لایحۀ بودجۀ سال 92 بدون منابع ثابت و تورم زا است

دولت محمود احمدی نژاد پس از ماه ها تأخیر تاریخی لایحۀ بودجۀ سال 1392 را به همراه لایحۀ بودجۀ سه دوازدهم امروز تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر خلاف سال های گذشته لایحۀ بودجه نه توسط رییس جمهوری، بلکه از سوی یکی از اعضای دولت و در غیبت رییس مجلس، علی لاریجانی، تسلیم قوۀ مقننه شد.

لایحۀ بودجۀ سال 1392 با رقم 730 هزار میلیارد تومان و رشد اسمی معادل 22 درصد در قیاس با بودجۀ سال جاری از ویژگی های منحصر به فرد برخوردار است :
اولاً دولت برای اولین بار از اعلام نرخ دلار یا ارز در بودجۀ سال آینده خودداری نموده و گفته است : "مبنای نرخ ارز در لایحۀ بودجه سال 92 طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه به طور شناور مدیریت شده است." دولت همچنین نرخ نفت در بودجۀ سال آینده را 90 دلار اعلام کرده و پیش بینی نموده که نرخ نفت در سال آینده از 100 دلار در بشکه پایین تر نخواهد آمد.
گفتنی است که قیمت نفت در بودجۀ سال جاری که نفتی ترین بودجۀ تاریخ ایران بوده 85 دلار در بشکه تعیین شد، در حالی که در نتیجۀ تحریم های بین المللی علیه نفت ایران این کشور زیانی معادل 45 میلیارد دلار تا پایان اسفند ماه جاری متحمل می شود. ثانیاً بودجۀ سال آینده همانند بودجۀ سال جاری با حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری روبرو است. ثالثاً، در سال آینده طرح جدید عمرانی در کشور وجود نخواهد داشت و دولت تنها به تکمیل آن دسته از طرح های نیمه کاره ای بسنده خواهد کرد که دست کم 90 درصد پیشرفت کار داشته اند. با این حال، لایحۀ بودجۀ سال 92 بودجۀ عمرانی کشور را 37 هزار و 700 میلیارد تومان ذکر کرده که معادل بودجۀ عمرانی سال جاری به نظر می رسد. در واقع، دولت قصد دارد همانند سال های گذشته بخش اعظم بودجۀ عمرانی کشور را صرف هزینه های جاری کشور کند. و رابعاً، دولت نه فقط قصد دارد بخش اعظم هزینه های خود را از محل درآمدهای مالیاتی و اجرای هدفمندی یارانه ها تأمین کند، بلکه به همین منظور پیش بینی کرده که سقف یارانه های نقدی را با 125 درصد افزایش از 45 هزار و 500 تومان به 100 هزار تومان برساند.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری های ایران گفته است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از 51 میلیارد دلار در سال جاری به 30 میلیارد دلار کاهش یافته است. او تصریح کرده است که 44 درصد منابع عمومی لایحۀ بودجه سال 1392 از محل صادرات نفت و بقیه از دیگر محل ها تأمین خواهد شد. به گفتۀ رحیم ممبینی، کل اعتبار منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 92 به 120 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که از این میزان 90 هزار میلیارد تومان به یارانه های نقدی اختصاص خواهد یافت. به این ترتیب، سهم یارانه های نقدی از 40 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 90 هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید و دولت باید در فقدان درآمدهای نفتی منابع این افزایش را تأمین کند.
در توضیح منابع افزایش 125 درصدی یارانه ها به ویژه یارانه های نقدی، دولت اعلام کرده است که قصد دارد 11 هزار میلیارد تومان از این رقم را از محل افزایش یارانه های نان و کالاهای اساسی از قبیل برق و 109 هزار میلیارد تومان باقی مانده آن را از محل افزایش حامل های انرژی تأمین کند.
به بیان دیگر، دولت قصد دارد قیمت حامل های سوخت و انرژی را در سال آینده افزایش دهد که چیزی جز اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیست، هر چند مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه ای اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها را دست کم به مدت یک سال به تأخیر انداخته است. با این حال، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و بودجۀ دولت تلویحاً اعلام کرده که تصمیم افزایش قیمت های سوخت و حامل های انرژی با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و در جریان نشست های شبانۀ دولت و مجلس با حضور آیت الله خامنه ای اتخاذ شده است.
او کل هزینه های بودجۀ سال 1392 را 730 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به سال جاری 22 درصد افزایش اسمی نشان می دهد. در این بین، به گفتۀ محمد رضا ممبینی، سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع بودجه به کمی بیش از 53 هزار و 34 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
در واقع، بارزترین خصیصۀ بودجۀ سال 1392 این است که در نبود درآمدهای نفتی تنظیم شده است. فقدان درآمدهای نفتی و نبود طرح های عمرانی نتیجه ای جز افزایش بهای ارز و کاهش بیشتر ارزش ریال در سال آینده نخواهد داشت. با این حال، دولت برای تأمین هزینه های خود چاره ای جز افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش بهای سوخت و حامل های انرژی پیش روی خود نمی بیند. در این حال، دولت نیک می داند که به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر جامعه که در اثر فقدان طرح های عمرانی در سال آینده تشدید نیز خواهد شد چاره ای جز افزایش بهای سوخت و حامل های انرژی برای تأمین منابع بودجۀ سال آینده نداشته است. مشکل اینجاست که هم افزایش درآمدهای مالیاتی در دورۀ رکود کنونی ناممکن است و هم افزایش بهای سوخت ضریب این رکود را دو چندان می کند، مضاف بر اینکه بار گرانی و تورم را بر دوش اقشار تهیدست و زحمتکش جامعه و همچنین طبقۀ متوسط سنگین تر خواهد نمود.
در واقع، بودجۀ سال 1392 علاوه بر تولیدکنندگان، بخش اعظم طبقات و اقشار اجتماعی را ناراضی تر از پیش خواهد ساخت. با این حال، بعید به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی به سهولت با منابع پیشنهادی بودجۀ سال 92 موافقت کند. اما، مجلس نیز ناگزیر است که در نبود درآمدهای نفتی منابع جایگزینی برای بودجۀ سال آینده پیشنهاد کند.