پیش فرض های رشد از نگاه سعید لیلاز

سعید لیلاز، اقتصاددان در ایران، در مصاحبه ای با شمارۀ امروز روزنامۀ "اعتماد" (سی ام مرداد ماه 1392) نسبت به موفقیت سرمشق توسعه در ایران با روی کار آمدن حسن روحانی ابراز خوش بینی کرده و افزوده است که این خوش بینی زائیدۀ دورۀ مهمی از تاریخ تمدن ایرانی است.

سعید لیلاز، اقتصاددان در ایران

او تصریح کرده است : "احساسم این است که تمدن ما به لحاظ سیاسی به سمت اعتدالگرایی و مرکزگرایی پیش می رود و اقتصاد نیز اولویت پیدا کرده است." لیلاز با استناد به تحول جمعیت شناسی ایران پیش بینی دومی نیز مطرح کرده است : به گمان او از اواسط دهۀ 1390 یعنی در دورنمای دو سه سال آینده ایران "یک ثبات و آرامش اجتماعی و سپس توسعۀ اقتصادی بالا" را تجربه خواهد کرد.
در ادامۀ این استدلال سعید لیلاز افزوده است که این تجربۀ تمدنی اعتدال و توسعه و دورنمای رشد اقتصادی عملاً هم اکنون با انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده است. زیرا، با این انتخابات تجربۀ "بهار عربی" یا در واقع انقلاب در ایران، به گمان سعید لیلاز، "منتفی" شده و اینکه این کشور با تجارب تلخ تلاطم های سیاسی و خشونت های کشورهایی نظیر تونس، مصر، لیبی یا یمن روبرو نخواهد شد. ایران به این ترتیب، به گفتۀ سعید لیلاز، نشان داده که "همچنان در عرصۀ تحولات پیشتاز منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا است."
درتوضیح بیشتر این نظر سعید لیلاز بر اهمیت کاهش درآمدهای نفتی در نتیجۀ تحریم های بین المللی تأکید و سپس پیش بینی سومی کرده مبنی بر این که کم شدن سهم درآمد نفتی در بودجه و درآمدهای ارزی کشور خودبخود دولت را به تعامل جدیدی با جامعه وادار خواهد کرد. سعید لیلاز گفته است : وقتی سهم درآمد نفتی در کل درآمدهای ارزی ایران و بودجه کاهش یابد "دولت مجبور به چانه زنی روشن تر، مدنی تر و دموکراتیک تر با نهادهای" مستقل از قدرت است و همین، به گفتۀ وی، باعث خواهد شد "ما به سمت نهادینه تر شدن دموکراسی پیش" برویم. البته روشن است که منظور سعید لیلاز در اینجا از "ما" ایران است که قرار است در آن دموکراسی که اکنون نهادینه است "نهادینه تر" شود.
تا اینجا، اساس استدلال اقتصاددان ایرانی تفاوت چندانی با گفتار رسمی برخی مقامات ایران ندارد که می گویند تحریم های بین المللی علیه نفت و بانک مرکزی ایران خودکفایی و عدم اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی را تقویت می کنند و همین سرآغاز رشد اقتصادی اصیل و پایدار در کشور است. در قالب چنین تلقی است که مثلاً آیت الله خامنه ای سال جاری را سال حماسه در عرصۀ اقتصاد و سیاست نامگذاری کرد و سردار محمدرضا نقدی، فرماندۀ بسیج، اظهار داشت که او برای تسریع روند خودکفایی و رشد اقتصادی در کشور صبح تا شام دعا می کند که تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شوند.
اتفاقاً انتخاب حسن روحانی از یک لحاظ ابطال این دعاوی و گفتار رسمی در خصوص تاثیر تحریم ها یا در واقع تاثیر مثبت کاهش چشمگیر و ناگهانی درآمدهای نفت و گاز بر اقتصاد ایران بود. حسن روحانی صریحاً دو اولویت خود را در صورت انتخاب شدن رفع تحریم های به گفتۀ او "ظالمانه" و نجات اقتصاد کشور از سقوط و ورشکستگی اعلام کرد که در سایۀ مجازات های اقتصادی و هشت سال آشوب و "بی تدبیری" دو دولت محمود احمدی نژاد به وجود آمده است. بی سبب نیست که مصداق و بستر اصلی رعایت اعتدال در اظهارات حسن روحانی تاکنون سیاست خارجی بوده تا کاربست آن در زندگی و سیاست داخلی کشور.
برای متمایز کردن خود از دو دورۀ هشت ساله محمود احمدی نژاد، حسن روحانی همچنین گفت که دورۀ شعار دادن در سیاست خارجی به پایان رسیده و در عرصۀ سیاست خارجی باید با اعتدال چنان سنجیده سخن گفت و عمل کرد تا بتوان کشور را از تحریم ها و نتایج نگران کنندۀ آنها در داخل نجات داد. بی سبب نیست که چهرۀ شاخص اصلاح طلبان، سعید حجاریان، نیز در نقد عملکرد دولت های محمود احمدی نژاد می گوید : "کاغذپاره خواندن قطعنامه ها" یا در واقع همان تحریم ها "ما را بدبخت کرد."
