روش روحانی در مواجهه با مشکلات اقتصادی

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در نشست امروز مجلس خبرگان رهبری به رشد منفی اقتصاد کشور اعتراف کرد و گفت : متاسفانه بر اساس گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال 1391 منفی بوده است.

هر چند رییس جمهوری ایران رقم این رشد منفی را نگفت، اما، وزیر اقتصاد و دارایی او، علی طیب نیا، در اظهاراتی جداگانه اظهار داشت که رشد اقتصادی ایران در سال 1391 منفی 5.4 درصد بوده و این نرخ در سال جاری همچنان منفی خواهد بود. به بیان دیگر، در سال جاری نیز رکود و تورم به یکسان افزایش خواهند یافت به طوری که نرخ تورم 37 درصدی تیرماه گذشته، اکنون، به اعتراف وزیر کار، به 45 درصد رسیده و تا پایان سال نیز همچنان رو به افزایش خواهد گذاشت، مضاف بر اینکه افزایش همزمان رکود و تورم راه را بر ایجاد اشتغال همچنان بسته نگه خواهد داشت.
در تأئید همین سخن، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، علی ربیعی گفته است که در سال جاری کمتر از 50 درصد درآمدهای دولت محقق می شود و در این وضع نه فقط رشد اقتصادی منفی خواهد ماند، بلکه از این پس بدون کمک "جامعه مدنی" حل معضلات اقتصادی به ویژه بحران بیکاری میسر نخواهد بود. البته، وزیر کار نگفته است که چگونه "جامعۀ مدنی" ای که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی و فرهنگی از سوی قدرت مذهبی ایران سلب اختیار و فلج شده خواهد توانست مشکلاتی را حل کند که خود دولت رانتی ایران ناتوان از حل آنهاست و چگونه اساساً می توان بر چنین ناتوانی ای نام دولت نهاد.
خود رییس جمهوری ایران در اظهارات امروزش در مجلس خبرگان رهبری همانند علی ربیعی تصریح کرده است که بودجۀ سال جاری غیرواقعی است و دولت را با مشکلات عدیده روبرو خواهد ساخت. روحانی در ادامه افزوده است که امروز هیچ بخشی از اقتصاد کشور از صنعت تا کشاورزی، از خدمات تا نفت و گاز نیست که از فشار رکود و تورم و همچنین رشد منفی مصون مانده باشد.
وی با اشاره به سلطۀ رکود تورمی بر اقتصاد ایران حتا تلویحا حل این دو معضل را ناممکن، اگر نه بسیار دشوار، دانسته و گفته است : "هنگامی که کشوری با رکود مواجه می شود بهترین راه حل اقتصادی انجام اقدام های انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است، اما، اگر رکود توأم با تورم باشد – چنانکه در مورد ایران هست – تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم می شود."
افزون بر این، حسن روحانی در گزارشش به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تأکید کرده است که به دلیل تحریم های بین المللی درآمد و منابع مالی قابل اتکایی به ویژه درآمدهای نفتی در میان نیست. وی تصریح کرده است که صادرات روزانۀ نفت ایران امروز یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و با این سخن، حسن روحانی آمار سازمان بین المللی انرژی را تأئید کرده است که پیش از این کل صادرات نفت ایران را در حال حاضر پانصد هزار بشکه در روز برآورد کرده بود. روحانی سپس گفته است که به این ترتیب درآمد اصلی کشور با مشکل روبرو شده و به دلیل تحریم های بین المللی فرآورده های پتروشیمی و غیرنفتی ایران نیز با گرفتاری های مشابه روبرو هستند.
در زمینۀ کشاورزی برغم تنگناهای مالی، دولت نه فقط ناچار است امسال 7.5 میلیون تن گندم وارد کند، بلکه باید فوراً کود مورد نیاز کشاورزان را با قیمت مناسب تأمین و همچنین نرخ مناسبی نیز برای فرآورده های آنان تعیین کند، در غیر این صورت، به گفتۀ حسن روحانی، کشاورزان انگیزه و امکان کشت و برداشت محصول را نخواهند داشت.
منابع آگاه در ایران گفته اند که دولت حسن روحانی برای تأمین کسری 80 هزار میلیارد تومانی بودجۀ سال جاری می کوشد مبالغی از صندوق توسعۀ ملی برداشت کند. اما، مشکل اینجاست که به دلیل ته کشیدن منابع ارزی کشور در نتیجۀ تحریم های بین المللی برداشت از صندوق توسعۀ ملی دشوار و از نظر اقتصادی به منزلۀ تزریق مجدد نقدینگی به اقتصاد همانند شیوۀ دولت محمود احمدی نژاد است. راه حل دیگر دولت برای مقابله با کمبود منابع قطع یارانه های نقدی پانزده میلیون نفر ایرانی به قصد صرفه جویی است که در صورت عملی شدن باز گرهی از مشکل کسری بودجۀ هشتاد هزار میلیارد تومانی دولت نخواهد گشود.
دولت در سال جاری باید 41 هزار میلیارد تومان یارانۀ نقدی به 75 میلیون نفر ایرانی بپردازد، در حالی که کل درآمد حاصله از افزایش حامل های سوخت در بهترین حالت حدود 30 هزار میلیارد تومان است. به همین خاطر، دولت حسن روحانی برای آنکه بتواند تا پایان سال جاری یارانه های نقدی خانوارهای ایرانی را بپردازد ناگزیر است یازده هزار میلیارد تومان از ردیف های مختلف بودجه از جمله طرح های عمرانی بکاهد. در واقع، هدفمند کردن یارانه ها نه تنها مشکل کسری بودجۀ ایران را حل نکرد، بلکه بار جدیدی بر بودجۀ کشور افزود که به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی کشور سنگین تر از گذشته شده است.
در هر حال، فاش گویی دولت حسن روحانی در مورد وضعیت وخیم اقتصادی کشور نکتۀ تازه ای نیست، هر چند حیرت کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، را برانگیخته است. کاظم جلالی گفته است که گزارش های تکان دهندۀ دولت دربارۀ وخامت وضعیت اقتصادی پیش از هر چیز مرکز آمار و بانک مرکزی ایران را بی اعتبار کرده که تاکنون تصویر دیگرگونه ای به ویژه طی چهار سال اخیر از وضعیت اقتصادی کشور ارایه می دادند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس تصریح نموده است : "اکنون مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 1391 را منفی 5.4 درصد اعلام می کند، در حالی که همین سازمان نرخ دیگری برای رشد اقتصادی سال 1391 ارایه می داد. یعنی در واقع، همانند دولت محمود احمدی نژاد ادعا می کرد که رشد اقتصادی ایران مثبت بوده است. کاظم جلالی سپس پرسیده است که آیا فاجعه بار نیست که مسئولان دولتی و حکومتی کشور بر اساس این آمارهای متناقض برنامه ریزی و تصمیم گیری کرده اند.
در هر حال این پرسش به قوت خود باقی است که انگیزۀ دولت حسن روحانی در ارایۀ تصویر واقعی تر از وضعیت اقتصادی کشور چیست. می توان حدس زد که دولت با این اقدام می کوشد افکار عمومی را متوجه مشکلات اقتصادی و همزمان از افزایش سطح توقعات عمومی جلوگیری کند. با این حال، بعید نیست که این رویکرد از جمله تمهیداتی است که دولت برای متحقق کردن اولویت اول خود در صحنۀ بین المللی یعنی رفع تحریم های اقتصادی یا در حقیقت مذاکرۀ مستقیم با آمریکا برای چنین منظوری در نظر گرفته باشد.