشت : ما به دنبال آن بودیم که اقتصاد را به مردم واگذار کنیم، اما، در سال های اخیر سهم عمده‌ای از شرکت های دولتی به نهادهای واسط منتقل شد.

محمود احمدی نژاد تأئید کرد که بنگاه های اقتصادی که از سوی دولت واگذار شده اند در نهایت به دست نهادهای دولتی یا شبه دولتی یا به گفتۀ خود وی "عمومی" افتاده اند. او همچنین گفت که به موازات واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش شبه دولتی، نهادهای حکومتی اقدام به ایجاد بانک ها و واحدهای جدید اقتصادی کرده اند که این به گفتۀ رییس جمهوری امر خصوصی سازی در ایران را به مضحکه تبدیل کرده است.

محمود احمدی نژاد در جای دیگری از سخنانش اعتراف کرد که اگر خصوصی سازی به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش شبه دولتی خلاصه شده، علتش این است که "مردم" توانایی مشارکت در اقتصاد و خریداری واحدهای اقتصادی دولت را ندارند.

در اظهاراتی مشابه، وزیر اقتصاد و دارایی- شمس الدین حسینی، نیز گفت که در حال حاضر نهادهای اجتماعی به جای واگذاری واحدهای اقتصادی بیشتر در پی تصاحب و خریداری واحدهای جدید اقتصادی هستند. وزیر اقتصاد و دارایی نگفت که منظور او از "نهادهای اجتماعی" دقیقاً چیست، اما در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد در انتقادی سربسته به فرماندهان فربۀ سپاه پاسداران گفت که این نهاد نظامی آنقدر ثروتمند است که می تواند با فروش بخشی از املاکش در شهر تهران بودجۀ دو سال آموزش و پرورش کشور را تأمین کند. البته این سخن رییس جمهوری در انتقاد از آن دسته از فرماندهان سپاه پاسداران که برغم سخاوت ورزی‌های دولت‌های نهم و دهم با رییس جمهوری همراهی نکرده اند بدون واکنش نماند.

معاون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران- سردار پاسدار محمد اسماعیل کوثری، رییس جمهوری را متهم کرد که قصد همراهی با سپاه پاسداران را ندارد و با این دست سخنان در واقع قصد دارد به گفتۀ سردار کوثری در خصوص سپاه پاسداران شبهه آفرینی کند.

با این همه، هفت سال پس از ابلاغ اصل ٤٤ قانون اساسی، هنوز هیچکس رقم واقعی خصوصی سازی ها را نمی داند. هر چند برخی مقامات رقم واگذاری واحدهای اقتصادی طی این مدت را ١١٠ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند، اماغالب قریب به اتفاق مسئولان اعتراف می کنند که عمدۀ این واگذاری ها به عنوان رد دیون به نهادهای دولتی و شبه دولتی و یا نزدیکان به قدرت، پرداخت شده و درصد بسیار کوچکی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شده است.

دیوان محاسبات کشور، در سال 1389 اعلام کرد که تنها 36 درصد از اهداف پیش بینی شدۀ اصل 44 قانون اساسی به تحقق رسیده است. این دیوان با انتقاد از نحوۀ اجرای واگذاری واحدهای تولیدی توسط دولت اعلام کرده بود که تنها 14 درصد واحدهای دولتی مشمول اصل ٤٤ قانون اساسی حقیقتاً به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی عمدتاً به بخش شبه دولتی تعلق گرفته است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران، نیز در گزارشی جداگانه با انتقاد از نحوۀ واگذاری واحدهای دولتی به بخش های شبه دولتی خواستار کُند شدن این نحوه از خصوصی سازی شده بود.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی ایران، به طور همزمان گفته بود که قرار نبود واحدهای اقتصادی دولت به بخش نیمه دولتی واگذار شود و اینکه نحوۀ اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی توسط دولت نقض قانون و دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.

هفتۀ گذشته، حمیدرضا فولادگر- رییس کمیسیون تولید ملی مجلس، اظهار داشت که 84 درصد واگذاری های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی کشور حقیقی نبوده و دولت آنها را بابت رد دیون به نهادهای دولتی دیگر واگذار کرده است.

به گفتۀ کارشناسان، از جمله دلایل مهم عدم اجرای واقعی واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی، علاوه بر ساختار غیرشفاف و غیردموکراتیک دولت، انحصار درآمدهای نفتی توسط دولت و نقش و وزن سنگین نهادهای نظامی و امنیتی در فعالیت های اقتصادی است. به گفتۀ کارشناسان دخالت فزایندۀ سپاه پاسداران در حوزۀ نفت و گاز و دیگر بخش های کلیدی اقتصاد، عملاً به مانع بزرگی برای خصوصی سازی تبدیل شده و بدتر از آن فرار سرمایه‌های خصوصی از ایران و ورودشان به بازارهای کشورهای همسایه از جمله ترکیه، امارات متحد عربی و قطر را باعث شده است.