مطالبات اقتصادی کارگران ایران و پاسخ حکومت

ساعاتی پی از آنکه استانداری تهران دیروز با تقاضای تجمع صنفی کارگران در مقابل وزارت کار در بیست و هشت بهمن ماه مخالفت کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شماری از فعالان کارگری را که خواستار برگزاری چنین تجمعی در دفاع از بهبود وضعیت معیشت کارگران شده بودند، برای "ایراد برخی توضیحات" احضار نمود.

تصویر آرشیوی

سه هزار تن از دهها هزار کارگری که در ماههای گذشته طوماری در اعتراض به فقر جامعۀ کارگری کشور خطاب به عالیترین مقامات دولتی منتشر کرده بودند در هشتم بهمن ماه گذشته از استانداری تهران مجوز برگزاری تجمعی صنفی در مقابل وزارت کار را تقاضا کرده بودند. کارگران تنها قصد داشتند در تجمع صنفی شان خواستار اجرای مادۀ 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم شوند.
مخالفت استانداری با برگزاری این تجمع و سپس احضار فعالان کارگری عضو اتحادیۀ آزاد کارگران توسط وزارت اطلاعات نوعاً گویای پاسخی است که مقامات حکومت ایران در نظر دارند به ابتدایی ترین مطالبۀ کارگران یعنی دریافت دستمزد مُکفی بدهند : در واقع، در این مورد، همانند موارد دیگر ارعاب تنها روش حکومت برای رفع مشکلات معیشتی کارگران است.
تردیدی نیست که مقامات نخواهند توانست با این روش مشکل اصلی کارگران ایران را که در حال حاضر فقر فلاکت بار است از میان بردارند : در حالی که حداقل دستمزد کارگران کشور در حال حاضر 389 هزار تومان است، کمیته های بررسی شوراهای اسلامی کار هزینۀ زندگی یک خانوار چهار نفری کارگری را حتا با احتساب نرخ رسمی تورم یک میلیون و 160 هزار تومان اعلام می کنند، هر چند همین کمیته ها که همگی وابسته به شوراهای دولتی کار هستند تصریح می کنند که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور و تغییرات سریع در قیمت ها، تعیین حداقل دستمزد امری ناممکن است. دیگر فعالان کارگری پیش از این سبد هزینۀ یک خانوار کارگری را که بر اساس آن حداقل دستمزد باید تعیین شود دست کم یک میلیون و 800 هزار تومان برآورد کرده بودند.
برای جبران این فقر طاقت فرسا کارگران ایران به گفتۀ نمایندۀ رسمی آنان در شورای عالی کار که وظیفۀ تعیین حداقل دستمزد را دارد روزانه شانزده ساعت کار می کنند و ناچاراً به مشاغل دوم یا سوم روی می آورند.
شکی نیست که چنین آهنگی از کار که تنها یادآور روزگار سیاه کارگران سده های هیجده و نوزده میلادی در اروپا است حتا در میان مدت قابل دوام نیست و نرخ مرگ و میر را نه فقط در میان خود کارگران، بلکه نیز در میان اعضای خانواده های آنان نیز افزایش خواهد داد. به اعتراف سرپرست وزارت بهداشت و درمان و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی وضعیت درمان کشور در سال 92 شدیداً بحرانی خواهد بود به طوری که مردم حتا امکان مراجعه کردن به بیمارستان های دولتی را نیز نخواهند داشت. به گفتۀ عابد فتحی رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1392 بودجۀ عمومی کشور انقباظی و بودجۀ درمان و بهداشت کشور نیز به مراتب بدتر خواهد بود. عابد فتحی تسریع کرده است که اگر در سال جاری مردم ناگزیر از پرداختن 70 درصد هزینه های درمان خود بوده اند، در سال 92 بیماران کشور ناچارند 100 درصد هزینه های درمان خود را از جیب بپردازند...
