اجلاس رهبران گروه بیست G20، اجلاسی پرتنش از نظر سیاسی واقتصادی

در فاصله دو روز به آغاز اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ دو موضوع بسیار مهم، از هم اکنون بر فضای این اجلاس جهانی سنگینی می کند. نخستین موضوع ماهیتی سیاسی دارد و مربوط به بحران سوریه و احتمال حمله نظامی آمریکا و فرانسه به این کشور میباشد. اما موضوع مهم دوم، ماهیتی اقتصادی دارد و به بحران مالی-پولی ارتباط دارد که از چند ماه پیش در کشورهای نوخاسته صنعتی، از جمله هند، برزیل، ترکیه ، اندونزی و... آغاز گردیده است و تداوم این بحران میتواند تعادل شکننده اقتصاد جهانی را به چالش بکشد.

اجلاس سران بیست کشور بزرگ صنعتی و نوخاسته جهان که در روزهای 5 و 6 سپتامبر در سن پترزبورگ روسیه بر گزار می گردد، میتواند مبدل به جدالی سیاسی بین قدرت های بزرگ جهانی درباره بحران سوریه گردد و مسائل اساسی اقتصاد جهانی را به حاشیه ببرد. جای بسی تأسف خواهد بود که در چنین فضایی، مسائل و معضلات مهم اقتصاد جهانی، از جمله موضوع طوفان مالی در کشورهای نوخاسته صنعتی که نیازمند یک اقدام هماهنگ وهمه جانبه می باشد، به عهده تعویق بیافتد.

رسماً هیچ یک از این دوموضع، یعنی بحران سوریه و طوفان مالی در کشورهای نوخاسته صنعتی جهان در دستور کار اجلاس گروه بیست در سن پترزبورگ قرار ندارند. بحران سوریه، یک موضوع سیاسی است و قاعدتاً نباید در این اجلاس مورد طرح و بررسی قرار بگیرد. همانطور که میدانیم، اجلاس گروه بیست یک اجلاس اقتصادی و مالی است و رهبران بیست کشور بزرگ ثروتمند و نوخاسته صنعتی جهان باید رسماً به موضاعات اقتصادی و مالی جهان بپردازند.

اما طوفان مالی در کشورهای نوخاسته صنعتی، موضوع اقتصادی و مالی بسیار مهمی است که قاعدتاً باید در بطن گفتگوها و تصمیم گیری های اجلاس گروه بیست باشد. اما، بر اساس اخباری که تا کنون در اختیار داریم، رسماً در دستور کار اجلاس سن پترزبورگ قرارندارد. با این وجود، برخی از ناظران بین المللی بر این باورند که این موضوع مهم، مورد بحث و گفتگو در این اجلاس قرار خواهد گرفت.

اما، موضاعات اصلی که زمینه های آن پیش تر فراهم گردیده و در دستور رسمی کار اجلاس گروه بیست قرار دارند عبارتند از: رشد اقتصادی و اشتغال، دیون دولتی، فرار مالیاتی و هم آهنگی مالی و بانکی جهانی.

موضوع نظم بودجه ای و کاهش دیون دولتی به عنوان یک هدف میان مدت در نظر گرفته شده و اولویت در کوتاه مدت به موضوع رشد اقتصادی و اشتغال داده شده است. در این راستا، در هنگام اجلاس وزرای امور مالی گروه بیست در ژوئیه گذشته که به آماده سازی زمینه های اجلاس سن پترزبورگ اختصاص یافته بود، موضوع نظم بودجه ای به اولویت درجه دو در اجلاس گروه بیست مبدل گردید و مطرح کردن اهدافی نظیر مشخص کردن در صد مجازکسر بودجه و میزان کمی و عددی نحوه کاهش دیون دولتی از دستور کار اجلاس سن پترزبورگ خارج گردید.

موضوع دوم، فرار های مالیاتی است. در باره این موضوع، دراجلاس سن پترزبورگ و به دنبال تصمیمات اتخاذ شده قبلی بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری خواهدشد. این موضوع دو مسئله عمده را شامل میگردد. مبارزه با فرارهای مالیاتی و بهشت های مالیاتی در جهان و ایجاد یک نظام خود کار مبادله اطلاعات مالیاتی بین کشورهای مختلف جهان از یک سوی، و مبارزه علیه مکانیزم هایی که شرکت های چند ملیتی جهان با استفاده از آنها از پرداخت مالیات فرار می کنند، از سوی دیگر، در متن گفتگوهای اجلاس گروه بیست در سن پترزبورگ قرار دارد.

در زمینه هم آهنگی مالی و بانکی، موضوع بانک های موازی که از مقررات جهانی بانکداری فرار می کنند و نقش مهم در گردش اقتصادی برخی از کشورهای جهان، از جمله چین دارند، از موارد مورد بحث در این اجلاس خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در جهان بر این باورند که اجلاس گروه بیست در سن پترزبورگ باید اولویت نخست خود را به موضوع رشد اقتصادی در جهان اختصاص داده و تصمیمات مؤثر و قاطعی در باره مهارطوفان مالی و پولی که هم اکنون کشورهای نوخاسته صنعتی را فرا گرفته و تداوم رشد اقتصادی در جهان را تهدید می کند، اتخاذ نماید.

در حالی که منطقه یورو به آهستگی از رکود اقتصادی خارج می گردد، بحران دیگری، کشورهای نوخاسته صنعتی جهان، در رأس آنها، هند، برزیل، ترکیه و اندونزی را تهدید می کند.

