فقر و نابسامانی اقتصادی در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی تنها ٠٫٣٦ درصد بوده است. به نوشتۀ مرکز پژوهش‌های مجلس در کل منطقۀ خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایران از نظر رشد اقتصادی در سال ٢٠١٢ در پایین‌ترین سطح جدول و البته تنها پیش از یمن قرار گرفته است.

در همین دوره، عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، کویت و عربستان سعودی به ترتیب مقام های اول تا ششم را از نظر رشد اقتصادی در منطقه داشته اند.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ایران همچنین رتبۀ 164 را در زمینۀ رشد اقتصادی اشغال کرده است. گفتنی است که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید تا سال 1404 به نخستین قدرت اقتصادی منطقه بدل شود و محمود احمدی نژاد مدعی است که جمهوری اسلامی ایران هم اکنون از جمله ده قدرت اقتصاد برتر جهان به شمار می رود.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در حالی که ایران با 0.36 دهم درصد رشد اقتصادی در سال 2012 به مقام بیست و سوم در منطقه سقوط کرده، عراق برغم خشونت ها و درگیری های نظامی اش در سال 2012 رشد اقتصادی برابر با 11.14 درصد را تجربه نموده که بیشترین نرخ رشد در کل منطقۀ خاورمیانه و آسیای مرکزی به شمار می رود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرده است که در سال 2012 با احتساب نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ایران نخستین کشور منطقه و ششمین کشور جهان به دلیل داشتن بالاترین نرخ تورم بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس نوشته است که سال های طولانی است که تورم به یکی از آفت های اقتصاد ایران بدل شده، اما، در طول این سال ها رتبۀ ایران از نظر شاخص تورم همچنان رو به وخامت نهاده است. با این حال، نرخ تورم مورد استناد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران است که به اعتراف خود مردم و به گفتۀ کارشناسان به هیچ وجه گویای نرخ واقعی تورم نیست.

به گفتۀ فعالان کارگری طی هفت سال گذشته شاخص قیمت ها در سبد حداقل معیشتی دهک های پایین درآمدی حدود 48 درصد و با احتساب سبد 398 قلم کالا و خدمات اساسی 132 درصد افزایش یافته است. دیروز برای نمونه، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از نحوۀ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در حالی که برخی مسئولان کشور سر خود را با آمار و ارقام غیرواقعی و خیالی گرم کرده اند، مردم در زندگی روزمره چند برابر شدن قیمت ها و کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال را لمس می کنند.

بیست و چهار ساعت پیشتر، برگزاری همایشی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارۀ "امنیت غذایی" در کشور، بعد ویژه ای به اظهارات علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد گسترش فقر در جامعۀ امروز ایران داد.
در این همایش حجت الاسلام حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی اظهار داشت که بدون امنیت غذایی، امنیت ملی در کشور ایجاد نمی شود. وی با اشاره به شعار افزایش جمعیت کشور که پیش از هر چیز البته از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شده، گفت: اگر قصد داریم جمعیت ایران را از 70 میلیون نفر به 150 میلیون نفر برسانیم باید تدابیری از قبل برای تأمین مواد غذایی چنین جمعیتی بیاندیشیم. حسن روحانی با اشاره به تحریم های بین المللی و این که حدود 70 درصد مواد غذایی کشور از خارج وارد می شود، گفت : چنین کشوری نمی تواند ادعا کند که از امنیت غذایی بهره مند است.

دیگر سخنران همایش روز یکشنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی بود که اکنون نیز رییس خانۀ کشاورز است. عیسی کلانتری در سخنانش تأکید کرد: برخلاف تمام شعارهایی که مسئولان کشور در خصوص خودکفایی و ایجاد امنیت غذایی در کشور سر می دهند، طبق آمار بانک مرکزی ایران، هم اکنون 5 دهک شهری و 6 دهک روستایی کشور در حد کشورهای فقیر آفریقایی مشکل تأمین مواد غذایی و همچنین سوءتغذیه دارند.
عیسی کلانتری در جای دیگری از سخنانش گفت که سیاست های دولت در حوزۀ پولی و مالی چنان وضع اقتصادی مردم را بحرانی کرده که بسیاری از دهک ها توان مالی تأمین مواد غذایی را ندارند. وزیر سابق کشاورزی با اشاره به پایین بودن درآمد سرانه در ایران افزوده است: مواد غذایی در کشور ما گرانتر از تمام کشورهای دنیاست و به دلیل همین گرانی است که پنج دهک شهری و شش دهک روستایی در کشور در فقر کامل غذایی به سر می برند. رییس خانۀ کشاورز در پایان گفته است : وقتی که هر روز مرگ بر این کشور و مرگ بر آن کشور می گوییم و با دنیا سر جنگ داریم، چطور توقع داریم که امنیت غذایی مطلوب در کشور ایجاد شود.

توسعۀ فقر تنها وجهی از نابسامانی اقتصادی ایران است. وجه دیگر آن به گفتۀ علی اکبر هاشمی رفسنجانی روزمرگی در سیاست های متولیان اقتصاد کشور است که نتیجه ای جز وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به کالاهای وارداتی نداشته است. منابع خبری در ایران به نقل از نهادهای نظارتی سازمان هدفمندی یارانه ها نوشتند که در اجرای این قانون در 6 ماهه اول سال جاری دولت حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان از منابع دیگری به غیر از هدفمندی یارانه ها به اجرای این قانون اختصاص داده است. به گفتۀ نهادهای نظارتی روی هم کسری سازمان هدفمندی یارانه ها در سال جاری به بیش از 17 هزار و 100 میلیارد تومان بالغ شده است. در محاسبۀ این کسری رشد جمعیت و شمار دریافت کنندگان یارانه های نقدی لحاظ نشده است. اما، در شش ماه نخست سال جاری دولت به جای 66 هزار میلیارد ریال تنها حدود 24 هزار میلیارد ریال از محل اجرای هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کرده است. در این حال، دولت طی همین مدت بیش از 773 هزار میلیارد ریال یارانه های نقدی و یارانۀ نان پرداخت کرده و هیچ یارانه ای در حمایت از تولید، صنعت، بهداشت و بیمۀ بیکاری پرداخت نکرده است. با این حال، دولت برای پرداخت یارانه های نقدی و یارانۀ نان به غیر از درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از 4 هزار و هفتصد میلیارد تومان از خزانه داری کشور، مالیات بر ارزش افزوده و میعانات تحویل داده شده به پتروشیمی ها برداشت کرده است.