از این ها گذشته، یکی از معضلات جامعۀ کارگری ایران در حال حاضر حقوق های معوقه ایست که گاه از بیش از دو سال پیش پرداخت نشده اند. در نبود آمار و شاخص های دقیق اقتصادی هیچ رقمی در مورد این بخش از نیروی کار کشور که با معضل حقوق های معوقه روبرو هستند در دست نیست. اما، با ملاحظۀ درجۀ کسادی و رکود اقتصادی ایران می توان برآورد کرد که اکثریت نیروی کار کشور به شکلی از اشکال با این مشکل فراگیر درگیر هستند. این همه اما تنها نماینگر نیمۀ پیدای کوه یخ است که شامل وضعیت میلیون ها کارگر بیکار کشور نمی شود که از همین حقوق حداقل فلاکت بار نیز محروم هستند.
بر اساس برآوردهای رسمی شمار بیکاران ایران دست کم چهار میلیون نفر تخمین زده می شود، هر چند برآوردهای دیگر با احتساب تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدی کشور نرخ بیکاری در ایران را بین 40 تا 50 درصد برآورد می کنند. حسین کمالی، وزیر کار در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و دبیر کل حزب اسلامی کار امروز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اظهار داشت که بین 80 تا 90 هزار واحد تولیدی کشور تعطیل و ورشکسته شده اند که به همین نسبت بر شمار بیکاران جامعه افزوده اند.
این شرایط در نبود تشکل های مستقل کارگری وضعیت طبقۀ کارگر ایران را بسیار شکننده تر از پیش کرده و امکان هر نوع مذاکره و چانه زنی با قدرت را که کارفرمای اصلی کشور است از کارگران ایران سلب نموده است.
حکومت اسلامی ایران تاکنون موفق شده با مهارت و با اتکاء به همین ضعف و شکنندگی از بروز اعتراض ها و اعتصاب های کارگری جلوگیری کند و نارضایتی های کارگری را بعضاً از طریق ساختارهای دولتی شوراهای اسلامی کار هدایت کرده و در دست بگیرد.
در واقع، علت اصلی مخالفت مقامات با برگزاری تجمع صنفی کارگران در بیست و هشتم بهمن ماه این است که مبتکران این تلاش نافرجام کارگران و ساختارهای مستقل کارگری بوده اند و حکومت خوب می داند که کوچکترین موفقیت ابتکارهای مستقل کارگری می تواند جرقه ای بر خرمن نارضایتی ها باشد و حکومت اسلامی را با بزرگترین چالش سیاسی خود روبرو سازد.
بی سبب نیست که سردار ناصر شعبانی، از فرماندهان سپاه پاسداران، در هفته های گذشته بعید ندانست که وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران را به اعتصاب و اعتراض های خیابانی بکشاند. با این حال، ناصر شعبانی ابراز اطمینان کرد که سپاه پاسداران ایران از مهارت لازم برای سرکوب این اعتراض ها برخوردار است. با این سخن، او نیز همانند دیگر مسئولان کشور اعلام کرد که نظام اسلامی راه حل دیگری جز سرکوب مطالبات صنفی کارگران در چنته نمی بیند.
اما، هیچ کجا سرکوب و خشونت صرف جوابگوی کوه معضلات اقتصادی و اجتماعی نبوده و جامعۀ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. شواهد نشان می دهند که مشکلات اقتصادی نظام اسلامی در ماههای آینده رو به شدت خواهند گذاشت و همزمان با آنان معضلات و احتمالاً اعتراض های اجتماعی و کارگری بیش از پیش نمودار خواهند شد. سازمان بین المللی انرژی در آخرین گزارش ماهانه اش نوشت که در نتیجۀ تحریم های بین المللی، ایران در سال گذشته میلادی متحمل بیش از 40 میلیارد دلار زیان شد و در ژانویه گذشته تولید نفت این کشور به پایین ترین سطح خود در سه دهۀ اخیر رسید. همین منبع تصریح نمود که به دلیل تحریم های جدید آمریکا که از ششم فوریه گذشته به اجرا گذاشته شد، بحران و مشکلات اقتصادی ایران در ماههای آینده رو به شدت و وخامت بیشتر خواهند نهاد.