در باره ریشه های این بحران، بسیاری از اقتصاد دانان اعتقاد دارند که تغییر سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی آمریکا از 22 ماه مه گذشته موجب بروز و تعمیق این بحران مالی و پولی در کشورهای نوخاسته صنعتی جهان گردیده است.

اما، ماجرا چگونه آغاز گردیده است.
بانک مرکزی آمریکا از حدو سه ماه پیش سیاست انبساطی-پولی خود را تغییر داده است. این تغییر به منزله پایان دادن تدریجی به تزریق گسترده نقدینگی به اقتصاد آمریکا است. "بن برنانکی" رئیس بانک مرکزی آمریکا در 22 ماه مه گذشته در برابر کنگره آمریکا این چرخش سیاست های مالی و پولی آمریکا را اعلام کرد. در نتیجه این تصمیم، نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا به نحو چشم گیری افزایش یافته است.

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه، حجم گسترده ای از سرمایه هایی را که به دلیل کاهش نرخ بهره، پیش تر آمریکا را ترک کرده بودند، مجداداً به این کشور باز گردانده است.

این سرمایه ها، به دلیل بهره بالا تر به اماکن مالی کشورهای نوخاسته صنعتی جذب شده بودند. با بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا، حجم گسترده ی از این سرمایه ها، اماکن مالی کشورهای نوخاسته صنعتی را رها کرده و به سوی آمریکا روانه شده اند. فقط طی سه ماهه گذشته، بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه، کشورهای نوخاسته صنعتی را ترک کرده و به آمریکا آمده اند. این چرخش سرمایه ها از کشورهای نوخاسته صنعتی، تعادل اقتصادی-مالی این کشورها را دستخوش طوفانی کرده که نتایج آن را در کشورهای هند، برزیل، ترکیه، اندونزی مشاهده میکنیم.

ارزش پول ملی این کشورها طی این مدت به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال روپیه هند طی سه ماه گذشته در حدود 25 در صد ارزش خود را در برابری با دلار از دست داده است. بورس اوراق بهادر در این کشورها به شدت کاهش یافته و در نتیجه، طوفان مالی و پولی، اقتصاد این کشورها را تهدید می کند.

رشد اقتصادی هند در دومین سه ماهه سال جاری بر مبنای یک ساله، کمتر از 4.4 در صد بوده است. در حالی که رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 میلادی بیش از 10 درصد بوده و همگان متقاعد شده بودند که با این روند رشد، آینده بسیار خوبی از نظر اقتصادی در انتظار این کشور است. اما، معجزه، جای خود را به سراب معجزه داده است.

آنچه هم اکنون در هند و دیگر کشورهای نوخاسته صنعتی مشاهده میکنیم، همان مختصاتی را دارد که در بحران مالی-اقتصادی کشورهای نوخاسته در دهه 80 و 90 میلادی مشاهده کردیم. درآن هنگام، تصمیم بانک مرکزی آمریکا درپایان دادن به سیاست انبساطی پولی، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی را در آمریکا افزایش داد- درست همان سناریویی که هم اکنون در جریان است، این سیاست موجب گردید که توده گسترده سرمایه ها اماکن کشورهای نوخاسته صنعتی آن زمان را ترک کرده و به سوی اماکن با ثبات بیشتردر غرب، خصوصاً آمریکا سرازیر شوند.

اینطور به نظر میرسد که که اقتصاد هند در یک دور باطل اقتصادی فرو افتاده است. کاهش چشم گیر پول ملی، روپیه، گرایش های شدید تورمی را در هند به وجود خواهند آورد.افزایش نرخ تورم، موجب کاهش پس انداز در سطح ملی می گردد. کاهش سطح پس انداز ملی، اقتصاد هند را بیش از پیش نیازمند سرمایه های خارجی خواهد کرد. این نیازمندی پولی در حالی بروز می کند که نرخ بهره سرمایه در بلند مدت در آمریکا و احتمالاً سایر کشورهای ثروتمند جهان، به نحو چشم گیری افرایش یافته و سرمایه خارجی نمی تواند جذابیتی برای کشورهای نوخاسته صنعتی، از جمله هند داشته باشند. برای امتناع از بحران تراز پرداخت های بین المللی، هند و کشورهای نوخاسته صنعتی که شرایط مشابهی دارند، ناگزیر از اتخاذ یک سیاست انقباضی اقتصادی خواهند شد. اتخاذ سیاست انقباضی اقتصادی، تقاضای داخلی را به شدت کاهش میدهد. بدین ترتیب، یک دوره نسبتاً بلند رکود اقتصادی بر کشور حاکم میگردد.

درست برای پرهیز از بروز چنین حالتی است که هند و برزیل در ماه ژوئیه گذشته در هنگام اجلاس وزرای مالیه کشورهای گروه بیست، از آمریکا خواسته اند در باره اتخاذ سیاست های جدید مالی و پولی خود توضیح دهد.

بدون تردید، نگرانی و نارضایتی کشورهای نوخاسته صنعتی در این زمینه در اجلاس رهبران کشورهای گروه بیست در سن پترزبورگ بازتابی جدی خواهد یافت.

اجلاس پیش رو در سن پترزبورگ، اجلاسی تنش آلود خواهد بود، تنش های اقتصادی بین آمریکا و کشورهای نوخاسته صنعتی بر تنش های سیاسی ناشی از بحران سوریه افزوده خواهد شد.

در صورتیکه رهبران بیست کشور بزرگ صنعتی و نوخاسته جهان نتوانند به تعاملی سازنده بین خود دست یابند، مشکلات عمده ای از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی، در سال های آینده در انتظار جهان خواهند بود.