اینکه حسن روحانی خواهد توانست یا نه در نخستین گام با حل بحران اتمی ایران آنهم در تعامل مستقیم با خود آمریکا و سپس سایر قدرت های جهانی زمینۀ رفع تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران را فراهم سازد، دو سه ماه آینده نشان خواهد داد. آنچه امروز دولت ایران به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و انبوه آسیب های اجتماعی کم دارد اتفاقاً زمان است و اصلاً معلوم نیست که در این فاصله "بهار عربی"، چنانکه آقای لیلاز پیش بینی کرده است، حقیقتاً "منتفی" شده باشد.
به این نکته می توان دست کم از لابلای سخنان و نگرانی های علی ربیعی، وزیر جدید کار پی برد که از واقعیت و وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران به خوبی آگاه است. آنچه مسلم است این است که اقدام حسن روحانی برای رفع تنش و بحران در سیاست خارجی بدون همراهی و موافقت نمایندگان رسماً تعیین کنندۀ قدرت در ایران، یعنی رهبر و سپاه پاسداران (که با بیش از 250 میلیارد دلار دارایی بزرگترین کارتل اقتصادی خاورمیانه است) به موفقیت نخواهد رسید.
تلاش روحانی برای برچیدن هر چه سریعتر تحریم های بین المللی حاکی از وابستگی و در عین حال نیاز شدید دولت و اقتصاد کشور به همین درآمد نفتی است که بدون آن اقتصاد و دولت در ایران از تهدید فروپاشی در امان نخواهند بود.
در واقع بعید است که دورنمای کشور در دو سه سال آینده، چنانکه سعید لیلاز فرض کرده، با ثبات و آرامش و در هر حال به دور از تلاطم و تنش باشد .
حتا اگر – و این اگر بزرگی است – دولت حسن روحانی موفق به رفع تحریم های فلج کننده علیه اقتصاد ایران شود تاثیر مثبت این اقدام بر اقتصاد کشور آنی نخواهد بود. محتمل ترین واقعیت دو سال آینده ایران نمی تواند چیزی جز تداوم وضعیت موجود یعنی تداوم رکود تورمی، فقر و بیکاری باشد که امروز شامل دست کم دوازده میلیون نفر از جمعیت جوان و فعال جامعه می شود. به یک معنا جامعۀ ایران طی سه دهۀ گذشته، هر چند به درجات متفاوت، هیچگاه ثبات و آرامش به معنای جامعه شناسانۀ کلمه نداشته که توضیح آن در این مجال ناممکن است. این بی ثباتی در هر حال عنصر ذاتی از ساختار ویژه قدرت دینی ای است که آن را به نظامی ماهیتاً "ضدتثبیت" تبدیل کرده است.
در واقع، سعید لیلاز در استدلال هایش به این پرسش پاسخ نمی دهد که اگر اعتدال در سیاست خارجی از نظر تمدنی دورانساز و در عین حال پیش درآمد رشد اقتصادی بالا و ثبات و آرامش اجتماعی در دورنمای نزدیک خواهد بود، چرا حکومت محمد خاتمی طی دو دوره موفق به تحقق این اهداف نشد، بی آنکه حتا در این بین اشاره ای به دورۀ هشت سالۀ ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی کنیم که امروز خود را پدر معنوی اعتدال در جمهوری اسلامی می داند؟
معضل رشد در ایران درآمد نفتی نیست که بیش یا کم شدنش فی نفسه آثار مثبت یا منفی در اقتصاد به بار آورد. همۀ کشورهای جهان دارای نفت نیستند و محرومیت از درآمد نفتی لزوماً مانع  رشد اقتصادی آنها نبوده است. بالعکس...
مانع رشد در ایران ماهیتاً سیاسی است و ارتباط مستقیمی با دولت رانتی غیردموکراتیک دارد، صرف نظر از اینکه درآمد نفتی در میان باشد یا نباشد. درآمد نفتی خود فی نفسه نه محرک رشد است و نه مانع آن. تعیین کننده نحوه به کارگیری آن در چارچوب نظام سیاسی و اجتماعی مشخص است، والا چگونه می توان این معما را توضیح داد که ایران تنها طی هشت سال گذشته دارای 800 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده، اما، رشد اقتصادی آن در همین مدت به طور پیوسته سیر نزولی را طی کرده و از نظر کلیه شاخص های رشد نیز همتراز و گاه حتا عقب تر از عقب مانده ترین کشورهای جهان بوده است.
از زمان بنیانگذاران علم اقتصاد نوین، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، از این دانش به عنوان "اقتصاد سیاسی" یاد کرده اند و از زمان کارل پولانی تا امروز بر لیبرالترین اقتصاددانان نیز پوشیده نیست که لازمۀ رشد اقتصادی در دورۀ معاصر نه بازار بلکه در آغاز درجه ای از آزادی های اجتماعی و سیاسی و مدارای دینی و به ویژه یک دولت مدرن و کارآمد است و نه یک تئوکراسی که قائل به حقوق شهروندی نیست و به طریق اوُلی خود را در مقابل شهروندان پاسخگو نمی داند.