محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رییس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد، به سخنان اخیر حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری جدید در صحن علنی مجلس در خصوص معضل بیکاری در کشور واکنش نشان داد و گفت : اظهار نظر کارشناسی نشده رییس جمهوری جدید به عنوان سند باقی خواهد ماند.
حسن روحانی در اولین سخنرانی اش در مقابل نمایندگان مجلس اعلام کرد که در طول هشت سالۀ دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد سالانه به طور متوسط تنها 14 هزار شغل ایجاد شده، هر چند به گفتۀ آگاهان طی همین مدت 75 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی کشور صرف مقابله با معضل بیکاری و ایجاد کار و اشتغال در کشور شده است. نه فقط رییس جمهوری جدید در سخنانش با نقض آمار رسمی شمار بیکاران کشور را پنج میلیون نفر اعلام کرد، بلکه نرخ تورم را 42 درصد دانست و افزود : در صورتی که اقدام عاجلی برای مقابله با پدیدۀ سهمگین تورم صورت نگیرد نرخ بیکاری در کشور طی سال های آینده به نحو نگران کننده ای افزایش خواهد یافت.
حسن روحانی همچنین اعتراف کرد که محمود احمدی نژاد کشور را دست کم با سه میلیون بیکار (بر اساس آمار رسمی) و پنج میلیون متقاضی جدید کار که همگی فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند تحویل دولت او در تیرماه خواهد داد. با این اشارات حسن روحانی البته بزرگترین چالش خود را که ایجاد کار و اشتغال و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است اعلام کرد. او گفته است که دولت او قصد دارد در قالب برنامه های جدید اشتغالزایی "خانه داری" را به عنوان یک شغل رسمی به رسمیت بشناسد و سهم کار زنان خانه دار را در تولید ثروت ملی محاسبه کند. البته، حسن روحانی نگفته است که آیا او قصد دارد متناسب با این بازشناسی پرداخت دستمزد در ازای کار خانگی را نیز به رسمیت بشناسد یا اینکه بالعکس هدف او از این کار صرفاً کم نشان دادن آمار بیکاری در کشور است؟
محمود احمدی نژاد پیش از این ادعا کرده بود که نه فقط در دو سال منتهی به پایان عمر دولت دوم او بیش از سه میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده، بلکه نیز کل معضل بیکاری در کشور را تا پایان دولت دهم خود ریشه کن خواهد کرد.
در این حال، کارشناسان بازار کسب و کار با علم به چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی دولت آینده در تلاشند که از هم اکنون راه کار برون رفت از معضل بیکاری را به حسن روحانی نشان بدهند و به او بگویند که مهمترین و بزرگترین شاخص ارزیابی عملکرد دولت جدید اقدامات آن برای فراهم کردن فرصت های شغلی کافی برای مردم است.
در این بین سهیلا جلودارزاده، رییس اتحادیۀ زنان کارگر، به حسن روحانی یاد آور شده که نرخ بیکاری زنان ایران نسبت به مردان دو برابر است، در حالی که 67 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور را دختران و زنان تشکیل می دهند. غالب قریب به اتفاق آگاهان کلید حل بحران بیکاری را راه اندازی چرخۀ تولید در کشور اعلام کرده و می گویند که اولین گام برای ساماندهی چرخۀ تولید تأمین شرایط تهیه مواد اولیه و در نهایت ساماندهی روابط بین المللی ایران است که در نتیجۀ رفتارهای سه دهۀ اخیر حکومت اسلامی و فعالیت های اتمی ایران دچار بن بست و سرگردانی شده و هزینه های سیاسی و اقتصادی گزافی را به کشور تحمیل کرده است. در واقع، به گفتۀ کارشناسان ایران، اقدام اولیه دولت جدید برای رفع معضل بیکاری در کشور باید تنش زدایی در سیاست خارجی و ایجاد فضای آرام در کشور باشد.
به اعتقاد کارشناسان شفافیت در ارایۀ آمار و شاخص های اقتصادی و تجدید نظر در قوانین جاری کار به منظور نزدیک کردن دستمزدها به نرخ حقیقی تورم از جمله تدابیری هستند که می توانند در حل معضل بیکاری کشور موثر باشند. به گفتۀ آنان پنهانکاری در ارایۀ شاخص های حقیقی اقتصادی، ممانعت از اعلام آمار های واقعی تورم و بیکاری و جمعیت زیر خط فقر کشور صرفاً به منزلۀ پاک کردن صورت مسأله است، در حالی که مردم انتظار دارند که دولت به جای ارایۀ آمارهای ساختگی و مجعول مسایل آنان را حل کند و گشایشی در زندگی روزمره شان پدید آورد.
در واقع، صرف نظر از بیکاری سهمگینی که امروز شامل دست کم 50 درصد جمعیت فعال جامعه می شود، وضعیت مادی شاغلان نیز تفاوت چندانی با بیکاران ندارد، زیرا دستمزد آنان تکافوی حداقل هزینه های زندگی شان را نمی کند و همین باعث شده که اکثریت قریب به اتفاق شاغلان نیز به مشاغل دوم یا سوم روی بیاورند که آتش بیکاری را شعله ورتر می سازد.
به غیر از رکود در عرصۀ تولیدات صنعتی که ادامه اش معضل بیکاری در کشور را تشدید کرده، نشانه های بحران در وضعیت کشاورزی حاکی از آن است که این بحران به سهولت قابل سپری شدن نیست. عباس رجایی، رییس "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی" و همچنین رییس "فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی" در گفتگو با روزنامۀ "شرق" در ایران گفته است که کلیه سیاست های دولت محمود احمدی نژاد در زمینۀ کشاورزی و خودکفایی به شکست منتهی شده اند.
به گفتۀ علی رجایی در سال زراعی گذشته، حدود هفت میلیون تن یعنی معادل 70 درصد نیاز سالانۀ کشور گندم وارد ایران شده و هم اکنون 90 درصد روغن کشور از طریق واردات تأمین می شود. عباس رجایی سپس تصریح کرده است که در همین سال بیش از یک میلیون تن شکر و حدود یک میلیون و 500 هزار تن برنج وارد کشور شده و اگر تنها نیمی از مبالغ اختصاص یافته به واردات این اقلام صرف کشاورزان می شد، کشاورزی ایران قطعاً در وضعیت کنونی نمی بود.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است هنگامی که 70 درصد دان مورد نیاز تولید طیور از خارج وارد می شود، نمی توان از خودکفایی تولید گوشت سفید سخن گفت، به ویژه اینکه بخش عمده ای از این دان ها و یا گندم مورد نیاز مردم به دلیل تحریم های بین المللی توسط دلالان با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت دولتی خریداری و به کشورهای عراق و افغانستان صادر می شود و در مقابل دولت ناچار است منابع ارزی کشور را که به دلیل تحریم های بین المللی به زحمت به دست می آیند با صرف هزینه های گزاف به جیب دلالانی بریزد که کالاهای مورد نیاز کشور را به صورت قاچاق وارد ایران می کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید